سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وكيلة وزارة الشؤون القانونية: العمل على رفع مستوى الأداء العملي والتطبيق الصحيح للقانون وتحليل كافة التشريعات عدد من القضاة والمحامين والعاملين بوزارة الشؤون القانونية يتحدثون لصحيفة 14اكتوبر :
لقاءات/ خديجة عبد الرحمن الكاف تصوير/ وجدي غلام: ناقشت ورشة العمل الخاصة بورقة السياسات بشأن مراجعة التشريعات اليمنية المرتبطة بالطفل ومواءمتها مع المعايير الدولية والعربية ذات العلاقة التي شارك فيها (50) مشاركاً ومشاركة من محافظات عدنولحج وأبين وحضرموت والمهرة مجموعة من أوراق العمل المتعلقة بحقوق الطفل بالإضافة إلى استعراض (55) قانوناً يختص بحقوق الطفل وواجباته ومدى ملائمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية والعمل على تعديلها وتصحيح بعض ما جاء فيها. وفي سياق تطبيق قانون متخصص بحقوق الطفل ضمن الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية لرصد انتهاكات حقوق الطفل تتولى تنفيذ مهام وأهداف الهيئة المنصوص عليها فيما يتعلق بالأطفال على وجه الخصوص ومنها مراقبة ورصد التجاوزات والاعتداءات التي تقع على حقوق الطفل في اليمن وتلقي الشكاوى. وكانت قد انعقدت الورشة برعاية الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية والأخ وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والفريق القانوني بالتنسيق مع منظمة شركاء التنمية وحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي. وعلى هامش الورشة أجرينا اللقاءات التالية: تعزيز الشرعية الدستورية في أولى لقاءاتنا التقينا بالأخت أفراح أحمد سيف - وكيلة وزارة الشؤون القانونية وقالت: إن وزارة الشؤون القانونية تهدف في الأساس إلى المساهمة في تعزيز الشرعية الدستورية والنظام القانوني وتقديم الخدمات القانونية والتشريعية الخاصة بحقوق الطفل والعمل على رفع مستوى الأداء العملي والتطبيق الصحيح للقانون وتحليل كافة التشريعات والأنظمة النافذة وتقييمها.. مؤكدة أن هذه الورقة الخاصة بمناقشة السياسات ومراجعة التشريعات اليمنية المرتبطة بالطفل ومواءمتها مع المعايير الدولية والعربية ذات العلاقة هي جهود بذلت من قبل المختصين انطلاقاً من التزامات اليمن والدولة تجاه جميع الأطفال في اليمن.. مشيرة إلى أن التزام اليمن بالاتفاقيات الدولية وعمل الفريق القانوني ممثلاً بالعديد من الجهات ذات العلاقة توصل إلى إيجاد ورقة السياسات النهائية التي تناقشها الورشة لإثرائها بالملاحظات. تعديل القانون الخاص بحقوق الطفل المحامي غازي السامعي - رئيس منظمة نشطاء للتنمية وحقوق الإنسان تحدث وقال: إن ورقة السياسات بشأن مراجعة التشريعات اليمنية المرتبطة بالطفل ومواءمتها مع المعايير الدولية ذات العلاقة قام فريق قانوني بمراجعتها وذلك من خلال مجموعة من ورش العمل واللقاءات والحوارات والنقاشات في عدد من المحافظات وتعتبر هذه الورشة الثانية في هذه المرحلة بعد ورشة أقيمت في تعز لمناقشة هذه الورقة وهي في نسختها الرابعة وقد أجرى الفريق القانوني عليها العديد من التعديلات والإضافات والملاحظات وستقام ورشة في صنعاء لمناقشة ورقة السياسات وسيقوم الفريق القانوني بإعداد وعمل ورقة بمصفوفة التعديلات بشكلها النهائي وتقديمها إلى البرلمان لإقرارها ويتم تعديل القانون الخاص بحقوق الطفل وفقاً للمعايير الدولية. غازي السامعي حماية الطفل من أي استغلال ومن جهته قال الأخ/ عبدالله قاسم سلام - مدير عام الشؤون القانونية محافظة لحج إن هذه المشاركة حول مناقشة ورقة السياسات بشأن مراجعة التشريعات اليمنية المرتبطة بالطفل ومواءمتها مع المعايير الدولية والعربية ذات العلاقة تعتبر وقفة أمام التشريعات اليمنية المتعلقة بحقوق الطفل وعلاقتها بالاتفاقيات الدولية ومصادقة اليمن عليها ووضع المقترحات لصياغتها. وأكد سلام أنه عن طريق الحوار الوطني سيتم إيجاد دستور جديد وتشريعات تتلاءم مع تطوير القوانين التشريعية لحماية الطفل من أي استغلال أو نزاعات مسلحة أو الاتجار به أو تهريبه واستخدامه في الأعمال الدونية. مناصرة قضايا الطفل ومن جانبها تحدثت الأخت فاطمة مريسي - رئيسة اتحاد نساء اليمن فرع عدن قائلة: إن ورقة السياسات بشأن مراجعة التشريعات اليمنية المرتبطة بالطفل تأتي ضمن الأنشطة والأعمال التي تدعمها منظمة اليونيسيف في إطار مناصرة قضايا الطفل وتعتبر هذه الورقة مصفوفة متكاملة للقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل. فاطمة مريسي وأوضحت مريسي أن بعض القوانين سيتم مراجعتها من قبل الفريق القانوني وإيجاد مصفوفة قانونية تعمل على رعاية الطفل.. مشيرة إلى أن هناك قانوناً يجرم الطفل ويطلق عليه مسمى (مجرم) وهذا المسمى لا يتوازن مع القيم الدينية والإنسانية مؤكدة أنه سيتم تقديم ورقة السياسات بشأن مراجعة التشريعات اليمنية المرتبطة بالطفل إلى الحكومة والبرلمان من أجل أقرارها والمصادقة عليها وفقاً للمعايير الدولية التي وقعت عليها اليمن. قانون حقوق الطفل ورعاية الاحداث وقال القاضي خالد التويتي مدير إدارة الإفتاء للقطاع الحكومي للشؤون القانونية: إن ورشة العمل الخاصة بمناقشة هذه الورقة تم فيها استعراض العديد من القوانين التي تختص بحقوق الطفل وواجباته وحقوقه ومدى ملاءمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية والعمل على تعديلها وتصحيح بعض ما جاء فيها.. مؤكداً أن هناك بعض المهام لرصد انتهاكات حقوق الطفل فيما يتعلق بالأطفال على وجه الخصوص ومنها مراقبة ورصد التجاوزات والاعتداءات التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال. مشيراً إلى أن حقوق الطفل كفلها الدستور والقوانين والمواثيق والعهود الدولية وهذه الورقة من أجل مساعدتهم على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها صيانة هذه الحقوق في حال وقوع اعتداء عليها وبهدف تأمين المساواة الفعلية بين النشء والشباب من الجنسين في الانتفاع بكافة الحقوق الواردة وذلك بتبني سياسات وإجراءات. وأكد التويتي أنه تم تعديل معظم النصوص الواردة في قانون حقوق الطفل وقانون رعاية الأحداث بما يتلاءم مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال وتم دمج بعضها الآخر.
