نفذ عدد من أعضاء وعضوات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس وقفتين احتجاجيتين للمطالبة بسرعة تنفيذ النقاط العشرين التي سبق أن اقترحتها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني، ورفض الاعتداءات التي استهدفت عدداً من المهمشين في محافظة تعز. ورفع المشاركون والمشاركات في الوقفة الاحتجاجية شعارات تطالب بالتعجيل بتنفيذ النقاط العشرين وإطلاق سراح المعتقلين من الناشطين في الحراك الجنوبي السلمي ، فضلا عن رفض العنف ضد المتظاهرين، واكدوا تضامنهم الكامل مع فئة المهمشين معبرين عن إدانتهم واستنكارهم للاعتداءات التي طالت عدداً منهم وسفكت دماءهم في محافظة تعز. إلى ذلك واصل فريق عمل الحقوق و الحريات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس جلسات أعماله بمناقشة الخطط التفصيلية لكل مجموعاته. وعلى هامش الجلسة التي رأستها رئيسة الفريق اروى عبده عثمان عرضت نائب الامين العام للمؤتمر الدكتورة أفراح الزوبة الدعم اللوجستي الذي ستقدمه لتسهيل عمل الفرق ،وملخصاً للخطوات القادمة التي يجب ان تمر بها المجموعات ،موضحة ان الاسابيع الثمانية القادمة يجب أن تشهد نشاطاً متواصلاً للمجموعات لتتمكن من تسليم خطط عملها المزمنة تمهيدا لإقرارها من المؤتمر العام. واستعرض فريق عمل القضية الجنوبية المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته أمس برئاسة النائب الثاني لرئيس الفريق محمد علي أبو لحوم, الخطة التنفيذية للفريق. وقدمت خلال الجلسة عدد من المقترحات والملاحظات حول ما تضمنته الخطة التنفيذية التي ترتكز على أربعة محاور تشمل جذور القضية الجنوبية، محتوى القضية، كيفية حل القضية الجنوبية وضمان عدم تكرار العوامل التي أوجدتها، فضلا عن الأهداف والأنشطة المقترحة وبرامج العمل والمخرجات المتوقعة والفترات الزمنية للتنفيذ. وكلف فريق العمل، اللجنة التي أعدت التصور الأول للخطة التنفيذية للقضية الجنوبية باستكمال عملها لاستيعاب الملاحظات المقدمة على الخطة من قبل أعضاء وعضوات الفريق وتضمين الخطة ما تم مناقشته والاتفاق بشأنه في جلسة أمس على ان تقوم بتقديم الخطة إلى اجتماع اليوم الأربعاء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية. من جانب آخر اقر فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبدالملك، خطط مجموعاته السبع المنبثقة عنه للاسبوعين المقبلين . وتشمل المجموعات مجموعة حقوق الانسان، شؤون الاحزاب، الهيئات ذات العلاقة و مجموعة الأجهزة الرقابية، و مجموعة الخدمة المدنية ومجموعة الإعلام ومجموعة البيئة، المياه، القات ومجموعة الاوقاف، الواجبات الزكوية، دار الافتاء و مجموعة الثأر، السلاح، الجماعات المسلحة. وتركز النقاش على دور المجموعات ومهامها في اطار الخطة العامة للفريق للشهرين القادمين التي من المقرر ان تقر اليوم الاربعاء بصورتها النهائية تمهيدا لرفعها الى هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني . وكان فريق العمل الخاص باستقلالية الهيئات وقضايا خاصة استمع في جلسته أمس إلى محاضرة من الخبير الدولي تشارلز فيلا الأستاذ المساعد في مجال البحوث بجامعة جورج تاون بواشنطن حول تجربة جنوب افريقيا في استقلالية الهيئات . وتطرق الخبير الدولي الى اهمية الهيئات المستقلة في تطبيق القانون والعدالة الانتقالية وكذا أهميتها في الانتقال إلى الدولة المستقرة . واستعرض الخبير فيلا الهيئات الدستورية التي خرجت بها المرحلة الانتقالية في جنوب افريقيا وفي مقدمتها المحكمة الدستورية، وكذا الدور الذي قامت به الهيئات المستقلة في معالجة الاوضاع التي كانت سائدة اثناء الحكم العنصري بجنوب افريقيا . واثريت المحاضرة بالآراء والمداخلات والاستفسارات من قبل اعضاء الفريق . وقد اشادت النائب الاول للأمانة العامة لمؤتمر الحوار الدكتورة أفراح الزوبة لدى حضورها جانبا من جلسة الفريق، بالمجموعات المنبثقة عنه وما اتسمت به من انسجام فضلا عن عملها بروح الفريق الواحد في سبيل انجاز خططها التفصيلية. من جانبه أقر فريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية والقضايا ذات البعد الوطني المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبدالباري دغيش مشروع الخطة التنفيذية لعمل الفريق، بعد استيعاب ملاحظات أعضائه . وأشارت الخطة إلى أن الهدف العام للحوار يتمثل في تمكين أفراد المجتمع من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم، وحددت الخطة مرجعيات الحوار ضمن الفريق بالآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وقراري مجلس الأمن 2014 2051، والقانون الدولي الإنساني، ودليل مؤتمر الحوار الوطني، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والواقع اليمني، بما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية، إلى جانب ما يتفق عليه أعضاء الفريق. وشملت الخطة محورين لعمل الفريق الأول قضايا ذات بعد وطني ويتناول قضايا النازحين وسبل معالجتها، واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب إساءة استخدام السلطة، ومكافحة الإرهاب، والمحور الثاني المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ويضم الصراعات السياسية السابقة والانتهاكات الحقوقية المرتبطة بها، وقضايا وحقوق المخفيين قسراً، وانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في العام 2011م. وبينت الخطة أن مخرجاتها تتركز في وضع محددات دستورية وقانونية ومحددات لرسم السياسات العامة بما يحقق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في ضوء دراستها للصراعات السياسية السابقة ومسبباتها بغية معرفة الحقيقة عن كافة أشكال الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت أثناءها، والكشف عن حالات المخفيين قسرا بما يكفل انصافهم وجبر ضررهم والدعوة إلى كشف الحقيقة وتخليد الذاكرة الوطنية، إلى جانب تحديد معالجات لانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال عام 2011 وضمان كشف الحقيقة، وبناء قاعدة معلومات حولها، والإسهام في وضع أسس إجراء المصالحة الوطنية وإغلاق كافة ملفات الصراع بما لا يصادر حقوق الضحايا أو يتعارض مع العدالة، وتحديد ضمانات بعدم تكرار ما حدث، وكذا الإسهام في إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والإعلامية بما يضمن استقلالية هذه المؤسسات لحماية حقوق الإنسان وحرياته. وتشمل مخرجات الخطة أيضاً تحديد أسباب القضايا ذات البعد الوطني واقتراح حلول ومعالجات دستورية وقانونية وسياسة لها وضمانات قوية لاستدامة المعالجات من خلال تحديد المعالجات لقضايا النازحين والآثار المترتبة عنها على المستوى الوطني ووضع خطة جاهزة وفعالة لمواجهة أي ظاهرة للنزوح مستقبلا، واسترداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج والأراضي المنهوبة، ومراجعة سياسة الحكومة في مجال مكافحة الإرهاب والكشف عن الانتهاكات التي حدثت ووضع محددات لوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب. كما ستتضمن مخرجات الخطة وضع آلية فعالة للاتصال والتواصل بين مجموعات العمل المصغرة أثناء تنفيذ الأنشطة من خلال تحديد الأنشطة التي ستنفذها مجموعات العمل المصغرة، وتفعيل التنسيق والتعاون والتبادل أثناء التنفيذ بين مجموعات العمل المصغرة وبينها وبين الفرق الأخرى ذات الصلة . وأشارت الخطة إلى أن المبادئ الحاكمة لخطة فريق العمل قابلة للإضافة حسب رؤية الفريق من خلال عمل المجموعات المصغرة وتشمل الشفافية، الشمولية، الاستدامة أو الاستمرارية. وتضمنت الخطة، الخطوات التنفيذية والمهام والأنشطة للعمل حتى تاريخ 31 من مايو القادم، ومتطلبات التنفيذ والمخرجات المتوقعة، والمسؤولين عن المتابعة لتنفيذ الخطة، إلى جانب الفترات الزمنية لوضع آلية محددة للتواصل والتنسيق بين المجموعات خلال العمل الميداني، ووضع قائمة بالأنشطة التي ستنفذها المجموعات ميدانيا وتحديد الفئات المستهدفة والنطاق الجغرافي والإطار الزمني لجميع محاور المجموعة، وعرضها على جميع الأعضاء. وشملت الخطة تشكيل مجموعات عمل مصغرة يحدد عددها أعضاء الفريق حسب ما ورد في دليل مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وتطرقت الخطة إلى أهمية إطلاع الرأي العام اليمني على طبيعة الأنشطة المنفذة وضمان مساندتها لعمل المجموعات المصغرة ميدانياً. وكان عضو الفريق عبد الكريم الخيواني استعرض تعاريف المفاهيم الرئيسية لمحاور عمل الفريق الخاصة بالنازحين والإرهاب واسترداد الأموال والعدالة الانتقالية. وطالبت هيئة رئاسة الفريق من المكونات المنضوية ضمن الفريق تقديم أسماء الأعضاء اليوم لتوزيع الأعضاء على محوري عمل الفريق. كما واصل فريق عمل قضية صعدة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته أمس برئاسة رئيس الفريق نبيلة الزبير مناقشة مشروع خطته العامة للشهرين القادمين. وتركز النقاش على بلورة المقترحات بشأن أهداف ومحددات مشروع الخطة وآليات عمل الفريق لبحث جذور قضية صعدة ومظاهر وآثار القضية بغية بلورة المعالجات الشاملة لهذه القضية.. فضلا عن مناقشة المدخلات على كافة المستويات والمخرجات المتوقعة واحتياجات التدريب وآليات التواصل والمشاركة المجتمعية إلى جانب آليات التنسيق مع الفرق المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الاخرى وفي مقدمتها فريق الحقوق والحريات وفريق بناء الدولة وفريق التنمية وغيرها من الفرق. وتناول النقاش الاتجاهات العامة للخطط التفصيلية والمناطق التي يستهدفها النزول الميداني للفريق والفئات المستهدفة والتصورات المقترحة لجمع المعلومات من الدراسات والبحوث والتقارير والندوات ذات الصلة بهذه القضية وكذا الخبراء والباحثون وغيرها من الموضوعات المتصلة بالأهداف الرئيسية للخطة العامة بما يضمن ترجمتها على ارض الواقع والخروج بالنتائج المنشودة الكفيلة بالمعالجات الجذرية لهذه القضية . في غضون ذلك اقر فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن ودورهما في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق اللواء يحيى الشامي الخطة التنفيذية لعمل الفريق للفترة ابريل - مايو 2013م بعد استيعاب ملاحظات اعضاء الفريق . وتهدف الخطة التنفيذية إلى تحديد مواد دستورية ومشاريع قوانين وسياسات تضمن بناء الجيش والأمن والاجهزة الاستخباراتية وطنيا ومهنيا، بالإضافة الى فهم وتحليل وتشخيص القضايا ذات العلاقة بالجيش والامن، بما يساعد على إيجاد حلول ومعالجات شاملة لها . وتضمنت الخطة اربعة محاور تشمل أسس بناء الجيش وطنيا ومهنيا، ومدى توافق مخرجات إعادة هيكلة الجيش مع تلك الاسس، بالإضافة إلى دور الجيش في الحياة السياسية، ومؤسسة الامن كهيئة مدنية. كما تضمنت الخطة التنفيذية جملة من الاهداف العامة والتفصيلية لعمل فريق أسس بناء الجيش والامن ودورهما أبرزها تقييم الوضع الراهن للجيش والامن والاجهزة الاستخباراتية والهيكلة التي تمت، وكذا ضمان بناء الجيش والامن على أسس وطنية ومهنية، ومتابعة تنفيذ النقاط العشرين ذات العلاقة بعمل الفريق، بالإضافة إلى إعادة كافة المبعدين قسرا من العسكريين والامنيين من ابناء المحافظات الجنوبية جراء حرب صيف 1994م، وكذا المبعدون من العسكريين والامنيين جراء حروب صعدة وتعويضهم التعويض العادل عن الفترة السابقة . وأقر الاجتماع تقسيم فريق العمل إلى أربع مجموعات تشمل أسس بناء القوات المسلحة و أسس بناء الأمن وأسس بناء الأجهزة الاستخباراتية وأسس المبعدين قسرا . وانتخب فريق عمل التنمية الشاملة والمستدامة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق أحمد أبوبكر بازرعة رؤساء المجموعات الاربع المنبثقة عن الفريق والتي ستتولى دراسة مكونات التنمية المختلفة . وتختص المجموعة الاولى بالتنمية الثقافية والسياسية والاجتماعية و الثانية بالتنمية التعليمية والبشرية والصحية والثالثة بالتنمية الاقتصادية والدعم الخارجي وترشيد استخدام الموارد فيما تختص المجموعة الرابعة بدور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والافراد في التنمية. وستقوم المجموعات باعداد خططها المزمنة والمحددة باحتياجاتها وتقديمها الى الفريق لمناقشتها وتضمينها في اطار الخطة العامة للشهرين القادمين تمهيدا لرفعها الى الامانة العامة . وتتمحور مهام فريق عمل التنمية المستدامة بالبحث في سبل تعزيز التنمية الاقتصادية في اليمن والنهوض بالبنية التحتية والاستثمارات في التعليم العام والصحة ودعم المنشآت الصغيرة والأصغر والمتوسطة والتعاون مع وكالات التنمية الدولية والمانحين، وتحديد المعوقات التنموية المختلفة وسبل معالجتها. وأقر فريق عمل الحكم الرشيد المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته برئاسة رئيس الفريق القاضي أفراح بادويلان، خطتي عمل مجموعتي الأحزاب وتوسيع المشاركة المجتمعية، والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص. وناقش الفريق مضامين الخطة التفصيلية للمجموعة الثالثة المعنية بمكافحة الفساد تمهيدا لاستكمال مناقشتها وإقرارها في جلسته امس. وتحدثت خلال الجلسة التي حضر جانبا منها مقرر مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور عبدالله سالم لملس النائب الأول لأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتورة أفراح الزوبة .. حيث أوضحت أن اليوم الأربعاء هو آخر يوم لاستلام الخطط من قبل فرق العمل لرفعها إلى رئاسة المؤتمر بعد إقرارها بالشكل النهائي من قبل الفرق.. أنة سيتم مراجعة الخطط للتأكد من عدم وجود أي تعارض بين الخطط المرفوعة من الفرق ذات القضايا المشتركة والمتشابهة ولضمان تلافي أي نقص فيها. وأشارت الدكتورة الزوبة إلى أن الأمانة العامة ستقوم بدور الوسيط بين فرق العمل وهيئة الرئاسة وستقوم باستقبال الاحتياجات المرفوعة من قبل الفرق وتوفيرها لضمان تنفيذ المهام والخطط بكفاءة.. مشددة على ضرورة الاستغلال الأمثل للوقت. وقالت: «لدينا مدة زمنية محددة بأربعين يوم عمل خلال شهرين ولم يبق منها إلا 35 يوما الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل الجميع في سبيل تحقيق الأداء الأمثل للمؤتمر». وأشادت بالجهود الحثيثة التي بذلها أعضاء وعضوات مجموعات العمل المنبثقة عن فريق العمل ومستوى الانضباط لأعضاء وعضوات الفريق. كما استعرض فريق عمل بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، خطة المشاركة الاجتماعية التي أعدتها لجنة مصغرة كان الفريق قد كلفها أمس بإعدادها، وذلك في ختام يومين من المناقشات حول هذه الخطوة الأساسية التي يزمع الفريق إنجازها خلال الفترة المقبلة. واستغرقت خطة المشاركة المجتمعية مناقشات اجتماع فريق بناء الدولة، والذي عقد برئاسة الدكتور محمد مارم. وذكرت نائبة رئيس الفريق رنا أحمد غانم أن أعضاء الفريق أثروا الخطة بالآراء والملاحظات والتصويبات، وأعيد تكليف اللجنة المصغرة باستيعاب جملة هذه الملاحظات، في إطار الخطة تمهيداً لتقديمها بصورتها النهائية لاجتماع الفريق اليوم الأربعاء، ليتم إقرارها بصورته النهائية. وأوضحت أن فريق عمل بناء الدولة اقر تشكيل عشر مجموعات من بين أعضائه للقيام بمهام النزول الميداني إلى المحافظات بغية الاستماع لآراء وتصورات المواطنين اليمنيين وفقاً لما تقضي به خطة المشاركة المجتمعية في عملية بناء الدولة.