نظم الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين أمس بصنعاء ورشة عمل خاصة لمناقشة مسودة مشروع قانون مزاولة مهنة المقاولات في اليمن. وفي الورشة التي أقيمت بالتعاون مع شركة مأرب اليمنية للتأمين، والمركز اليمني للتأمين الهندسي ألقى وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبد الله الكرشمي كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة أشار فيها الى أهمية الورشة التي يأتي انعقادها قبل أيام من انطلاق مسيرة الحوار الوطني والذي تشارك فيه كافة القوى الوطنية في بلادنا بمختلف شرائحها وبرعاية إقليمية ودولية. وأشار إلى إن الجميع يتطلعون ومن خلال الحوار المرتقب الى بناء مجتمع جديد تترسخ فيه قيم العدالة والمساواة للانطلاق نحو مسيرة البناء والتشييد التي تضررت كثيرا جراء الأحداث التي شهدها الوطن خلال الفترة الماضية. ولفت الوزير الكرشمي إلى أهمية قطاع المقاولات الذي يمثل العمود الفقري والمكون الأساسي في منظومة المؤسسات المعنية بقطاع البناء والتشييد، كما يمثل حجر الزاوية في عملية تطوير الأوطان .. منوها بضرورة الارتقاء بعملية المقاولات لما من شأنه الوقوف بأقدام راسخة أمام احتياجات المستقبل وتحدياته وتحقيق النهوض الحضاري بالوطن لاسيما في ظل ما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة في إقامة مشاريع البنى التحتية التي يحتاج إليها المواطن حاضرا ومستقبلا ولما يمثله من فرص عمل كثيرة ومستدامة للشباب بمختلف شرائحهم. وحث وزير الأشغال كافة المشاركين في الورشة على ضرورة استشعار الأهمية البالغة التي تمثلها مهنة تنظيم المقاولات في اليمن ، ومن حيث أن مشروع قانون المقاولات يمثل المرجعية الأولى في تنظيم مزاولة المهنة وتحديد العلاقة بين مختلف الجهات والأطراف بالإضافة إلى أنه سيؤسس لشراكة واضحة المعالم فيما بينها بما يخدم قطاع المقاولات والارتقاء بأدائه، مبديا استعداد الحكومة ودعمها لكل عمل يهدف إلى خدمة الوطن وإسعاد المواطن. من جهته أكد رئيس اتحاد المقاولين يحيى الضنين أنه تم البدء في إرساء العمل المؤسسي للاتحاد العام وذلك من خلال إعداد اللوائح الداخلية والتنظيمية المختلفة وفقا للمعايير الإدارية الحديثة.. مشيرا إلى أن الاتحاد قام بالتنسيق مع عدد من الأصدقاء والمهتمين باتحاد المقاولين اليمنيين والذين قدموا مجموعة من الخدمات والمميزات لقطاع المقاولين والتي منها على سبيل المثال شركة مأرب للتأمين ومؤسسة الاسمنت وكاك بنك وغيرها من الجهات الأخرى. وأوضح أن الاتحاد العام للمقاولين يعد للقيام بتنفيذ ورشة عمل مشتركة بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والطرق والجهات ذات العلاقة داخليا وخارجيا حول التنظيم والتطوير والتأهيل لقطاع المقاولات في اليمن وأهمية دوره في مجال التنمية. ولفت الضنين إلى أن اتحاد المقاولين قد باشر بمتابعة التعويضات والفوارق السعرية مع الجهات ذات العلاقة التي صدر بخصوصها قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2013 وآليته التنفيذية معتبرا ذلك القرار بأنه وفر العديد من المعالجات بالإضافة الى وجود بعض الملاحظات التي سيتم التواصل بشأنها مع الجهات المختصة. من جانبه أشار نائب رئيس اتحاد المقاولين أمين صالح ناجي إلى أهمية قطاع المقاولات من أجل إنعاش التنمية في اليمن مطالبا بضرورة إيجاد إطار قانوني وتشريعي ينظم مزاولة مهنة المقاولات لاسيما وأنه يعاني من تحديات كبيرة تسببت في إعاقة دوره التنموي. وكان المدير التنفيذي للمركز اليمني للتحكيم الهندسي لشركة مأرب اليمنية للتأمين المهندس احمد محمد علي عثمان قد قدم عرضا لمسودة مزاولة مهنة قطاع المقاولات في اليمن،منوها بجهود الاتحاد، وشركة مأرب اليمنية للتأمين في تنظيم وإقامة هذه الورشة. وأقر المجتمعون في ختام الورشة تشكيل لجنة صياغة لمراجعة مسودة مشروع قانون مزاولة مهنة المقاولات في اليمن خلال فترة أسبوع.
