أكد الأخ وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن لدى لقائه أمس لجنة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية برئاسة القاضي صالح ناصر طاهر قاسم ضرورة إيلاء قضايا الموظفين المبعدين الاهتمام اللازم باعتبارها من الأولويات كونها تتعلق بحياة المواطنين بشكل مباشر وحقوقهم في توفير الحياة الكريمة التي يستحقونها من خلال الوظيفة الحكومية التي تضمن لهم الأمن والاستقرار. وأضاف الأخ وحيد علي رشيد أن قضايا الاراضي في عدن قضايا معقدة تتطلب وضع المعالجات لها ويجب التركيز ايضاً على قضايا أراضي الجمعيات السكنية والاراضي الزراعية مؤكداً أهمية اشراك السلطة المحلية بالمديريات في التعامل مع قضايا الاراضي نظراً لوجود آلية جغرافية يجب الالتزام بها .. مؤكداً ان قيادة محافظة عدن ستقدم للجنة كل الدعم والمساعدة لتذليل كافة الصعوبات لانجاح عملها. وخلال اللقاء الذي حضره الأخ عبدالكريم شايف الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة والأخ أحمد الضلاعي وكيل محافظة عدن للاستثمار والتنمية بالمحافظة أوضح القاضي صالح ناصر طاهر رئيس اللجنة ان «اللقاء بالمحافظ يأتي في اطار التحضير لعمل لجنة معالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية واللجنة الاخرى المتعلقة بقضايا المبعدين والمتقاعدين من الموظفين المدنيين والعسكريين على صعيد الأمن والقوات المسلحة وتم في اللقاء مع المحافظ وضع اللمسات الأولى لممارسة اللجنتين لعملهما وكان هناك تجاوب كبير من قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن ووفقاً لبرنامج العمل وللوائح الداخلية التي تم اعدادها وآلية العمل سوف يتم البدء باعداد مقرات العمل للجنتين وسيتم ايضاً التوعية الكاملة من قبل وسائل الإعلام المختلفة للمواطنين بكيفية التوجه للجنة لتقديم مطالبهم المختلفة من خلال عمل اللجنة الموزع بين اعضائها في خمسة قطاعات على صعيد الجمعية السكنية والجمعية الزراعية وكذلك الاراضي المتعلقة بالاستثمار وكذلك مسألة السطو على منشآت ومباني الدولة وكذلك على صعيد العقود الفردية والمتعلقة بانتهاكات الاراضي الممنوحة لهم بعقود فردية ومن خلال لقائنا مع قيادة المحافظة بعدن لمسنا تجاوباً وتعهداً ببذل قصارى الجهود لانجاح هذا العمل الوطني الكبير». وأضاف رئيس اللجنة القاضي صالح ناصر طاهر انه سيتم تأسيس مقر اساسي بمحافظة عدن لعمل اللجنتين ومقر فرعي بمحافظة حضرموت وسيتم النزول إلى بقية المحافظات الجنوبية ووضع برنامج زمني سيتم من خلاله اشعار الاخوة في السلطة المحلية بمحافظات لحج وأبين والضالع والمهرة .. مشيراً إلى ان معظم القضايا تتركز في محافظة عدن وما جاورها وهناك اشكالات في بقية المحافظات سواء على نطاق معالجة الاراضي أو على صعيد معالجة قضايا الافراد المبعدين المدنيين والعسكريين. وأكد رئيس اللجنة انه سيكون هناك تنسيق مشترك مع الجهات ذات العلاقة وخاصة مكتب مصلحة اراضي وعقارات الدولة والاوقاف وكذلك مكاتب الزراعة في المحافظات وسيتم تنسيق عمل مشترك مع هذه الجهات لان عمل اللجنة في نطاق اختصاصها مرتبط بالمكاتب المذكورة وسيستمر عمل اللجنة عاماً كاملاً. ومن جانبه أكد القاضي سهل محمد حمزة رئيس لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين في المجال المدني والمجال العسكري ان اللقاء مع الأخ المحافظ كان مثمراً ومتميزاً وان اللجنة منذ صدور القرار الرئاسي قد بدأت عملها بعقد اجتماعات مكثفة ومستمرة ابتداء باصدار اللائحة التنظيمية واعداد مشروع الموازنة وانشاء اللجان الفرعية في اطار اللجنة الاصلية وكذلك اللائحة التنظيمية التي تتعلق بالموظفين المبعدين في الجانب المدني ولجنة تختص بالمجال العسكري ولجنة تختص بالمجال الأمني موضحاً ان كل لجنة تتلقى التظلمات وتدرس الاوليات ثم ترحل إلى اللجنة الاصلية. وأضاف ان «اللجنة التقت خلال الاسبوعين الماضيين بوزير الخدمة المدنية والمدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية ورئيس جهاز الأمن السياسي ووزيري الدفاع والداخلية والجهات ذات العلاقة التي أبدت استعدادها للتعاون مع اللجنة وطلبنا ايضا كل المعالجات السابقة حتى يتم الاستفادة منها وحتى لا يتم تكرار المعالجات التي تم وضعها سابقاً وسيتم اعداد آلية العمل من خلال اعداد الاستمارات وسيتم الاعتماد على قاعدة البيانات والمعلومات الواردة والتظلمات التي ستورد للجنة». حضر اللقاء مدير الاراضي بعدن الأخ محمد ثابت.
