بدأ أعضاء فرق أسس بناء الجيش والأمن والحكم الرشيد والتنمية واستقلالية الهيئات والقضايا الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس النزول الميداني لمحافظة حضرموت بعقد لقاء موسع بالمكلا مع قيادة السلطة المحلية ضم محافظ المحافظة والوكلاء وأعضاء الهيئة الإدارية . وفي مستهل اللقاء رحب محافظ حضرموت خالد سعيد الديني بأعضاء فرق مؤتمر الحوار الوطني .. مشيرا الى أن أبناء المحافظة والوطن عموماً يتطلعون بآمال واسعة لمخرجات هذا الحوار الوطني وما سيفسر عنه من نتائج تسهم في بناء الدولة الجديدة القائمة على العدالة والمواساة والنظام والقانون .. مؤكدا استعداد السلطة المحلية تقديم أوجه التسهيلات بما يمكن اللجان المنبثقة عن مؤتمر الحوار من إنجاح مهمة نزولها الميداني والالتقاء بمختلف ممثلي المؤسسات ومكونات المجتمع. واستعرض المحافظ الديني الجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية في تنفيذ الخطط والمشاريع الخدمية والتنموية .. معتبرا ان المركزية الشديدة تعد واحدة من أبرز المعوقات والمشكلات التي تحد من عملية التطوير والتنمية في المحافظة. وأشار محافظ حضرموت إلى أن المرحلة القادمة تتطلب من الجميع المزيد من التعاون وتضافر الجهود بعيداً عن المناكفات والمكايدات الحزبية والسياسية لتجيب الوطن المخاطر والمحن وإيجاد صيغة لشكل نظام حكم جديد يلبي التطلعات والغايات النبيلة في بناء دولة مدينة حديثة . وتحدث في اللقاء مدير ادارة علاقة المشاركين وأعضاء المؤتمر أسامة الغيثي ناقلاً تحيات أمين عام مؤتمر الحوار الوطني أحمد عوض بن مبارك وأعضاء الأمانة لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة وحرصها على إنجاح مهمة النزول الميداني للمحافظة الذي يشتمل على أربع فرق رئيسة من أصل تسع فرق عمل لمؤتمر الحوار الوطني الشامل .. لافتاً الى أن هذا النزول يكتسب خصوصية لما يمثله من مرجعية من خلال توسيع دائرة الاستماع والمشاركة المجتمعية . فيما استعرض رؤساء فرق العمل الأربع محاور مجموعاتهم .. مشيرين إلى أنهم سوف يحرصون على الالتقاء بالجهات والمؤسسات والمكونات والأفراد ذات العلاقة والاختصاص والاستماع لكافة الآراء والتوجهات التي تساعد الفرق الأربع على وضع الرؤى والمقترحات الصائبة لها . عقب ذلك استمع أعضاء فرق العمل الميدانية الأربع لمؤتمر الحوار الوطني إلى آراء ومقترحات قيادة السلطة المحلية وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة وتصوراتهم بشأن محاور فرق أسس بناء الجيش والأمن والتنمية والحكم الرشيد واستقلالية الهيئات والقضايا الخاصة .. مؤكدين أهمية استيعاب كافة المقترحات والرؤى المطروحة على الساحة الوطنية سواء تلك المقدمة من الأحزاب والمنظمات المدنية أو من الشخصيات الاعتبارية للخروج الآمن من هذا الوضع الذي يمر به الوطن وبما يضمن العدالة والمساواة والتنمية الشاملة . واعتبر المتحدثون أن القضية الجنوبية تعد أبرز القضايا التي ينبغي إيلاؤها المزيد من الاهتمام والعناية بوصفها قضية محورية ومفصلية تبني على أساسها شكل نظام الحكم الجديد القادم . وتطرقوا إلى الأوضاع الأمنية والإدارية والخدمية في المحافظة .. مشيرين إلى ما شهدته حضرموت خلال الفترة الماضية من أعمال اجرامية نتج عنها اغتيال عدد من كوادرها الأمنية والمواطنين .. لافتين إلى أن الأمن والأمان يجب أن يكون في قائمة أولويات مؤتمر الحوار . وأشار المتحدثون إلى ما تعانيه المحافظة من المركزية المالية الشديدة.. مطالبين بتعزيز المحافظة بكامل مخصصاتها واعتماداتها فيما يخص البرنامج الاستثماري. ولفتوا إلى الأوضاع التي تعيشها الأسر المتضررة من كارثة سيول أكتوبر 2008م.. مشددين على ضرورة إنهاء معاناة تلك الأسر من خلال تعزيز صندوق إعادة الأعمار بالمخصصات المالية التي تمكنه من الإيفاء بمهامه في صرف التعويضات واستكمال المشاريع السكنية للمتضررين. كما شددوا على ضرورة المعالجة الجادة لقضايا الأراضي وبحيث تضمن إرجاع الحقوق لأصحابها.. مطالبين اللجنة المختصة بقضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال العسكري والأمني والمدني إلى سرعة النزول للمحافظة للنظر في قضايا أبناء المحافظة .. مؤكدين اهمية الاعتماد على المصداقية والشفافية في معالجة القضايا المطلبية والحقوقية وعدم التسويف بها بما يعزز الثقة المتبادلة . وطالب المتحدثون الدولة والحكومة بإعطاء الجوانب الخدمية والتنموية بالمحافظة قدراً كبيراً من الاهتمام وبما تستحقه كونها محافظة اقتصادية واستثمارية رافدة وواعدة, كما دعوا الشركات النفطية العاملة في المحافظة إلى المساهمة الايجابية في التنمية الاجتماعية في مناطق امتيازها وتحسين معيشة المواطنين والالتزام بتطبيق المعايير التي تحافظ على البيئة في هذه المناطق . وأستمع فريق القضية الجنوبية في جلسته أمس برئاسة رئيس الفريق محمد علي أحمد إلى رؤيتي التنظيم الوحدوي الشعبي الناصر والمؤتمر الشعبي العام حول محتوى القضية الجنوبية. و تضمنت رؤية التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري التي ألقاها عضو الفريق عبدالله نعمان القدسي مقدمة ومحتوى من أربعة أجزاء تضمن الأول المحتوى السياسي والثاني المحتوى الاقتصادي فيما تضمن الثالث ردود الفعل الشعبي ونشوء الحراك الجنوبي في حين أحتوى الرابع والأخير على استخلاصات ، وخاتمة. فيما تضمنت رؤية المؤتمر الشعبي العام التي ألقاها عضو الفريق عن المؤتمر ياسر العواضي مقدمة ومحتوى مكون من عدد النقاط والخاتمة . من جهة أخرى ، أكد وزير الداخلية اللواء ركن عبدالقادر قحطان ان الشعب اليمني يعول كثيرا على مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الخروج من الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد ونجاحه في بلورة حلول جذرية لكافة القضايا . وأوضح وزير الداخلية الذي حضر جانبا من اجتماع فريق عمل القضية الجنوبية في رده على استفسارات أعضاء الفريق أن الجميع كان يضع الأيادي على الصدور خوفا من فشل هذا المؤتمر وعدم انعقاده.. موضحا أن الجميع كان عند مستوى المسؤولية الوطنية. وقال « الحقيقة أن الشعب اليمني يعول تعويلا كبيرا على مؤتمر الحوار وكانت الأيادي على الصدور خشية أن يفشل الحوار بأي صورة من الصور لذلك نحن في الجانب الأمني حرصنا على أن نوفر كل ما نستطيع توفيره للعملية الأمنية بما يسهم في تهيئة المناخات الملائمة لانعقاد مؤتمر الحوار رغم الصعوبات التي واجهناها والإشكالات التي حصلت لكنها تظل محدودة». وتطرق الوزير قحطان إلى عدد من الإشكاليات والتحديات التي مازالت ماثلة وخاصة في الجانب الأمني ، مستدركا أنه في حال العمل بشكل جماعي والتنسيق بين الأجهزة الحكومية ومؤتمر الحوار فإننا سنصل إلى نتائج جيدة ومرضية . ولفت إلى أن اليمن عانى كثيرا ومازال يعاني من التحديات الأمنية وهو ما يتطلب من الجميع العمل الصادق والوطني والمخلص في سبيل مواجهة تلك التحديات. مشيرا إلى أن هناك تركيزاً شديداً على اغتيال القيادات والأمنية والعسكرية والشخصيات المؤثرة في المجتمع وتم التحقيق في كل حادثة لكن الأحداث المتلاحقة تجعل الملفات محفوظة دون الإيضاح والبيان عليها واحدة بعد الأخرى. وقال :» بالإمكان أن نضع أمامكم تقريرا شاملا لكل الحوادث الأمنية التي حصلت وما توصلت اليه الأجهزة الأمنية حولها فبعضها واضحة وأحيلت إلى القضاء وبعضها ما تزال رهن التحقيقات». وفيما يتعلق بالحادث الإرهابي الذي استهدف الطيارين في محافظة لحج قال وزير الداخلية :» حادثة اغتيال الثلاثة الطيارين تعتبر مأساة لأن قيمتهم في المجتمع غالية والدماء اليمنية بشكل عام غالية ولكن عندما يكون الشخص مؤهلاً يشكل استشهاده خسارة ليس لأسرته فحسب وانما للوطن بشكل عام». موضحا أن مشاعر الحزن والأسى عمت لدى الجيش والأمن والحكومة جراء ذلك الحادث وأن أجهزة الأمن باشرت إجراءات التحري والمتابعات للجناة عقب الحادث وبناء على ذلك تم في الليلة الثانية ضبط سائق الدراجة النارية التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة والتحقيقات جارية معه». وأكد وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها في تأدية واجبها وتعمل قدر المستطاع في تنفيذ المهام الموكلة إليها رغم الصعوبات التي تواجهها والإمكانات الشحيحة. وتابع قائلا :» إن العقبات والتحديات التي ترتكب بقصد محاولة التأثير على الحوار شيء متوقع، لكن علينا أن نعمل جميعا بروح الفريق الواحد بهدف الوصول بالوطن إلى بر الأمان وتحقيق المصلحة العليا، وعلينا جميعا تقع مسئولية إنجاح هذا الحوار». وناقش فريق عمل استقلالية الهيئات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل خلال لقائه أمس بوزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور معايير الاستقلالية في مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المزمع إنشائها بموجب التوصيات الدولية والمطالب الشعبية. وأوضحت الوزيرة مشهور أن مشروع القانون يعتمد على مبادئ باريس التي تعتبر مرجعية دوليه لصياغة القوانين ذات الصلة بإنشاء مثل هذه الهيئات بما يضمن حياديتها. وتطرقت مشهور إلى العلاقة بين الوزارة والهيئة المستقلة، مبينة أن بقاء الوزارة يعد مهما حتى تتمكن من الرد الرسمي على القضايا التي تكون الحكومة طرفاً فيها. والتقت فرق الحكم الرشيد وبناء الدولة والعدالة الانتقالية المنبثقة من لجان مؤتمر الحوار الوطني امس بمنتسبي جامعة تعز من الأكاديميين والطلبة والموظفين. واستمعوا من قيادة الجامعة الى شرح حول الهموم والقضايا التي تعاني منها الجامعة والتي اوجزها نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية الدكتور عبد الرحمن صبري والمتمثلة في ضعف الميزانية وحجزها لفترات طويلة والتي حدت من فاعلية الجامعة وبرامجها المختلفة اضافة الى ربطها بالمركزية الشديدة في العاصمة والتعامل معها كأي مرفق دون مراعاة لخصوصيتها كمؤسسة تعليمية اكاديمية. وفي رده على استفسارات أعضاء الفرق فيما يتعلق بمعايير القبول في التسجيل والتوظيف والمنح ومدى توافر مبدأ تكافؤ الفرص اوضح الدكتور صبري ان الجامعة ملتزمة بمعايير علمية وبشفافية مطلقة سواء في التسجيل او الايفاد او التوظيف، وان الجامعة على استعداد لتقديم رؤية علمية متكاملة، مقترحا تشكيل لجان موازية من الاكاديميين والمتخصصين لإثراء المؤتمر بالآراء والأفكار. من جانبهم اثار الطلاب والأكاديميون العديد من القضايا التي تهم الجامعة والبحث العلمي، حيث أشاروا الى أن انعدام المعايير عند التسجيل في الكليات وتفشي المحسوبية والمجاملات الامر الذي حرم الكثير من الطلبة والطالبات من حقهم في التخصصات التي يريدونها وبخاصة في كليتي الطب والهندسة وتحويل الجامعة الى مرفق استثماري من خلال التعليم الموازي دون مراعاة للطاقة الاستيعابية وإمكانيات الكليات ما أثر سلبيا على مستوى التحصيل العلمي. وفيما يتعلق بقضايا مؤتمر الحوار استمع اعضاء الفرق الى العديد من الاراء والأفكار المتعلقة بمختلف محاور القضايا وبخصوص هوية الدولة والحكم الرشيد والعدالة الانتقالية طرح البعض ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية ومحاكمة الفاسدين، وفيما يتعلق بالقضية الجنوبية وشكل الحكم تباينت الآراء بين الأخذ بالفدرالية وبين اقليمين او اكثر مع الاخذ بالنظام البرلماني والقائمة النسبية في الانتخابات والعمل من اجل دولة مدنية حديثة يعيش في ظلها المواطنون بمساواة حقيقية وعدالة اجتماعية دون هيمنة قبيلة او طائفة. واستعرض المتحدثون في اللقاء ما تعانيه محافظة تعز من تسيب وإهمال وانفلات امني غير مسبوق، مطالبين من مؤتمر الحوار التحرك السريع والجاد لإنقاذ المحافظة، متسائلين حول امكانية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. و استمع فريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في جلسته أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش إلى محاضرة حول العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية قدمها وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد أحمد المخلافي. وتحدث الدكتور المخلافي عن مفهوم العدالة الإنتقالية و الإطار الموضوعي والزمني للعدالة الإنتقالية، والمعايير الدولية لها، والمعايير المتوفرة في مشروع القانون اليمني ومدى موائمتها للمعايير الدولية. وأشار إلى أن العدالة الإنتقالية من خلال تسميتها يتبين أنها تطبق في فترة إنتقالية إما من نظام تسلطي أو ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي أو من حالة المواجهات المسلحة والحروب إلى السلم. وقال :« هذه العملية هي عملية لمعالجة مشكلة الإنتقال الديمقراطي وإيجاد رضى أو قبول مجتمعي في هذا الإنتقال وتوفير شروطه، باعتبارها إحدى الوسائل التي تحقق الإنتقال الديمقراطي». وبين أن مهمة مؤتمر الحوار الرئيسية تتمثل في توفير شروط الإنتقال الديمقراطي ومن ثم العدالة الانتقالية التي تشكل عنصراً جوهرياً في هذا الأمر، من خلال مجموعة من الإجراءات تتخذها الدولة لإنهاء تجاوزات انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي أدت إلى وجود انقسام مجتمعي وضحايا، وإلى وجود رغبة في الثأر أو الانتقام أو الخوف من الماضي، وهذه العملية مهتمها إنهاء هذه الرغبة أو الخوف وجعل الماضي ليس مصدراً للقلق ولزعزعة المستقبل. ولفت وزير الشؤون القانونية إلى أن تجربة العدالة الإنتقالية حديثة جداَ ولا تتجاوز عقد التسعينيات..مؤكداً أن هذه التجربة حققت غايتها وأوجدت قدراً عالياً من التسامح في البلدان التي تمت فيها، والتي كان السكان لا يقبلون بالجلوس مع بعضهم، أو في بلدان شهدت ديكتاتوريات وظلم عنيف. وأشار إلى أن جنوب أفريقيا إحدى الدول التي طبقت قانون العدالة الإنتقالية وجعلت التفرقة العنصرية تتحول إلى تعاون وعمل مشترك وإلى دعم النظام الديمقراطي وهي من أشهر التجارب الماثلة أمامنا .. مستعرضاً عدد من التجارب في دول شهدت صراعات سياسية وديكتاتوريات وانتهاكات لحقوق الإنسان. وبين أن الإطار الموضوعي للعدالة الإنتقالية يتمثل في أربعة معايير طبقت في كل البلدان، مع اختلاف التطبيق من بلد إلى آخر جزئياً، وتتمثل العناصر الأربعة في الكشف عن الحقيقة والعدل وحفظ الذاكرة الوطنية وعدم تكرار الإنتهاكات . ولفت إلى أن الكشف عن الحقيقة يحقق أكثر من غاية ومنها شفاء جروح الضحايا من خلال الإستماع إليهم، والإستماع إلى أهالي الضحايا، والإستماع إلى الشهود، وكذا حماية المنتسبين للأجهزة والجماعات المشتبه بارتباكها انتهاكات، إلى جانب الإستماع إلى المشتبه بهم إما عبر الإعتراف بالذنب أو طلب العفو. وبين أن العدالة هي العنصر الثاني من المعايير وتشمل العدالة الجنائية وجبر الضرر مادياً أو معنوياً، فيما يشمل العنصر الثالث حفظ الذاكرة الوطنية عبر رسم صورة الماضي بما يضمن عدم تكرار المآسي عبر النصب التذكارية ووسائل عدة أخرى، وكذا حفظ الضحايا في الذاكرة(الأرشيف). وأوضح الدكتور المخلافي أن العنصر الرابع يشمل عدم التكرار وهو المهم وبما يضمن عدم تكرار الصراعات وبالتالي عدم تكرار الإنتهاكات.. مشيرا إلى أن مؤتمر الحوار الوطني يناط به اقتراح الخطوات والتدابير اللازمة لإزالة أسباب الصراعات ومنع حدوث انتهاكات في المستقبل، إلى جانب تحديد الخطوات الخاصة بتمكين الفئات الضعيفة، واقتراح خطوات للإصلاح المؤسسي، و إجراءات وخطط لحفظ الذاكرة الجماعية . وتطرق إلى أن الغاية النهائية من إصدار مشروع قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية .. تتمثل في استكمال المصالحة السياسية بمصالحة مجتمعية هدفها إرضاء المجتمع وقبوله بالمصالحة عن طريق إنصاف الضحايا أو أهاليهم والمجتمع بمختلف فئاته وأطيافه السياسية والإجتماعية وصولاً إلى تحقيق السلم الإجتماعي والسلام . وقال :« موضوع الخلاف الرئيسي في مشروع قانون العدالة الإنتقالية في اليمن كان متمثلاً في الإطار الزمني والذي تضمن عدداً من المقترحات شملت تحديده بفترة الجمهورية اليمنية وما قبل ذلك لا يكون التطبيق تلقائياً، إلى جانب مقترحات أخرى ترى بأن يشمل القانون كل انتهاكات حقوق الإنسان، في حين أن هناك من يطرح فترات زمنية متعددة، وهذه آراء قطاعات واسعة من التيارات السياسية، فيما اقتصر الطرف الآخر إلى المطالبة بالإقتصار على 2011م وكان هذا هو رأي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه» . وأضاف :» المشروع الذي أحاله مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية كان يتضمن التطبيق التلقائي منذ عام 1990م وغير التلقائي لما قبلها، ونتيجة للنقاشات مع رئيس الجمهورية بهذا الشأن ورأي الأممالمتحدة تم استبدال الإطار الزمني بإطار موضوعي يتمثل في إيجاد شهود لكي يطبق القانون على الوقائع التي تعتبر انتهاكات حقوق الإنسان، ومن ثم نصت المادة الرابعة من آخر مشروع على أن تنطبق العدالة الإنتقالية على كافة انتهاكات حقوق الإنسان بشرط أن يكون الضرر قائم ومستمر وأن لا يكون قد سبق جبر الضرر الضحايا» . وتابع :» هذا يعني أن الهيئة لا تطبقه تلقائياً لأنه يحتاج إلى تقديم الوقائع وإثبات أن أثرها مستمر ومازال الضرر قائما على الضحايا أو أهاليهم أو على المناطق وغير ذلك». وأشار إلى أن المشروع الذي ذهب إلى مجلس النواب وتم الإعتراض عليه كان متضمناَ اقتصار العدالة الإنتقالية على 2011م رغم أن العدالة الإنتقالية مهمتها إزالة آثار الماضي وأن لا تجعل الآثار التي ترتبت على انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة في المستقبل وأن توجد في إطار المجتمع . وبين أن العنصر الثاني الوارد حوله خلاف في هذا المشروع هو ما يتمثل بالإصلاح المؤسسي . وقال :« الإصلاح المؤسسي مهمته إعادة هيكلة الدولة وأجهزتها المختلفة بما يزيل الأسباب التي مكنت المسؤولين السابقين في الأجهزة ذات العلاقة من انتهاكات حقوق الإنسان وهذا ما هو وارد في المشروع المحال من مجلس الوزراء، في حين أن المشروع المحال إلى مجلس النواب تم أخذ صيغة تختلف عن ذلك وهو تحديث الإدارة وهذا لا تعنى به العدالة الإنتقالية».. موضحا أن رئيس الوزراء أبلغ أعضاء مجلس الأمن لدى زيارتهم إلى اليمن بأن رئيس الجمهورية سيقوم بسحب المشروع الموجود لدى مجلس النواب وإحالة المشروع الذي أحيل إليه بعد الإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء حول المسائل الخلافية. و ناقشت مجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة التابعة لفريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني أمس مع قيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إمكانية الاستفادة من خبرات الجهاز والمعلومات المتوفرة لديه والواردة في تقاريره بشأن الأموال والأراضي المنهوبة بما يمكن المجموعة من الالمام بها واقتراح الاليات الكفيلة باستعادتها واقتراح تشريعات تضمن حماية المال العام والممتلكات العامة. كما ناقش اللقاء البنية التشريعية والمؤسسية المطلوب من مؤتمر الحوار الوطني التركيز عليها فيما يخص استرداد الأموال والأراضي المنهوبة. وكان رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أبوبكر حسين السقاف، رحب برئيس وأعضاء فريق مجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة، منوها بالمسؤولية الكبيرة التي يضطلع بها أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في سبيل الخروج بالوطن إلى بر الأمان. وأكد حرص الجهاز على إتاحة المعلومات التي لدى الجهاز لهذه المجموعة وغيرها من المجموعات والفرق المنبثقة عن مؤتمر الحوار التي تتصل مهامها بمهام الجهاز بمايسهم في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل. فيما ثمن رئيس المجموعة حسام سلام، ما أبدته قيادة الجهاز من استعداد للتعاون مع المجموعة للوصول إلى محددات في مجال عمل المجموعة تنبثق عنها أسس دستورية ضمن العقد الاجتماعي الجديد. واستعرض طبيعة المهمة الرئيسية الموكلة إلى المجموعة، لافتاً إلى أن المجموعة حددت مفهوم الأموال والأراضي المنهوبة بأنها الأموال والأراضي التي يمتلكها الفرد أو مجموعة من الأفراد نتيجة ارتكاب جريمة من جرائم الفساد او الاستغلال السيئ للنفوذ والسلطة أو الاستخدام السيئ للقوانين. وقدم أعضاء المجموعة عدداً من المداخلات والتساؤلات حول المنظومة التشريعية والقانونية الحالية للجهاز ومدى ملائمتها لأداء عمله بالشكل المطلوب، إلى جانب تبيان رؤى قيادة الجهاز لتحسين المنظومة التشريعية والقانونية خصوصاً فيما يتعلق بموضوع عمل المجموعة المتمثلة في استرداد الأموال والأراضي المنهوبة. واتفق الجانبان على عقد لقاءات متعددة خلال الفترة القادمة لاستكمال الأعمال المتبقية المناطة بالتعاون بين الجهاز ومجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة المنبثقة عن فريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني. كما ناقشت مجموعات العمل بفريق عمل التنمية المستدامة والشاملة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلستها أمس برئاسة رئيس الفريق أحمد أبوبكر بازرعة، خطط نزولها الميداني الى المحافظات للاطلاع على الوضع التنموي الراهن وجوانب القصور والاختلالات والإجراءات اللازمة للنهوض الاقتصادي والتنموي. ويستهدف النزول بناء قاعدة بيانات معرفية تمكن الفريق من تشخيص الواقع التنموي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وصولا الى تقديم رؤى منهجية وواقعية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة . كما ناقش الفريق مستوى تنفيذ خطته العامة خلال الفترة الماضية . ويتوزع فريق التنمية المستدامة إلى أربع مجموعات عمل رئيسة الأولى تُعنى بالتنمية الثقافية والسياسية والاجتماعية والثانية تُعنى بالتنمية التعليمية والبشرية والصحية، والثالثة بالتنمية الاقتصادية وترشيد استخدام الموارد والدعم الخارجي للتنمية، فيما تُعنى مجموعة العمل الرابعة بدور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد في التنمية. و واصل فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، في اجتماعه أمس برئاسة نائب رئيس الفريق رنا غانم، الاستماع إلى رؤى المكونات والشخصيات المشاركة في المؤتمر، حول النظام الإداري للدولة والسلطة التشريعية. وفي الاجتماع استمع الفريق إلى رؤى مكون المرأة وحزب اتحاد الرشاد اليمني، وحزب العدالة والبناء، وقدمها أعضاء الفريق ثريا دماج وعبد الوهاب الحميقاني، وعبد العزي جباري. وقد أجمعت الرؤى على ضرورة تغيير النظام الإداري القائم، إلى نظام يقوم على مبدأ اللامركزية، وأن يتعزز بمعايير صارمة بمعايير صارمة من الكفاءة والتخصص المهني. وأبرزت الرؤى ميزات نظام اللامركزية الإدارية في مراعاة المصالح وإنجاح عملية التنمية وبناء الدولة المدنية الحديثة بناء سليماً. إلى ذلك قدمت رؤى حول السلطة التشريعية في الدولة اليمنية الجديدة، من قبل مكونات المؤتمر الشعبي العام والمرأة ومنظمات المجتمع المدني والحزب الاشتراكي اليمني وأنصار الله.. وقدمها عن هذه المكونات أعضاء فريق بناء الدولة الدكتور يحيى الشعيبي، ونهال العولقي، وكمال بامخرمة، وأروى أحمد الهيال، والدكتور أحمد شرف الدين. وتضمنت رؤى المكونات تأكيد الحاجة إلى تشخيص واقع السلطة التشريعية، والمعالجات المقترحة لمجمل الإشكاليات المرتبطة بهذا الأمر. واقترحت بعض الرؤى أن تقوم السلطة التشريعية على مجلس نيابي واحد، كما جاء في رؤية أنصار الله.. في حين اقترحت رؤية المؤتمر أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين. هذا وقد أجرى الفريق نقاشات مستفيضة لتلك الرؤى.. و اطلعت مجموعة أسس بناء الأمن المنبثقة عن فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني على مهام وطبيعة قطاع الامن والشرطة بوزارة الداخلية . واطلعت خلال لقائها أمس بوكيل وزارة الداخلية لقطاع الآمن والشرطة اللواء عبدالرحمن حنش والمسؤولين بالدوريات وأمن الطرق ومكافحة المخدرات والقيادة والسيطرة وشرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات والشرطة السياحية وحماية الأسرة والبحث الجنائي على طبيعة ومهام كل جهة على حدة، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لعملها . وفي اللقاء استعرض وكيل وزارة الداخلية مهام وطبيعة قطاع الأمن بوزارة الداخلية والمكونات التابعة له ودوره في حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز الثقة بينه وبين المواطن، متطرقا الى التحديات والصعوبات التي تواجه عمل القطاع خلال تأدية مهامه. وطالب وكيل الوزارة اعضاء مجموعة أسس بناء الامن اخذ تلك الصعوبات والتحديات بعين الاعتبار في التقرير الذي سيرفعونه لفريق عمل أسس بناء الجيش والأمن بغية وضع الحلول والمعالجات المناسبة لها والعمل على إيجاد نصوص قانونية تضمن حماية رجال الشرطة أثناء تنفيذهم للمهام والواجبات المناطة بهم وعدم تعريضهم للملاحقة والمساءلة. وأكد ضرورة إجراء التعديلات اللازمة للتشريعات الحالية وبما يضمن ايجاد امن قوي مبني على أسس وطنية ومهنية ليكون قادرا على تثبيت الاستقرار والسكينة العامة وتلبية الاحتياجات والتطلعات الأمنية المنشودة ، بالإضافة الى تحسين المستوى المعيشي والصحي لرجل الشرطة والأمن، وكذا ضمان حيادية جهاز الشرطة . كما استمعت مجموعة أسس بناء الأمن برئاسة محمد عبدالقوي إلى التحديات والصعوبات والمشاكل التي تواجه عمل الإدارات العامة التابعة لقطاع الشرطة والأمن اثناء تأديتها لمهامها، مؤكدين على اهمية أن تضع كل إدارة المقترحات المناسبة حول ما تريده من تعديلات سواء في الأنظمة أو القوانين ليتم استيعابها في الدستور الجديد بما يضمن ايجاد جهاز أمني محترف محايد . وقدم أعضاء المجموعة العديد من الأسئلة والاستفسارات حول مجمل القضايا والمواضيع التي طرحت خلال اللقاء بهدف تقييم الوضع الراهن للجهات الامنية ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير حياة كريمة لرجل الأمن واستشراف الآفاق المستقبلية لبناء أجهزة الأمن على أسس علمية تكفل اضطلاعها بمهامها بصورة مثلى. وناقش فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة بمؤتمر الحوار ا لوطني الشامل في اجتماعه امس برئاسة الدكتور معين عبدالملك رئيس الفريق آليات نزوله الميداني لعدد من الاعضاء الى محافظة ذمار اليوم الثلاثاء.. وتطرق النقاش الى الجهات المستهدفة من النزول للتنسيق بشأنها مع الامانة العامة لمؤتمر الحوار لتسهيل مهمة الاعضاء في معرفة اداء تلك الهيئات ومقابلة المسؤولين والمختصين فيها. واقر المعنيون بالنزول الميداني الى محافظة ذمار برنامجهم الميداني وآليات جلسات الاستماع بعد مناقشته مع هيئة رئاسة الفريق بمايكفل تكوين قاعدة بيانات عن الجهات المستهدفة . هذا وقد قام اعضاء الفريق بالنزول الميداني أمس الى وزارتي حقوق الانسان والخدمة المدنية والهيئة العليا لمكافحة الفساد للتعرف على اداء تلك الجهات والاشكاليات التي تعترض عملها وناقش فريق عمل قضية صعدة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس برئاسة رئيسة الفريق نبيلة الزبير، مهام لجنة التوثيق والتلخيص لإعداد الملخص الأولي فيما يخص جذور قضية صعدة، ومقترحات الخطة المبدئية للنزول الميداني. واقر فريق العمل أن تقدم المكونات السياسية الممثلة في الفريق اليوم الثلاثاء رؤاها إزاء المناطق والفئات المستهدفة لبحث جذور القضية . كما أقر عقد جلسات استماع في صنعاء لبحث جذور القضية والنزول إلى محافظة صعدة إذا اقتضت الضرورة ذلك فيما يتعلق ببحث الجذور بجانب تنفيذ برنامج النزول الميداني لبحث محتوى القضية في المحافظات المستهدفة والمتمثلة بصعدة، عمران، الجوف، حجةوصنعاء. وحدد فريق العمل يوم السبت القادم موعدا أخيرا لتقديم مختلف المكونات رؤاها حول محتوى قضية صعدة. وعقد لقاء مشترك بين لجنة الحقوق والحريات العامة ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى برئاسة المهندس محمد محمد الطيب ومجموعة «دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني» من فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني برئاسة الدكتور أحمد محمد الأصبحي. ناقش اللقاء دور مجلس الشورى كمؤسسة دستورية في رعاية منظمات المجتمع المدني ومواكبة مجال حقوق الإنسان والحريات العامة طبقاً للمهام المنصوص عليها في الدستور بهدف الوصول إلى رؤية تساعد في صوغ مخرجات دستورية للحكم الرشيد في مجال تطوير منظمات المجتمع المدني والحريات العامة. واستعرض أعضاء اللجنة الشوروية المهام والأدوار التي اضطلع بها المجلس خلال الفترة الماضية والتقارير والدراسات التحليلية عن واقع وآفاق مستقبل منظمات المجتمع المدني، ومجال رعاية الحقوق والحريات. وأجاب أعضاء مجلس الشورى على تساؤلات أعضاء مجموعة «دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني» من فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني حول الدور المستقبلي للمجلس بعد تقرير شكل النظام السياسي وصياغة الدستور الجديد بما يطور دور مجلس الشورى ويذلل العقبات التي تواجه مسار منظمات المجتمع المدني ويسهم في تطوير أدائها في إطار الرؤية المستقبلية لليمن الجديد. الى ذلك ناقش لقاء موسع عقد أمس بمحافظة الجوف برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة علي محمد حميد وفريق التنمية المستدامة من مؤتمر الحوار الوطني الذي يزور المحافظة قضايا وهموم محافظة الجوف واحتياجاتها التنموية. وفي اللقاء الذي ضم قيادات المكتب التنفيذي بالمحافظة وأعضاء المجالس المحلية وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجموع من الشخصيات الاجتماعية والمشايخ وأصحاب الرأي والفكر بالمحافظة رحب أمين عام محلي الجوف بأعضاء فريق التنمية المستدامة ، واستعرض المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وكذا ما تعانيه المحافظة من حرمان في قطاع التنمية والخدمات الأساسية والموروث الحضاري التاريخي والثروة الزراعية والحيوانية والثروات المعدنية وغيرها من أساسيات التنمية . بدوره قدم مدير عام الإعلام بالمحافظة عبد الكريم علي سيلان تصور عما تتعرض له المحافظة من صدمات وحروب داخلية منذ قيام ثورة 26 سبتمبر 62م وأثرها السلبي على التنمية. واستعرض اللقاء الآراء والمقترحات ووجهات النظر من قبل رؤساء الأحزاب السياسية ومدراء عموم المكاتب التنفيذية وممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية حول قضايا وهموم المحافظة خاصة قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والطرقات والزراعة والاتصالات وغيرها . الى ذلك عقد اجتماع ضم أعضاء فريق التنمية المستدامة وفريق خيمة الحوار الوطني بالمحافظة والشباب المشاركين في فعاليات الخيمة حيث تم استعراض أهم القضايا التي يتم تناولها ضمن فعاليات الخيمة فيما يختص بقضية التنمية المستدامة بالمحافظة . وطرح الشباب المشاركون في الفعالية نتائج الحوارات المحلية التي تم تنفيذها ضمن برنامج خيمة الحوار والنقاشات الحوارية بالمديريات . وفي الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة علي محمد حميد قدم نائب رئيس فريق التنمية المستدامة لمحافظة الجوف عضو مؤتمر الحوار ناصر ثوابة شرحا توضيحيا حول ما تم تقديمه من تصورات حول برنامج التنمية المستدامة في محافظة الجوف . على صعيد متصل زار فريق التنمية المستدامة ومعه امين عام المجلس المحلي بالمحافظة مستشفى الحزم العام بالمحافظة واطلعوا على التجهيزات الطبية والفنية بالمستشفى واحتياجاته من الكوادر الطبية التخصصية والأجهزة والمعدات . واطلعوا على أحوال المرضى المتواجدين في المستشفى واستمعوا من مدير المستشفى يحيى المكرمي الى شرح مفصل عن الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى والاحتياجات التي تمكنه من تقديم الخدمات الطبية لكافة أبناء المنطقة . كما زار فريق التنمية المستدامة مركز الأمومة والطفولة بالمحافظة وتعرفوا على الصعوبات التي تواجه نشاط المركز ومستوى الخدمات التي يقدمها للمواطنين . كما اطلع الفريق خلال زيارته الى محطة كهرباء المحافظة على سير أداء المحطة حيث استمعوا من مدير عام كهرباء الجوف علي صالح مقري الى شرح تفصيلي عن العوائق التي تواجه المحطة من ضعف المولدات والشبكة وما تعرضت له من تخريب وتأثرها بالمتغيرات المناخية من امطار ورياح وكذا خطة المحطة لتغطية مديريات المحافظة بالكهرباء. وفي المجال الزراعي اطلع فريق التنمية المستدامة على المكونات الرئيسية لمكتب الزراعة بالمحافظة وأنشطته بالمحافظة واستمعوا من مدير عام مكتب الزراعة بالمحافظة هادي الرقيصي الى شرح توضيحي حول نشاط مكتب الزراعة وخطته المستقبلية وبرامجه للنهوض بواقع الزراعة بالمحافظة. كما التقت لجنه فريق بنا الدولة بمحافظه إب امس تجار المحافظة وممثلي المغتربين في اطار التواصل المجتمعي وتوسيع قاعدة الحوار. وفي اللقاء الذي ضم المحافظ احمد عبدالله الحجري وعدداً من قيادة المحافظة استعرض رئيس اللجنة فضل المطاع محاور فريق بنا الدولة وخطه توسيع النقاش وإشراك شرائح المجتمع في ابدا الرواء وطرح القضايا .. مؤكدا أهمية مشاركة كافة أطياف المجتمع في مناقشة القضايا وبعيدا عن المماحكات الحزبية تلبية للمصلحة الوطنية. من جانبه أوضح المحافظ الحجري أهمية مشاركة التجار والمغتربين لما يمثلونه من ركيزة أساسية وهامة للاقتصاد الوطني.
