عجزت صحيفة «الأهالي» التي تصدر في صنعاء عن الرد على المقال الافتتاحي الذي كتبه المحرر السياسي في صحيفة «14 أكتوبر» في عددها الصادر بتاريخ 16 يناير 2013م لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وبسبب هذا العجز الذي وصل إلى درجة الإفلاس، لجأت «الأهالي» عبر موقعها الالكتروني يوم أمس إلى نشر خبر مضحك بعنوان (تم إخفاؤها قبل 7 سنوات ولم تجد طريقها إلى محكمة الأموال العامة.. النائب العام يوجه بالتحقيق في فساد مؤسسة «14 أكتوبر» ونجل هادي يعرقل تغيير رئيس مجلس الإدارة)!!. أكاذيب الأهالي تفضحها تواريخ وثائق نيابة الأموال العامة وتقارير الجهاز المركزي قبل تعيين رئيس مجلس الإدارة الحالي والمضحك المبكي إن رئيس مجلس الإدارة المعني بتلك المراسلات القديمة ليس رئيس مجلس الإدارة الحالي، كما أن نجل هادي لم يكن موجوداً في صورة هذه القضية قبل سبع سنوات ولا بعدها.. وكذلك لم يكن الحبيشي في ذلك الوقت رئيساً لمجلس الإدارة حيث تم تعيينه فعلاً قبل سبع سنوات، وبعد أن وردت في تقارير الجهاز المركزي قضايا فساد مالي خلال الفترة السابقة لتعيينه، فاحالها الحبيشي إلى الجهات المختصة بحماية المال العام عندما كانت القاضية/ نورا ضيف الله رئيساً لنيابة الأموال العامة فرع عدن، وبدورها أحالتها إلى محكمة الأموال العامة في صنعاء التي لاتزال تنظر في هذه القضية حتى الآن لأنها تتعلق بمخالفات وقعت قبل (10) سنوات في فرع المؤسسة بصنعاء خلال الفترة 2000 / 2002م أي قبل تعيين رئيس مجلس الإدارة الحالي بفترة طويلة. أما الملفان الآخران اللذان زعمت الأهالي بانه تم اخفاؤهما أي قبل فترة تعيين رئيس مجلس الإدارة الحالي ولم يتحولا إلى نيابة الأموال العامة فهذا السؤال ينبغي توجيهه الى الجهات المختصة بحماية المال العام. مع العلم بأن أحد هذين الملفين يتعلقان بعجوزات مرحّلة منذ عام 1988م أي قبل الوحدة وحتى عام 2002م وهو يتعلق بالإدارات السابقة التي تعاقبت على قيادة مؤسسة 14 أكتوبر طوال الفترة 1988 الى 2002م ولا علاقة لها بالإدارة الحالية، فيما تم إحالة الملف الثاني قبل تعيين الحبيشي إلىنيابة ومحاكمة الأموال العامة بعدن حيث صدر حكم قضائي بإدانة رئيس مجلس إدارة سابق والحكم عليه بإعادة المبالغ التي أدانته ا لمحكمة باختلاسها، ونحن نتحدى الأهالي أن تثبت عكس ذلك.. ودليلنا على صحة ما نقول هو تقارير الجهاز المركزي نفسها ومراسلات رئيس نيابة الأموال العامة الحالي في عدن التي أشارت إليها الأهالي وهي تتعلق بوقائع حدثت في تاريخ يعود إلى ما قبل سبع سنوات وتستند الى الملف الذي أحاله الاخ احمد الحبيشي رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير قبل سبع سنوات وبعد أشهر قليلة من تعيينه في هذا المنصب إلى القاضية نورا ضيف الله رئيسة نيابة الأموال العامة السابقة في حينه. ويكفي للاستدلال على فساد وكذب ما تقوله (الأهالي) وصحة ما نقوله هو ان المراسلات المتداولة التي نشرها موقع «الأهالي نت» تمت بين النائب العام والمحامي العام ونيابة الأموال العامة في عدن ليس في مطلع هذا الشهر كما زعمت، بل قبل فترة طويلة، ولم يرد فيها اسم احمد الحبيشي، ولم توجه نهائيا إلى رئيس مجلس الإدارة الحالي الذي لم يتسلم حتى الآن أي مذكرة من هذا النوع، ولا حتى نسخة منها، لسبب بسيط هو انه ليس معنياً بهذه المخالفات والملفات المشار إليها. أما المعنيون بها فهي الإدارات السابقة، ومعظم من شغلها توفاهم الله خلال 15 عاما وليس سبع سنوات فقط، وهي الفترة الفاصلة بين تعيين رئيس مجلس الإدارة الحالي والزمن الذي وقعت فيه تلك المخالفات. ويبقى القول إن طريقة (الأهالي) في الرد على صحيفة «14 أكتوبر» بائسة ومضحكة، لأنها لجأت إلى التضليل والتشويش والتدليس والتلبيس والاصطياد في ملفات وقضايا قديمة لا علاقة لها برئيس مجلس الإدارة الحالي، وقد حدثت قبل 7 سنوات بالفعل وهو الشيء الوحيد الذي صدقت فيه (الأهالي) لكنها كذبت في بقية القول. وليس غريباً أن يلجأ المفلسون إلى أوراق قديمة بهدف إلصاقها بخصومهم في الوقت الخطأ والمكان الخطأ والاسم الخطأ.. واللهم لا شماتة.
