في ثلاث من أكبر محافظات الجمهورية تعكف مكاتب الخدمة المدنية في محافظات عدنوتعزوحضرموت على مراجعة كشوفات المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية وإصدار فتاوى التوظيف للمرشحين بشغل الوظائف بعد تأخر ملموس لإجراءات التوظيف حتى أن البعض اعتقد أن عملية التوظيف لن تتم وما تم ما هو إلا إجراء يدخل في إطار المكايدات السياسية, وتحقيق مكاسب ليس إلا أو للاستهلاك الإعلامي, ورغم التفاوت الكبير بين هذه المحافظات في عدد المرشحين للوظيفة فقد بلغ عدد المرشحين في محافظة تعز ما يزيد عن( 10000) مرشح وفي عدن (8000) أما في حضرموت فعددهم لا يزيد عن (1223) مرشحاً ومرشحة فقط رغم ذلك التفاوت الذي ربما يعود إلى عدد المتقدمين للوظيفة في كل المحافظات فإن مسألة استكمال إجراءات التوظيف للمرشحين في كل المحافظات مسألة غاية في الأهمية والحيوية لكل الشباب في جميع المحافظات دون استثناء ويجب أن تتم في أسرع وقت ممكن دون تلكؤ أو مماطلة. يمثل قرار توظيف مخرجات الجامعات أهمية كبرى في نفوس شبابنا, الذين شعر البعض منهم بالقلق البالغ من ضياع أو فقدان هذه الفرصة الثمينة للتوظيف وهي مخاوف مشروعة بعد طول انتظار, وتدخل العديد من الأساليب والطرق غير المشروعة في إقصاء وإبعاد الكثير ممّن تنطبق عليهم شروط الوظيفة أو من ظل ينتظر عقداً من الزمان لهذه الوظيفة وطارت عليه بسبب المحسوبية والمحاباة والمجاملات والوجاهة. التغيير مهم في هذه المكاتب (الخدمة المدنية والتأمينات) التي أذاقت شبابنا المُر وأصنافاً من الذل والمعاناة والألم ولم تعط الوظيفة العامة لمن يستحقها ولم تراع أسس الأولوية في الوظيفة العامة والشواهد على ذلك كثيرة ولسنا بحاجة إلى دليل . التوظيف والوظيفة العامة حق مشروع لكل شاب وشابة من خريجي الجامعات فليس من المقبول قانونا و شرعا أو عرفا إن جاز لنا التعبير أن يجد ابن المسئول أو المتنفذ الفاسد الوظيفة تنتظره قبل تخرجه من الجامعة, بينما ابن المواطن (العادي) يظل ينتظر الوظيفة عقداً من الزمن إن أتت؟! نشعر بتعاطف كبير مع كل شاب وشابة قد طرق سلك الطُرق القانونية والنظامية في البحث عن الوظيفة وينبع تعاطفنا ووقوفنا مع هؤلاء الشباب والشابات من أحقية هؤلاء الشباب بالوظيفة، فمن حقهم العيش بسلام وأمن في وطنهم ومن حقهم أيضاً المساهمة في بناء وطنهم وفي تأمين عش زوجي ومنزل وحياة مستقرة ومن حقهم أيضاً أن يحلوا محل الوجوة المتكلسة التي طالها سن التقاعد وتقدم بها العمر وتصر على التشبث بكرسي الوظيفة العامة من خلال تزييف العمر أو تغيير بطاقة الهوية وتصغير السن أو إضافة سنوات لسنوات الخدمة وهو إجراء غير قانوني. ونحن على مشارف إصدار فتاوى التوظيف في هذه المحافظات (تعزعدنحضرموت) نأمل من السلطات المحلية في هذه المحافظات ضرورة إتباع آليات واضحة وشفافة في التعامل مع قضايا التوظيف وفقاً لما أقره مجلس الوزراء بهذا الخصوص وإخضاعها لعملية المفاضلة والاختيار الدقيق لطالبي الوظيفة بحسب الأقدمية والأولوية والتخصصات، والإعلان المباشر عن الوظائف الشاغرة بكل شفافية، وإحالة كل من استوفى الأجلين وينطبق عليه التقاعد إلى المعاش التقاعدي ليترك المجال للشباب، فالشباب يستحقون كل اهتمام ورعاية، والاستماع إلى تطلعاتهم و أفكارهم، فهم لا ريب نصف الحاضر وكل المستقبل.. والله من وراء القصد.
