استمع فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني في جلسته أمس برئاسة النائب الأول لرئيس الفريق بلقيس اللهبي إلى رؤيتي أنصار الله وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي حول جذور القضية الجنوبية. وتضمنت رؤية أنصار الله مقدمة وخلفية تاريخية عن القضية الجنوبية وجذورها من 1990 - 1994م والأسباب المباشرة المنشئة للقضية وخلاصة لجذور القضية. فيما تضمنت رؤية أحزاب التحالف الوطني مقدمة وتعريفاً للقضية الجنوبية وجذور وأبعاد القضية في مرحلة ما قبل الوحدة وما بعدها. وفي السياق ذاته ناقش فريق عمل القضية الجنوبية جدولاً يتعلق بتقديم رؤى المكونات حول محتوى القضية الجنوبية، على أن يتم البدء بتقديم رؤى الحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، والمؤتمر الشعبي العام، ثم تعقبها بقية المكونات الأخرى بحسب ما سيتم الاتفاق عليه. وجرى خلال الجلسة توزيع نموذج مقترح للنزول الميداني للفريق الخاص بالقضية الجنوبية على الأعضاء لوضع رؤاهم حول النزول الميداني والمحافظات والفئات المستهدفة والفترة الزمنية التي يحتاجها النزول لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية في اجتماعات الفريق خلال الفترة القادمة. وناقش فريق قضية صعدة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس برئاسة نبيلة الزبير رؤى الأحزاب ومختلف المكونات حول جذور قضية صعدة، واستمع إلى محاضرة حول أولويات الحوار ومخرجاته. وفي محاضرته استعرض الخبير حسام الشرجبي، آليات الحوار والخطوات والأولويات التي يجب أن تركز عليها فرق العمل، والنتائج المتوقعة من المؤتمر، والمشاركة المجتمعية خلال النزول الميداني للفريق إلى المناطق والفئات المستهدفة. ونبه المحاضر إلى أهمية التركيز من قبل فرق العمل في مؤتمر الحوار على المسائل ذات الأهمية من الناحية الدستورية، واستعرض أساليب المناقشة في فرق العمل، والتوفيق بين الآراء، واتخاذ القرار النهائي، بالإضافة إلى المنهجية المتقرحة لمراجعة الدستور الحالي والبحوث ذات العلاقة، وتحديد القضايا المهمة من الناحية الدستورية، واستطلاع آراء الخبراء والمواطنين، وصياغة التوصيات على شكل مبادئ دستورية، ومناقشتها في الفريق وإقرارها. وحول المشاركة المجتمعية والنزول الميداني أشار الشرجبي إلى ضرورة أن تخدم هدفا محددا وذا علاقة مباشرة بعمل الفريق، مع مراعاة الوقت المتاح والتركيز على الأولويات، فضلا عن مراعاة التعقيدات اللوجستية والإمكانيات والمخاطرة لكل عملية نزول ميداني. كما استمع فريق أسس بناء الجيش والأمن المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الاجتماع الذي عقده أمس إلى محاضرة حول أسس بناء الأمن قدمها عضو الفريق اللواء الدكتور رشاد العليمي. وشخصت المحاضرة واقع الأجهزة الأمنية والصعوبات والتحديات التي تواجهها ، كما تطرق إلى الجهود التي بذلت من أجل إنجاح خطة الانتشار الأمني والمعوقات التي أدت إلى إفشالها. وأكد الدكتور العليمي ضرورة خلق علاقة وطيدة بين رجل الأمن والمواطن والتي قال إنها معدومة، مما يستوجب على فريق بناء الجيش والأمن النظر غلى هذا الأمر بعين الاعتبار والعمل على إعادة الثقة بين المواطن ورجل الأمن والدولة ». وعقد الدكتور العليمي مقارنة بين ما يناقش في الجانب النظري وما هو على أرض الواقع في المؤسسة الأمنية، خاصة في المرحلة الحالية.. وتحدث عن المعوقات التي حالت دون تحويل المؤسسة الأمنية الى مؤسسة فاعلة للقيام بمهامها بعيداً عن التأثير الشخصي. وشدد الدكتور العليمي على أهمية بناء الجيش والأمن بطريقة وطنية وعلمية ومهنية وتجاوز كل سلبيات الماضي . إلى ذلك استمع المشاركون في فريق عمل بناء الجيش والأمن من ميسر الفريق عدنان قطينة إلى شرح عن مهارات النزول الميداني وكيفية عمل اللقاءات وإدارتها وكيفية صياغة مخرجاتها .. بالإضافة إلى العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على الاتصال مع الجهات المستهدفة. وتطرق قطينة إلى آليات العمل الميداني والمشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى كيفية إدارة النقاشات وجلسات الاستماع وجمع المعلومات وغيرها من المعلومات التي تساهم في تسهيل عمل الفريق ميدانيا . وواصل فريق الحكم الرشيد المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، في اجتماعه الذي عقده أمس إلى عدد من قادة وممثلي الأحزاب للتعرف على المعوقات التي تواجه جهود تطبيق معايير ومبادئ الحكم الرشيد في هذه الأحزاب. وفي هذا السياق استمع الفريق إلى إفادات ثلاثة مكونات سياسية ممثلة في مؤتمر الحوار الوطني، هي: حزب العدالة والبناء، واتحاد الرشاد اليمني، والتجمع اليمني للإصلاح،. وتحدث كل من رئيس الدائرة التنظيمية لحزب العدالة والبناء صادق أحمد عجان عن مراحل تأسيس الحزب والمعوقات التي تعرض لها من حيث جوانب التأسيس والترخيص وتنسيب الأعضاء ، مركزا على منطلقات الحزب التي قال إنها تتوافق مع أسس الحكم الرشيد. وتحدث الأمين العام لاتحاد الرشاد اليمني، عبد الوهاب الحميقاني، عن تأسيس الحزب وفقاَ لأسس الحكم الرشيد، مستعرضا آليات وطرق العملية الانتخابية داخل الاتحاد والتي قال إن التيار السلفي في اليمن يمارسها لأول مرة، ويشارك أيضاً في العمل السياسي بصورة حزب بعد أن كان يرفض الديمقراطية والعمل الحزبي . فيما تحدث عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، زيد الشامي عن المعوقات التي واجهت الإصلاح خلال الفترة الماضية من النواحي السياسية والتنظيمية، مشيراً إلى وجود توافق لأسس اختيار قيادة الحزب مع الحكم الرشيد، وإلى أن الاصلاح ينهج طريق الديمقراطية لتعزيز أسس الحكم الرشيد والعدل والمساواة وإنهاء كل أشكال التمييز التي خلفتها أجواء الصراع . وبين الشامي أن الإصلاح يسعى إلى أن توضع القواعد الواضحة لحيادية السلطة التنفيذية.. واستعرض في الوقت نفسه طرق وأساليب الرقابة التنظيمية والمالية في التجمع اليمني للإصلاح. وأثريت جلسة الاستماع للأحزاب الثلاثة بالنقاش والاستفسارات من قبل مجموعة دور الأحزاب والمنظمات المنضوية في إطار فريق الحكم الرشيد. من جانب آخر بدأت أمس مجموعتا مكافحة الفساد والعدل والمساواة النزول الميداني إلى كل من اللجنة الوطنية للمرأة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، لتنفيذ لقاءات مع المسئولين في هذه الجهات للحصول على المعلومات والبيانات ومعرفة طريقة عملها ومعرفة الواقع للقيام بتحليله والخروج بتوجيهات وقرارات لبناء الدولة الجديدة على أسس الحكم الرشيد. كما استمع فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور معين عبد الملك إلى ورقتي عمل من وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي، ومن رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس فوزي مجاهد عبدالقادر . واستعرض الدكتور المخلافي في ورقة وزارة الشئون القانونية، الأطر والمراجع التشريعية و القانونية لعمل الإعلام .. موضحا بهذا الخصوص أهمية حيادية الإعلام تجاه مصالح المجتمع والأحزاب والقوى السياسية لكي يؤدي دوره التنموي . ورأى أنه من المبكر الحديث في الوقت الراهن عن إلغاء وزارة الاعلام، لكن من الأهمية أن تكون المؤسسات الإعلامية ذات استقلالية في أداء مهامها ومعبرة عن المجتمع قبل تشكيل مجلس مستقل . وفيما يتعلق بالأطر المرجعية للخدمة المدنية أكد وزير الشئون القانونية أن قانون الخدمة يضمن حيادية الوظيفة العامة لكن في الواقع لا يُعمل به حيث تحولت الوظيفة لمكافاة الموالين للحكام والحزب الحاكم مما أدى إلى الأضرار بمؤسسات الدولة . ومشدد على ضرورة تصحيح الاختلالات الحاصلة حالياً في الخدمة المدنية بان يتم تحويلها إلى مؤسسة مستقلة لا تتبع الحكومة لضمان حياديتها وعدم استغلالها من قبل كل من أتى الحكم، وذلك بوضع ضمانات دستورية بهذا الشأن . وفي إطار حديثه عن الأوقاف والزكاة، اقترح وزير الشئون القانونية، إنشاء مؤسستين مستقلتين للأوقاف والزكاة لحماية أموال وأراضي الأوقاف من النهب وجباية الزكاة بطريقة صحيحة وإنفاقها في محلها ، موضحاً أن لدى الوزارة تصوراً أولياً بهذا الخصوص. وقدم وزير الشئون القانونية تصوراً عن استقلالية القضاء، يتضمن إنشاء ثلاث محاكم تتمثل في المحكمة العليا والمحكمة الدستورية ، والمحكمة الادارية، للفصل بين المنازعات الإدارية في اجهزة الدولة . وفيما يتعلق بالأطر القانونية لعمل منظمات المجتمع المدني أفاد وزير الشئون القانونية بانه يتم حاليا العمل مع فريق من المنظمات المدنية لإعداد مقترحات بالتشريعات حول قوانين متعلقة بعملها للحد من الاختلالات والفساد المتواجد بها كما تعاني مؤسسات الدولة . وفي ورقة العمل الثانية قدم رئيس اللجنة العليا للمناقصات المهندس فوزي مجاهد عرضاً عن عمل ومهام اللجنة التي حددها قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الجديد رقم (23) لسنة 2007م لإصلاح قطاع المشتريات الحكومية الذي يستهلك (30) إلى (40) بالمائة من الدخل القومي والذي يتواجد فيها الفساد بصورة كبيرة . وخلال عرضه للإجراءات القانونية للمشتريات أوضح المهندس فوزي أنه يتم حالياً دمج قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات في قانون واحد سوف يسمى قانون المشتريات العامة.. لافتاً إلى أن اللجنة لا تنظر في أي مناقصة تقل عن مبلغ (250 مليون ريال)، مبينا أن وزارة الدفاع ووزارة النفط والمعادن والمؤسسات المشتركة والمختلطة لا يتعاملون مع القانون . وبدأ فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، في الاجتماع الذي عقده أمس برئاسة محمد مارم، وبحضور نائبا الرئيس علي عبد الله أبو حليقة ورنا أحمد غانم، الاستماع إلى رؤى المكونات السياسية المشاركة في المؤتمر حول شكل الدولة اليمنية الجديدة. وقدمت الرؤى في اجتماع أمس من كل من: عضو فريق بناء الدولة، عن الحزب الاشتراكي اليمني، حسن شكري، وعضو الفريق عن حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، خالد عبدالله الجفري، وعضو الفريق أمين عام اتحاد الرشاد اليمني، عبد الوهاب الحميقاني، وعضو الفريق عن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، عبد الرشيد عبد الحافظ، وعضو الفريق عن المؤتمر الشعبي العام، الدكتور يحيى الشعيبي. وقدمت الرؤى حول شكل الدولة أيضاً من كل من: عضو فريق بناء الدولة عن مكون المرأة نهال العولقي، وعضو الفريق عن مكون الشباب سلطان الرداعي، وعضوي الفريق عن مكون الحراك الجنوبي، بدر باسلمة وعلي عبد الكريم، وعضو الفريق عن مكون المجتمع المدني كمال بامخرمة. هذا ومن المقرر أن يواصل فريق بناء الدولة الاستماع إلى رؤى بقية المكونات ومناقشة تلك الرؤى بهدف استخلاص رؤية مشتركة تعبر عن الفريق وعن مؤتمر الحوار الوطني الشامل. واستمع فريق التنمية المستدامة والشاملة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس إلى إيضاحات من رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب حول الصعوبات الاقتصادية والوضع الذي يعاني منه أهم مورد اقتصادي لرفد الخزينة العامة للدولة في ظل انحدار الإنتاج النفطي. واستغرب رئيس مصلحة الضرائب من الترويج لمشاريع تعديلات قانونية وسياسات ثبت فشلها في جميع أنحاء العالم وتم الاستعاضة عنها بسياسات أخرى بديلة أكثر فاعلية وأكثر كفاءة، في إشارة إلى تبني الهيئة العامة للاستثمار لمشروع قانون جديد للاستثمار يمثل " كل الاختلالات القديمة ويعممها ويبدد كل موارد الدولة».. متسائلاً في هذا الخصوص عن جدوى طرح قوانين جديدة من شأنها إهدار الموارد في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية الحالية وفي وقت يجري فيه مناقشة وإعادة صياغة شكل ومستقبل الدولة اليمنية من خلال مؤتمر الحوار الوطني. وقال رئيس مصلحة الضرائب إن هناك حزمة من القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي تم إقرارها في نهاية العام 2010م، بعد دراسة مستفيضة من قبل الحكومة والمانحين لسبل تحفيز الاقتصاد الوطني ، صيغت على أفضل الممارسات في المنطقة والتجارب الناجحة في العالم، ومع بداية عام 2011 دخلت البلاد في دوامة التوتر ولم تستقر إلا في منتصف 2012 ، ويعد عام 2013 هو سنة الأساس لتطبيق تلك القوانين». وأضاف " كان من الأولى بالهيئة العامة للاستثمار تطبيق القانون وليس الترويج لمشروع بديل قبل تطبيق القانون السابق.. وكشف عن أن الهيئة منحت نحو (7400) مشروع تقريباً تراخيص وتم إعفاء حوالي ( 5000) مشروع، لكن لم يتحقق منها على أرض الواقع سوى (1300) مشروع معظمها ليست مشاريع إستراتيجية والباقي مشاريع وهمية. وأكد غالب أن ما تسعى إليه الهيئة العامة للاستثمار ليس تشجيعا للاستثمار بل تبديد للموارد من خلال الإعفاءات الضريبية. وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن تشجيع الاستثمار يكون من خلال خلق البيئة الملائمة وتوفير الأمن والاستقرار والعدل والبنية التحتية.. مبينا ان الإعفاءات الضريبية الملغاة تم الاستعاضة عنها بتخفيض الضرائب على المشاريع الاستثمارية من 35 بالمائة إلى 15 بالمائة، ومنح حوافز للمشاريع الحقيقية وليس للوهمية تتمثل بحافز الإهلاك المتسارع بحيث يستطيع المشروع أن يستعيد قيمة أصوله خلال فترة وجيزة، وترحيل الخسائر إلى خمس سنوات قادمة، بالإضافة إلى حافز العمالة والذي لا يُعطى إلا للمشاريع القائمة على أرض الواقع. إلى ذلك استمعت المجموعة الثانية بفريق التنمية المستدامة والمعنية بالتنمية التعليمية والبشرية والصحية إلى رؤى أعضائها حول سبل تحسين التعليم بشكل عام، بالإضافة إلى قوانين التعليم ومؤشراته استراتيجياته التجارب الناجحة في ماليزيا وفنلندا ، وتجربة تركيا في التعليم الالكتروني. واستعرض الخضر سالم محمد حليس المستشار في مجال التدريب والتنمية فجوات التعليم في الواقع اليمني ومؤشراته وفقاً لتقرير رئاسة الوزراء وتقرير التنمية البشرية لعام 2009م ، في سبيل الخروج ببعض الرؤى والدراسات التي يمكن أن تقدم للمساعدة في ردم الفجوة وتحسن التعليم . وتم التطرق إلى موضوع التنمية البشرية على اعتبار أن هناك ما يزيد على 130 ألف تجمع سكاني تقريبا في اليمن ، وكيفية إيصال التدريب والتأهيل إلى تلك التجمعات من خلال توفير الكتاب ونشر المكتبات العامة وإيجاد وعي مجتمعي بأهمية القراءة والتدريب والتأهيل. وعقد فريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني اجتماعاً امس برئاسة النائب الأول لرئيس الفريق الدكتورة طيبة بركات، وبحضور نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني سلطان العتواني، وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اللذين استمعا إلى إيضاحات حول التباينات التي جرت في اجتماع الفريق أمس الاول الإثنين. وأكد نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني سلطان العتواني على الأهمية التي يمثلها هذا الفريق وارتباطه الوثيق بكافة الفرق التي تعتمد على نجاح مخرجاته..داعياً إلى ضرورة تقبل كل طرف للآخر، والمناقشة بمسئولية وشفافية والتجرد من وجهات النظر الشخصية وبما يسهم في بلورة رؤية مشتركة تساهم في الخروج بالوطن إلى بر الأمان. وقال العتواني «أمام الجميع قضية الوطن، وهو ما يحتم التعامل مع مختلف القضايا بتجرد عن الذوات والإنتماء السياسي والأيديولوجي ، لأنه بالحوار وحده سنصل إلى نتيجة.. وأكد أن رئاسة المؤتمر والأمانة العامة ستعملان على حل كافة الإشكاليات التي تعترض سير عمل الفريق، لأن المؤتمر قضية وطنية أعلى ووسيلته التوافق». من جانبه أكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن مهمة فريق المصالحة الوطنية بالغة الحساسية الأمر الذي يتطلب أن يعي أعضاؤها حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، وأن يلتزم الفريق بمنهجية واضحة لعمله، لأن الوقت محدود وأي تأخير ليس في صالح خطط عمل الفريق بمجموعاته الست. وقال : «نظرا لقصر وقت المؤتمر والعدد الكبير للأعضاء فمن الضروري التركيز على المسائل ذات الأهمية والتركيز على الأولويات، لأننا في المؤتمر لسنا وكلاء للماضي، بل وكلاء المستقبل، وعلينا معالجة الماضي بروح المستقبل». وكانت مجموعة العمل الفرعية المنبثقة عن الفريق والخاصة بقضايا النازحين قد استضافت ممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.. حيث قدم ممثلا المفوضية: المحامي جمال الجعبي، وصفاء القحوم، تقريراً شاملاً أمام أعضاء المجموعة حول أوضاع النازحين واللاجئين في اليمن، والجهود المبذولة لدعم وضع سياسة وطنية لمعالجة وحل النزوح الداخلي ، إلى جانب الهجرة المختلطة والحماية في اليمن. الى ذلك قدم التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني رؤيتهما المشتركة حول جذور قضية صعدة، إلى الاجتماع الذي عقده أمس فريق قضية صعدة، المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني.. وفيما يلي نص الرؤية .. إن قراءة تاريخ صعدة وتتبع مكانتها ودورها في التاريخ اليمني يكشف الأهمية الإستراتيجية لهذه البقعة من اليمن التي تتجاوز مساحتها ال 10000 كم2 . وأن أي قراءة لهذا التاريخ لا ينبغي أن تقف عند محطة من المحطات السلبية أو الإيجابية التي شهدتها ، بل لا بد من القراءة العميقة والموضوعية لما كابدته هذه المحافظة العريقة وعانت منه ، لاسيما في العقود الخمسة المنصرمة . إذ أن ما جرى في صعدة وثيق الصلة وشديد الارتباط بأزمة الحكم في اليمن . وغياب المشروع السياسي الوطني وعدم وجود العدالة الاجتماعية واستمرار التهميش التاريخي لصعدة وتكريس النفوذ القبلي والعشائري على حساب دور الدولة ومكانتها وهيبتها.فضلاً عن عجز الدولة عن تحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة وترسيخ نهج الحكم الفردي العصبوي على قاعدة إدارة الصراعات بالأزمات والحروب انطلاقا من أهداف سياسية. إن هذه الأفكار والرؤى المختصرة التي تتناول جذور وأبعاد قضية صعدة ، تأتي في إطار الإسهام في تشخيص جذور المشكلة وتوضيح أسبابها ، والتي ستكون بلا شك إضافة متواضعة الى بقية الرؤى والأوراق المقدمة من مختلف القوى والمكونات المشاركة في مؤتمر الحوار حول هذه القضية الحيوية المهمة . بهدف تشخيص الجذور والأسباب وتقديم الحلول والمعالجات المناسبة لاحقاً وتحديد الضمانات الكفيلة بعدم تكرارها وإعادة إنتاجها مستقبلاً . كما أن ما يرد في السطور التالية لا يهدف الى إدانة طرف أو تبرئة آخر ، وإنما يأتي في سياق القراءة التاريخية لجذور المشكلة التي كان: التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني سباقين ومبادرين للتنبيه لمخاطرها والتحذير من تداعياتها . وقد عملا في مختلف محطات ومراحل الصراع على كشف ألاعيب النظام المستبد وتعرية أهدافه التسلطية العصبوية بل ومواجهتها بمختلف الوسائل والأساليب المشروعة ونجمل بإيجاز أهم جذور وأبعاد قضية صعدة فيما يلي : 1 ) غياب الدولة : يمثل غياب الدولة ومشروعها الوطني القائم على المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية جذر معظم القضايا الوطنية ومنها قضية صعدة . ومنذ قيام ثورة سبتمبر 1962م التي أطاحت بالنظام الملكي الأمامي المستبد حتى العام 2004م لم تعرف محافظة صعدة حضوراً فاعلاً للدولة سواء على صعيد بناء المؤسسات وتوفير البنى التحتية أو على صعيد القيام بوظائفها تجاه المواطنين وفرض سلطتها وتحقيق سيادة القانون، باستثناء الفترة من78-74 التي شهدت اهتماما ملحوظاً بصعدة انطلاقا من المشروع الوطني لحركة 13يونيو التصحيحية في بناء الدولة المدنية . وقد ظلت صعدة مهمشة ومحرومة من أبسط الخدمات الأساسية من تعليم حديث وصحة ومياه شرب نقية وتحولت إلى بيئة للحرمان وسوق مفتوحة لتجارة السلاح والتهريب والثارات والاحتراب القبلي . وكان حضور الدولة مقتصراً على الجباية والتسلط ، واثارة الصراعات بين أبناء المحافظة ، واستمرت المحافظة تحت سطوة وسيطرة القوى التقليدية والمتنفذة لتصبح هي صاحبة الفعالية والتأثير في تسيير مجريات الحياة وتغييب الحقوق والمواطنة المتساوية. 2 ) نهج الإدارة بالأزمات وإذكاء الصراعات : اعتمد النظام السابق خلال العقود الثلاثة الماضية أسلوب الإدارة بالأزمات ،وإذكاء الصراعات ، واللعب على التناقضات وتغذية الخلافات وإشعال الحروب بين الجميع وضد الجميع. فدعم القبيلة ضد القبيلة والأسرة ضد الأسرة .وإحياء النزعات المناطقية والطائفية .وأفسد الحياة السياسية من خلال اختراق الأحزاب وتفريخها وإبعادها عن ممارسة دورها الجوهري في العمل السياسي ودعم بعض الجماعات الدينية والمذهبية لضربها ببعضها البعض وتصفية حسابات سياسية مع بعض الأطراف وتأجيج الصراع المذهبي والطائفي . وفي هذا الإطار تم استغلال الجانب الفكري والثقافي في صراع مراكز القوى المحلية والدولية وممارسة ثقافة الإقصاء ضد الأخر وتهميشه وتأجيج الصراع لخدمة أهداف وأطماع داخلية وخارجية في ظل التضييق على الحريات الاجتماعية وفرض قيود على حرية الفكر والتعبير . 3 ) تقويض الشراكة الوطنية والتهيئة لمشروع التوريث : مثلت قاعدة الشراكة الوطنية التي قامت عليها الوحدة اليمنية الضمانة الأساسية للمشروع الوطني لبناء الدولة المدنية اليمنية الحديثة ، إلا أن مغامرة الاستحواذ على السلطة والإنفراد بها بدأت مع بواكير العهد الجديد لدولة الوحدة ووصلت ذروتها نهاية المرحلة الانتقالية 1993م التي أنتجت حرب صيف 94م التي عمقت منطق الأغلبية والأقلية بديلاً عن الشراكة الوطنية . وجاءت النتائج الكارثية لحرب 94م لتعزز الشعور لدى الطرف المنتصر بأنه يمتلك القوة والقدرة التي تمكنه من إخضاع كل الخصوم والمنافسين وحتى تصفيتهم والاستفراد بالسلطة ، وان الوقت قد حان لإعادة تشكيل خارطة القوى وتغيير معادلة الصراع بما يخدم استمرار رأس النظام في الحكم والتهيئة لتوريث أبنائه والحيلولة دون صعود أي منافس . حيث وجد النظام من حرب صعدة وسيلة لتحقيق أهداف عدة في استبعاد القوى التي كانت على علاقة به وحليفة معه عسكرية وقبلية، وكذلك القوى الأخرى الرافضة لمشروع التوريث ليبقى النظام العائلي هو سيد الموقف والمتحكم بمجريات الأمور . هذه باختصار أهم الجذور والأبعاد لقضية صعدة من وجهة نظر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني، والتي لاشك في أنها تشكل مع عدة عوامل ثانوية أخرى مقومات نشأتها وتصاعد وتيرتها لتتحول إلى قضية وطنية ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية جسدت الجوهر السياسي والوطني للصراع وليس الصراع الديني والمذهبي.
