قدم المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه الى مؤتمر الحوار الوطني الشامل رؤيتهم حول شكل الدولة المدنية والنظام الاداري فيها فيما يلي نص الرؤية النظام الإداري: الجمهورية اليمنية دوله اتحاديه لامركزية، تقسم إداريا إلى عدد من الأقاليم تديرها حكومات محلية. 1 - ملخص الرؤية تتمثل رؤية المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في موضوع شكل الدولة والنظام الاداري فيما يلي: الجمهورية اليمنية دوله اتحادية لامركزية، تقسم اداريا الى عدد من الأقاليم تديرها حكومات محلية ، وتتمتع بالآتي: - يكون لكل اقليم شخصيته الاعتبارية كجزء من الجمهورية اليمنية. - يكون لكل إقليم استقلال مالي وإداري، استقلالا اصيلا كاملا، مصدره دستور الجمهورية اليمنية والسلطة التشريعية. - يكون لكل اقليم حكومة محلية ، تضطلع بإدارة شئون الاقليم المالية والإدارية والأمنية تخطيطا وتنفيذا وإشرافا وتوجيها ورقابة، ولها سلطة اصدار القرارات واللوائح حسب ما تتطلبه المصلحة العامة وخصوصية كل اقليم بما لا يتعارض مع الدستور. - نقل الصلاحيات المركزية ذات الطابع المحلي الى الأقاليم. - جميع الموارد تتبع الأقاليم باستثناء الموارد والثروات الطبيعية السيادية فتتبع الحكومة المركزية. 2 - الأهداف المنتظرة من تطبيق هذه الرؤية. إن الانتقال الى اللامركزية الاقليمية المالية والإدارية من شأنه تحقيق الاهداف الآتية: - إشراك المواطنين في إدارة شئونهم المحلية الأمر الذي يساهم في تدعيم النهج الديمقراطي السليم على المستوى المحلي. - تطبيق اللامركزية الإقليمية المالية والإدارية يحقق للأقاليم نوع من الاستقلال الذاتي دون المساس بالوحدة السياسية للدولة. - تقوية البناء الاجتماعي للدولة عن طريق تحقيق مبدأ المشاركة الشعبية بين الأفراد بتوزيع القوى الإيجابية بها بدلاً من تركيزها في العاصمة. - التعاون المثمر بين النشاط الحكومي والنشاط الشعبي . - الربط بين الأجهزة المركزية والأجهزة المحلية والتكامل فيما بينها. - القضاء على البيروقراطية التي تلازم النظام المركزي - قرب المواطنين من مصدر اتخاذ القرار وبالتالي تأثيرهم فيه. - مراعاة الظروف المحلية عند تقديم الخدمات. - دفع المواطنين للعمل لتنمية وتطوير وحداتهم المحلية. - المساهمة الفعالة للمواطنين في الحفاظ على الأمن والنظام والقانون. - حصول الأفراد على احتياجاتهم المحلية وإشباع رغباتهم. - تحقيق التكامل الاقتصادي وتنمية الموارد المحلية. - تحقيق العدالة في توزيع الثروة والسلطة. 3 - الأسس والمعايير التي يجب الأخذ بها عند اجراء التقسيم الاداري الجديد ينبغي أن لا تقوم الأقاليم الجديدة على أسس جهوية أو طائفية وان يعزز التقسيم الجديد روح الانتماء للوطن اليمني. - ان يعكس التقسيم الإداري الجديد التوازن الجغرافي والسكاني والاقتصادي؛ وان يحقق التكامل الاقتصادي بين الأقاليم، وان يؤدي إلى تنمية الموارد الذاتية للأقاليم والوطن بشكل عام. - يتم اتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية للانتقال الى اللامركزية والنظام الاداري الجديد خلال فترة انتقالية مدتها من ( ) سنوات على الأقل من تاريخ الاستفتاء على الدستور. - لآ يحق لأي إقليم المطالبة مستقبلا بالانفصال تحت أي مبرر كما لا يحق له اتخاذ أي اجراءات تؤدي الى تفكيك وحدة الدولة. والله الموفق،،،،،،،،،،،
