وجه مجلس النواب في جلسته المنعقدة امس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي الحكومة بعدد من التوصيات في ضوء مصادقته على اتفاقية القرض لمشروع شبكات الصرف الصحي بمدينة صنعاء المرحلة الرابعة المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (خمسة عشر مليون دينار كويتي، ما يعادل مبلغ أربعة وخمسين مليون دولار أمريكي ) . جاء ذلك بعد مناقشته لتلك الاتفاقية وتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي المياه والبيئة والتنمية والنفط . وعلى إثر مناقشات أعضاء المجلس و التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس التي أكد من خلالها على إلزام الحكومة بسرعة شراء الأراضي الخاصة بإنشاء محطة معالجة الصرف الصحي الجديدة لمدينة صنعاء، إلزام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ممثلة بوحدة تنفيذ المشروع بالانتهاء من استكمال رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي الحالية حتى تستوعب المحطة مخرجات شبكات الصرف الصحي للمناطق التي سيتم تنفيذها من اتفاقية هذا القرض والإنتهاء من ذلك نهاية عام 2014م . وألزمت توصيات المجلس الحكومة بسرعة البحث عن التمويلات اللازمة لاستكمال تنفيذ بقية أقسام المرحلة الرابعة لمشروع شبكات الصرف الصحي . كما ألزمت توصيات المجلس المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالإسراع في إعداد الدراسات والتصاميم لبقية المناطق داخل أمانة العاصمة . وألزمت توصيات المجلس كذلك الحكومة أن لا يترتب على هذا القرض أية أعباء مالية إضافية في تعرفة الصرف الصحي على المواطنين وتنفيذ عقود مشروع اتفاقية هذا القرض للمواعيد المحددة لها وبالمواصفات والجودة العالية وكذا استغلال أية مبالغ وفر قد تتحقق من حصيلة هذا القرض عقب إنزال عقود التنفيذ وذلك لتغطية مناطق أخرى بشبكات الصرف الصحي وبالأخص المناطق الأكثر تضرراً والتحري في اختيار الشركات المنفذة ذات القدرة المالية والكفاءة الفنية وذات الخبرة السابقة في تنفيذ مشاريع مماثلة لهذا المشروع إلى جانب إلزام الشركات المنفذة بإعادة الحفريات والإسفلت بعد التنفيذ إلى وضعها السابق . كما ألزمت توصيات مجلس النواب إيضاً الحكومة بتوفير المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا المشروع بحسب ما ورد في اتفاقية القرض وعدم سحب أية مبالغ من حصيلة هذا القرض لغير الأغراض المحددة في هذه الاتفاقية وفي حالة وجود نفقات سابقة لعام 2012م فعلى الحكومة تغطيتها بتمويل محلي وموافاة المجلس بالتقارير ربع السنوية عن مستوى تنفيذ المشروع على أن يتضمن التقرير نسب الإنجاز المادي والمالي إضافة إلى أي تعديلات تطرأ على عناصر هذا المشروع. وألزمت توصيات المجلس إدارة وحدة تنفيذ المشروع باستخدام الوفر البالغ حوالي (مليوني دولار) الذي تحقق من قرض الصندوق العربي رقم (383/99) في رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي الحالية. من جهة أخرى كلف المجلس رئاسته بتوجيه رسالة للحكومة تتضمن إلزامها بسداد المديونية على جميع الدوائر الحكومية الوارد ذكرها في التقرير التكميلي للجنة الخدمات حول نتائج دراستها لموضوع المديونية التي للمؤسسة العامة للكهرباء لدى الغير مركزياً من حسابات تلك الجهات . جاء ذلك بعد استماع المجلس إلى التقرير التكميلي للجنة الخدمات بهذا الشأن . واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض مشروع انشاء مزرعة للرياح بقدرة (60) ميجاوات في المخا المبرمة بين حكومة بلادنا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ عشرين مليون دولار أمريكي. وأرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة قادمة فيما أقر المجلس إدراج تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن زيارتها الميدانية لمحافظة الحديدة في جدول أعماله. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة من الجانب الحكومي وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لبرمجة المشاريع الدكتور عبد الله عبد العزيز عبد المجيد بن عزيز ووكيل وزارة المياه والبيئة مفيد عبد محمد الحالمي والوكيل المساعد للمشاريع الممولة خارجيا في وزارة التخطيط المهندس محمد محمد المسوري ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه إبراهيم أحمد المهدي ومدير عام الشئون القانونية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أحمد حمود قلامة ومدير عام وحدة تنفيذ مشروع الصرف الممول من الصندوق المهندس/ عبد الله أحمد المطاع.