أعلنت مجموعة البنك الدولي امس عن ثلاثة مشروعات جديدة ستمولها في اليمن تكلفتها الإجمالية 206 ملايين دولار. وأوضح بلاغ صحفي صادر عن البنك أن هذه المشروعات إضافة للبرنامج الجاري تنفيذه بقيمة 700 مليون دولار لمساندة جهود الإعمار وعملية التحوُّل، تٌمثِل القسط الأول من مبلغ 400 مليون دولار تعهد بتقديمها البنك الدولي في مؤتمر مانحي اليمن العام الماضي. وأشار إلى أن المشروعات الثلاثة الجديدة التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي امس سيتم تمويلها من خلال المنح المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية ذراع البنك لمساندة أشد بلدان العالم فقرا.. مبينا أن هذه المشروعات تهدف إلى توسيع نطاق التغطية لمرافق البنية التحتية الأساسية وتحسين الأحوال المعيشية لأشد فئات المجتمع حرمانا ممن يعانون حتى الآن بعضا من أشد آثار الأزمة التي نشبت في الآونة الأخيرة. وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنجر أندرسن "إننا نتحرك سريعا للوفاء بوعودنا... ونحن على يقين بأن شركاءنا الدوليين سيحذون حذونا في الإسراع والشعور بإلحاح هذا الأمر، إذ أن العملية السياسية لن يكتب لها الاستمرار ما لم ير شعب اليمن تحسنا في مستويات معيشته وموارد رزقه." المدير القطري لمكتب البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي هارتفيج شافر أوضح من جانبه أن هذه المنح هدفها إعطاء اليمنيين شعورا واضحا بأن مستويات معيشتهم آخذة في التحسُّن.. إلى جانب انها ستساعد على خلق فرص عمل قصيرة الأمد، واستعادة الخدمات الأساسية.وتيسير الوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعي، وتنشيط سبل كسب العيش، وفي الوقت نفسه ستسهم في إرساء الأسس اللازمة للتنمية المستدامة في المستقبل. واستعرض شافر مكونات وأهداف المشاريع الثلاثة الجديدة التي ستدعم من البنك الدولي .. مبينا أن المشروع الطارئ للتعافي من الأزمة الذي تبلغ تكلفته 100 مليون دولار يستهدف تقديم الاعانات الشهرية التي تصرف لنحو 400 ألف أسرة فقيرة من المستحقين للرعاية الاجتماعية خلال الاثني عشر شهرا إلى الخمسة عشر شهرا القادمة. ولفت إلى أن المشروع الطارئ الذي يستمر سنتين سيساند صندوق الرعاية الاجتماعية الحكومي لصرف الاعانات النقدية ويكفل أن يحصل أشد الناس احتياجا على المساعدات الفورية في الوقت الملائم.. مشيرا إلى ان المشروع الثاني الخاص بتطوير التعليم الأساسي وتكلفته 66 مليون دولار يهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على تعليم جيد، و سيركز على تحسين مهارات القراءة لأطفال المدارس الابتدائية، بما في ذلك تمويل بناء وتجهيز نحو 500 فصل دراسي إضافي في المدارس المكتظة، وإعادة تأهيل قرابة 150 مدرسة، وتوظيف وتدريب 700 مُعلِّمة ريفية، فضلا عن تقديم مساعدات مالية إلى الأسر الفقيرة في المناطق الريفية لتشجيعها على تعليم الفتيات، ومِنَح تطوير التعليم إلى نحو 210 مدارس. وأوضح ان المشروع الثالث الخاص بإدارة مرافق الطرق الذي تبلغ تكلفته 40 مليون دولار يهدف إلى تحسين أحوال الطرق وخلق فرص عمل.. لافتا إلى أن هذا المشروع سيؤدي إلى خلق مرافق البنية التحتية التي يحتاج إليها الناس لإجراء معاملات تجارية بوصفه خطوة أولى نحو تعزيز التجارة الداخلية, فضلا عن كون شبكة الطرق المُحسَّنة ستساعد على ربط مواقع إنتاج المحاصيل الزراعية والموارد السمكية والنفط والغاز والمعادن بمراكز الاستهلاك والتصنيع ومنافذ التصدير. ويُشكِّل تعهد مجموعة البنك الدولي بتقديم 400 مليون دولار جزءا من ارتباطات بقيمة سبعة مليارات ونصف المليار دولار تعهد بها المجتمع الدولي لمساندة اليمن في مؤتمر المانحين بالرياض واجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك في سبتمبر ونوفمبر 2012. وستكون هذه الأموال ضرورية لسد العجز في الميزانية في خطة الحكومة لانجاح العملية الانتقالية والحوار الوطني وتسريع التنمية الاقتصادية، ولخلق بيئة مستقرة للعملية السياسية الحيوية التي تجري في إطار العملية الانتقالية والحوار الوطني، وصياغة دستور جديد للبلاد وما يليه من إجراء الانتخابات.
