قالت المحامية والناشطة الحقوقية عفراء الحريري أن المرأة لم تمثل تمثيلا عادلا في مؤتمر الحوار الوطني، حسب نصوص النظام الداخلي الذي يؤكد ضرورة تمثيل المرأة بنسبة % 30 من قوام المؤتمر مؤكدة ان الفرق لم تكن مستوفية للنصاب. وأضافت حريري في لقاء خاص مع صحيفة 14أكتوبر: النظام الداخلي لم ينص على تنصيب المرأة بهذه النسبة في قوام فرق العمل، لقد غابت المرأة في فريق بناء الدولة و لم تحصل المرأة الجنوبية سوى على مقعد واحد. وقالت : " تم ترشيح امرأة مستقلة جنوبية واحدة فقط في فريق الحكم الرشيد ايضاً، وفريق الحقوق والحريات امرأة مستقلة من الشمال، وفي نيابة القضية الجنوبية تم ترشيح النائب الاول امرأة من الشمال»، قائلة إنها كانت مرشحة لرئاسة فريق العدالة الانتقالية، و المصالحة الوطنية وتم ازاحتها باسم التوافق لصالح القوى التقليدية والاحزاب - حسب قولها . وأشارت إلى أن " هناك اقصاء مستقصداً ضد المستقلات الجنوبيات تحديدا .. مؤكدة ان الاحزاب تخشى دائما صوت الحق، وبالتالي أصبحت هناك امراتان مستقلتان من قوام لجان التوفيق، إحداهما امرأة جنوبية فقط من قائمة الرئيس والاخرى مستقلة من الشمال وهكذا سيظل دور ووضع المستقلات مرفوضاً . واكدت عفراء الحريري خلال اللقاء " ان المرأة في قوام الحراك لم تمثل سوى بامرأة واحدة، ولم يتم ترشيح أي من النساء المستقلات الجنوبيات في قوام فريق القضية الجنوبية، بل تم ترشيح (3) نساء من الشمال، ورفض اي ترشيح من المستقلات من قبل المستشار القانوني لرئيس مؤتمر شعب الجنوب ممثل الحراك في الحوار الوطني مؤكدة ان دور المرأة قوي وحاضر إلا أن الاحزاب والقوى التقليدية تظل عائقا لهذا الدور خاصة للنساء المستقلات اللواتي ليس لهن حسابات أخرى. واضافت ان الوطنية لا تقتصر على الرجل الحزبي والرجل الموالي للأحزاب بالخضوع له فقط، ولا يتم بناء الدولة المدنية الحديثة بنفي النساء بالتوافق والاتفاق والتوفيق. وتابعت قائلة : " من الوهلة الأولى للجلسات العامة والإجراءات التي تمت في إدارة الجلسات في مؤتمر الحوار الوطني، كان واضحا أن قرارات الحوار باكملها معدة سلفا، ناهيك عن أن النظام الداخلي وآلياته تؤكد ذلك وقد تقدم عدد من المشاركين في الحوار الوطني بالملاحظات والاعتراضات على النظام الداخلي، التي قوبلت بعدم الاهتمام من قبل هيئة رئاسة المؤتمر لتلك الملاحظات، وحين قدموا التظلمات لم يتم النظر إليها، مشيرة إلى أن النظام الداخلي الذي يشترط موافقة نصف قوام المؤتمر في قائمة مكتوبة ثم يعرض على الجلسة العامة ويتم التعديل بموافقة 90 % من قوام الجلسة العامة وهذه الآلية التوافقية مشروطة في القضية الجنوبية وقضية صعدة .. وغيرها، حيث يتم اتخاذ القرارات بنسبة 90 % في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية بنسبة % 75 وإذا حسبت المسألة بالأعداد فإن فريق القضية الجنوبية لابد وأن يحصل على (30) صوتاً من أصل (40) صوتاً الذي هو قوام فريق القضية الجنوبية من الشمال والجنوب. وافادت الحريري " ان بناء الدستور يتم وفقا لنفس الآلية، بعبارة اخرى أن صاحب العدد الاكبر في المكونات مضافاً اليه أعداد التحالفات التي يمكن أن يحققها سيشكل الامر الفيصل في قرارات مؤتمر الحوار الوطني، وكل قضايا مؤتمر الحوار وستكون بنفس الآلية وإذا لم يتم الاتفاق في جميع المراحل التي ستقوم بها لجنة التوفيق، يحال الامر لرئيس هيئة مؤتمر الحوار و رئيس الجمهورية الفاصل فيه والقارئ يحل الفزورة حسب العملية الحسابية التي فيها حسم الامور، مهما بلغت قوة الاعضاء فالآلية تحدد كل شيء لمن يفهم العملية الحسابية التي تم بها الاقتسام مؤكدة انه بالنسبة للقرارات الدولية فهي واضحة بأنها مع بقاء الوحدة اليمنية قائمة، والاشارات التي نلتقطها من أحاديث ممثلي الاممالمتحدة والسفير الامريكي بانها ستكون دولة اللامركزية في حكم واسع الصلاحيات وليس من السهل على أحزاب كبيرة وعائلات تستحوذ على ثروة البلاد أن تترك الخيارات الاخرى مفتوحة وموجودة، وهذا ماكرسته آليات مؤتمر الحوار الوطني . وأكدت ان مشاركتها في الحوار كانت «ايمانا واداركا بالقضية الجنوبية وايجاد حلول عادلة لها، وان الحراك الجنوبي وممثليه سيقومون بدورهم في مؤتمر الحوار الوطني، ولكن الوقائع والاحداث تؤكد أن الاحزاب والقوى التقليدية مسيطرة على زمام الامور و تلعب بمخرجات الامور كلها ". ولفتت الى أن هناك العديد من المبالغ تصرف في هذا المؤتمر، وليس هناك أي نص يتعلق بمتابعة ورقابة صرف المال في النظام الداخلي ولا تقرير مالي عن أوجه الصرف، على الرغم من أن الشفافية مبدأ من مبادئ مؤتمر الحوار وهذه كارثة، أن يخفى على شعب تنتشر فيه الامية مثل هذا الامر البالغ الاهمية، ولا تتم الاشارة له في وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة .
