سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د. ياسين سعيد نعمان في كلمته أمام الدورة: العملية السياسية شكلت الصيغة الأرقى للحفاظ على كيانية البلاد تواصل أعمال الدورة ال(9) للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني
تواصلت أمس بصنعاء أعمال الدورة التاسعة للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني التي بدأت مساء الأربعاء وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة أعضاء الرقابة الحزبية العليا وممثلي الحزب في مؤتمر الحوار الوطني وقيادات حزبية شبابية ونسائية انتخبت ضمن القائمة الوطنية إلى المؤتمر العام السادس في بعض منظمات الحزب التي أنجزت دورتها الانتخابية خلال الفترة الماضية. وتناقش الدورة التي تنعقد برئاسة الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان عدداً من القضايا الحزبية، والوطنية والسياسية ومنها التقرير السياسي الذي يتضمن رصداً لمجريات الحياة السياسية وتطوراتها ما بين دورتي اللجنة المركزية الحالية والسابقة إلى جانب مناقشة تقرير تنظيمي حول الحياة الحزبية الداخلية وتقرير عن العلاقات الخارجية للحزب وموجز عن الأوضاع الاقتصادية وتقرير مالي ورؤيتي الحزب حول جذور القضية الجنوبية ووثيقة أخرى برؤية الحزب حول بناء الدولة . وقد أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان في كلمته أمام الدورة أن أهمية هذه الدورة تكمن في أنها تجتمع لتقِّيم نشاط الحزب على مدى مرحلة تعد من أهم المراحل السياسية في حياة اليمن. وقال :" تلتئم اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في دورتها التاسعة في ظل ظروف سياسية بالغة الأهمية، وهي محطة تلتقي عندها نهاية مرحلة قديمة وبداية مرحله جديدة، ولكل من المرحلتين مهامها النضالية وخصائصها الكفاحية، ولنا أن نفخر بأن حزبنا كان حاضراً وبقوة خلال المرحلة الماضية وتحمل مسؤولياته النضالية مستلهماً تاريخ مناضليه وتضحياتهم من اجل الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والتقدم، وهو حاضر في صياغة المرحلة الجديدة ومهامها بحضور حيَّ وفاعل" . واعتبر الدكتور ياسين أن هذه الدورة ترسم ملامح نضال الحزب خلال المرحلة القادمة التي انبثقت من داخل حراك سياسي وثورة شعبية كان في طليعتها الشباب والمرأة، وهي المرحلة التي تقرر فيها مستقبل هذا البلد بمشاركة مسؤولة لكل القوى السياسية والاجتماعية عبر حوار وطني شامل يخرج البلاد من نفق الغلبة والقوة اللذين ظلا يرسمان خط السير فيه لعقود من الزمن حتى أوصلاه إلى تلك النهاية المأساوية. وتطرق أمين عام الحزب الاشتراكي في كلمته إلى الثورة الشعبية السلمية وكيف أسهم فيها الشباب والمرأة بشكل فاعل وما أفضت إليه العملية السياسية من نقل للسلطة وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكيف أن العملية السياسية جنبت البلاد ويلات الحرب والاقتتال بين المواطنين. وأستطرد قائلا:" لقد شهد اليمن خلال السنوات الماضية حراكاً سياسياً واجتماعياً هائلاً بدأ في الجنوب منذ عام 2007وامتد تأثيره بإسقاط صنمية النظام السياسي والاجتماعي الذي هيمن على البلاد بحرب 1994وضرب الوحدة السلمية والذي نتج عنه تفكيك المشروع الوطني ومعه البنية السياسية لهذا المشروع وذلك تمهيداً لصياغة المشروع العائلي البديل الذي أخذ يتجذر داخل بنية عسكرية وأمنية عملت على التخلص مما تبقى من المؤسسة العسكرية التقليدية التي كانت هي الأخرى قد تحولت إلى هياكل شطرية بعد حرب 1994وتصفية بنيتها الوطنية كمقدمة لإعادة بنائها على ذلك النحو الذي يخدم المشروع الخاص ". وتابع قائلا:" لقد أدى إسقاط الصنمية في الوعي الشعبي مع تنامي التفاعلات الاجتماعية الرافضة لنظام الحكم وفساده وتحوله إلى منظومة من المصالح المغلقة والمعزولة عن القاعدة الشعبية الواسعة وغير القادرة على إنتاج مشروع سياسي وطني حقيقي يخرج البلاد من حالة التدهور التي وصلت إليها إلى إنضاج شروط الأزمة التي لم يكن بالإمكان الخروج منها إلا بثورة شعبية واسعة النطاق تشمل كل الفئات الاجتماعية التي كان لها مصلحة في عملية التغيير التي استهدفتها الثورة". ولفت إلى أن رفض اللقاء المشترك ( قوة المعارضة الرئيسية ) لمشاريع الحوار مع النظام الحاكم وكذا الدخول في انتخابات شكلية في عامي 2009/ 2010 م أدى إلى إنضاج شروط الثورة الشعبية، ولو أن اللقاء المشترك قبل بذلك في حينه لكان أسهم في تمييع التفاعلات الاجتماعية وتنفيس الأزمة السياسية للنظام وتأجيل إنضاج شروط الثورة وهذا ما كان يهدف إليه النظام. وتناول الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني في كلمته نضال شباب الحزب سياسياً وشعبياً وإعلامياً الذي خاضه مبكراً ومهد لقيام هذه الثورة، مؤكدا أنه مثلما كان الحزب حاضراً بقوة في هذه الثورة وقدم التضحيات فقد كان حاضراً وبقوة في الحراك السلمي في الجنوب وقدم أيضا التضحيات الكبيرة. وأردف :" إن حزباً يحمل مثل هذا التاريخ الكبير لا يمكن إلا أن يكون حاضراً في هذه العملية التاريخية ليس مجرد حضور لكنه ذلك الحضور الذي يحتشد فيه التاريخ الطويل للمشروع الوطني الذي لطالما خذل في أهم لحظة من لحظات انتصاره، ولم يكن قريباً أن يكون الاحتشاد هذه المرة في وجدان جيل جديد من المناضلين مع رفاقهم من الشباب الذين صنعوا ملاحم بطولية في مواجهة الاستبداد منذ 2007م في عدن والمكلا وكل مدن الجنوب وفي صنعاء وتعز وكل مدن الشمال, يوم جمعة الكرامة 18مارس 2011م هو يوم التغيير التاريخي الذي كتبته دماء 56 شهيداً قضوا برصاص الغدر أضيفوا إلى سجل الشهداء الطويل من شهداء الحراك السلمي في الجنوب وشهداء ثورة التغيير فبراير 2011م وعلى اثر ذلك تصدع النظام واخذ في الانهيار".. مبينا في هذا الصدد أن الانزياحات في صفوف النظام أخذت تشكل نقاط استقطاب اجتماعي وعسكري راح يغطي بتأثيراته على الحالة الثورية بصيغتها السياسية الشعبية وينتج مفاهيم ملتبسة لعملية الصراع. وقال الدكتور ياسين سعيد نعمان :" لم تكن سيناريوهات نتائج الحرب لصالح الثورة السلمية ولذلك فقد دعم حزبنا المبادرة الخليجية بنقل السلطة وشارك بفاعلية في العمل السياسي الواسع داخلياً وخارجياً الذي شكل ضغطاً على قيادة النظام بالتوقيع على المبادرة .. كما شارك بفاعلية في صياغة الآلية التنفيذية بالصيغة التي جعلت المبادرة ممكنة التطبيق" .. مشددا على أن العملية السياسية شكلت الصيغة الأرقى في تلك الظروف للحفاظ على كيانية البلاد وحماية الثورة السلمية وتجنيب البلاد من الانزلاق نحو الحرب الأهلية. وأضاف " شارك حزبنا في حكومة الوفاق بثلاث حقائب وزارية, وكنا قبل ذلك وفور توقيع المبادرة قد تقدمنا باثنتي عشرة نقطة لمعالجة جانب من الأوضاع في الجنوب, ووضعنا رؤية في صورة معايير للتعيينات والإحلال في الوظائف العامة المدنية والعسكرية أعطينا فيها اولوية لمعالجة الأوضاع الناشئة عن حرب 1994م وما تعرض له الوطنيون من تعسف وإقصاء خلال العقود الماضية حيث كان حزبنا في ميزان الإقصاء والتعسف هو أكثر من تعرض لذلك سواءً ما بعد حرب 1994م أو قبل ذلك حيث تسجل الحقائق التاريخية جملة من المعطيات التي كان فيها الحزب الاشتراكي والأحزاب والقوى التي تكون منها أكثر عرضة للاضطهاد والتهميش والملاحقة والقمع ". وتابع قائلا :" نعتز بعمل رفاقنا في حكومة الوفاق الذين مثلوا في عملهم نموذجاً في المثابرة والكفاءة والنزاهة وينطبق ذلك على كل من تعين في وظيفة قيادية على قلتها". وحول مسار العملية السياسية الجارية حاليا قال الدكتور ياسين :"لقد حددت اتفاقية المبادرة والآلية التنفيذية الفترة الانتقالية بسنتين يتم قبلها تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وهي تبدأ من تاريخ انتخاب الرئيس التوافقي الذي تم بنجاح شعبي كبير عبر عن إرادة شعبية قوية في التغيير، وكان الحوار الوطني هو العنصر الحاسم في هذه العملية السياسية، غير أن الموروث المعقد الذي كان لابد من مواجهته على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية من الضخامة بحيث بدت معه السنتان نقطة على منحنى طويل من المهمات التي تتواصل وتترابط فيما بينها لدرجة يصعب التعاطي مع بعضها دون البعض الآخر". ومضى قائلا "إن بروز ائتلاف القوى التي هيمنت على البلاد ومن مواقع مختلفة بما لديها من سلاح وثروة ومصالح وإعلام من جديد للتأثير على هذا المجرى العام، يهدد بالعودة إلى مربع الصراع في صيغته التي تمحورت على الدوام حول السيطرة على الثروة والسلطة". وأردف" إن رفض الاعتذار عن حر ب1994وحروب صعدة لا يزال يجسد مكانة القوة والغلبة في البنية الثقافية والسياسية لقوى هذا الائتلاف بأجنحته المختلفة". واستطرد الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني قائلا :"وفي الوقت الذي دخل فيه الحوار الوطني مراحل متقدمة نجد أن أجنحة من هذه القوى تراهن بل وتعمل على إفشال الحوار بطرق مختلفة.. فهي ترى أن الحوار ينتج مناخات وظروفاً سياسية تضعف من هيمنتها التقليدية على القرار، ولذلك نراها تعمل على إعادة البلاد إلى أجواء الصراعات، وتستخدم هذه الأجواء لإبراز حضورها بقوة من جديد في المعادلة السياسية من خلال زعزعة الأوضاع والتخريب المستمر والتقطعات والاعتداءات على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط وإشاعة الفوضى وإنتاج خطاب سياسي تيئيسي، وتبدأ في نفس الوقت بمشاورات فيما بينها عنوانها إنقاذ البلاد.. والحقيقة أن هدفها الأساسي ليس إنقاذ البلاد وإنما الالتفاف على العملية السياسية وعلى الحوار وإنتاج مصدات حقيقية أمام الحوار للعودة إلى مشروع الهيمنة القديم ولكن بثوب تشاركي تتوزع قطعه بين هذه القوى". وتابع :" ولهذا فإن رقعة السخط في الجنوب من سوء الأوضاع تزداد توسعاً وتنشئ لها معادلاً سياسياً يجري تكريسه وتجذيره على نحو يجعل الحلول أكثر تعقيداً، كما أن الخطاب الذي تنتجه أطراف أخرى في المعادلة السياسية بشأن حل القضية الجنوبية لا يدل على أن هذه الأطراف مستعدة للتعامل بجدية مع حقائق الأوضاع في الجنوب فهي تتجاهل الوضع الشعبي الملتهب وتنصت إلى أصوات بعض النخب والسير في الطريق الخطأ مما يجعل التفاهم صعباً.. وهو أمر لا يمكن فهمه إلاّ بأنه توظيف مقصود لهذا الخطاب لدفع الجنوب إلى رفض الحوار ويظهر كأنه هو المتسبب في إفشاله ويبقى الدافعون بإفشال الحوار متخفين وراء رفض الجنوب". وقال الدكتور ياسين:" إننا بهذا الصدد نشيد بالدور الذي يؤديه الحراك السلمي المشارك في الحوار ( مؤتمر شعب الجنوب ومعه كافة المكونات الأخرى التي تمثل مصلحة الجنوب) في عرض قضيته بمسؤولية والتعاطي معها بفهم ناضج لمساراتها وما تعرض له الجنوب من محاولات لتصفية هويته السياسية والثقافية والحضارية وما تعرض له من تهميش وإذلال كانت الوحدة هي ضحية كل ذلك في الوعي السياسي الوطني لأبناء الجنوب، ونطلب من بقية قوى الحراك أن تتخذ موقفاً إيجابياً من الحوار ففي ذلك مصلحة حقيقية للجنوب ومستقبله وأمنه ووحدته". وأضاف :" كما أن التأثير الفعال للشباب والمرأة في العملية السياسية والحوار الوطني كان قد شكل ضمانة لا يستهان بها لربط الحوار بالعمق الشعبي لما لهاتين الفئتين من روابط قوية بنشاطات المجتمع المدني الذي أصبح بمعظم مكوناته حاضراً بقوة في هذه العملية السياسية وهمزة وصل مع المجتمع". . مبينا أن زخم العلاقة مع قضايا المجتمع قد جرى التعبير عنها في الوقفات الاحتجاجية التي مصدرها الشباب والمرأة وأدت الخطوات العملية لتوحيد الجيش والبدء بهيكلة الأمن ما أنتج شعورا عاما بالاطمئنان من أن خلق الدولة الضامنة والظروف الملائمة المحيطة بالعملية السياسية والحوار الوطني يمكن اعتبارها الشرط الموضوعي الذي لا يمكن تجاهله لإنجاح هذه العملية حتى النهاية. وأردف :" وقد سارت هذه العملية باتساق مع بعض التغييرات على صعيد السلطة التنفيذية والإدارية التي شابها الكثير من القصور وخاصة حينما يتعلق الأمر بالتعيينات في المناصب القيادية وكذا التوظيفات والتغييرات على صعيد الوظيفة العامة.. ففي حين طالبنا بتقييم شامل وشفاف لكل التعيينات التي تمت حتى الآن لمعالجة الأخطاء (سواء في المجال العسكري أو المدني) فقط طالبنا بمعايير قانونية تضبط التعيينات في المناصب القيادية وعملية التدوير للمناصب التي يجب أن تخضع لشروط تحقق العدل والإنصاف". ومضى قائلا:" وعلى هذا الصعيد نرى أنه لابد من استكمال عملية التغيير دون إبطاء وخاصة في الجهاز الإداري للدولة، حيث يكمن الخلل الكبير والعميق بين روح ومضمون وأهداف العملية السياسية من ناحية والأدوات التي تتحمل مسؤولية حماية هذه العملية وتنفيذ مخرجاتها فيما بعد". ودعا الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني في كلمته إلى تحليل واقع القوى السياسية التي حملت لواء التغيير والمعارضة للسلطة القديمة والوقوف أمام اللقاء المشترك وأوضاعه الداخلية. وقال :" فبعد أن كان هذا التكتل يشكل علامة بارزة في نهوض الحياة السياسية في اليمن وتحمل مسؤولية التغيير ودعم الثورة الشبابية الشعبية السلمية والوقوف إلى جانب الحراك السلمي في الجنوب نستطيع القول إن القوى المتربصة والطارئة قد استطاعت أن تخترق صفوفه بمفاهيم استعلائية للشراكة الوطنية وسلوك نفعي توقفت فيه هذه القوى عند مصالحها الخاصة وراحت تضخ الخلافات إلى داخله مستعينة بأدوات الفساد القديمة والجديدة وهو الأمر الذي أربك نشاطه في أهم لحظة كان يجب أن يكون فيها حاضراً لإنجاز ما بدأه من عملية تغييرية ثورية شاملة". وأضاف:" ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن الوضع اربك العملية السياسية كلها.. وأخذ التفكك ينتج خطوط تقاطع وتباين في مسارات الحياة السياسية ذات طابع نفعي وأحياناً تآمري وكأن الظروف قد استقرت ولم يتبق سوى أن نراقب بعضنا البعض بحسابات الربح و الخسارة على الأرض وفي العلاقة بين الناس تحسباً للانتخابات". وأوضح الدكتور ياسين سعيد نعمان أن السياسة في بعدها الاستراتيجي ليست مجرد عنوان ولكنها ممارسة تنتصر لخيار مشترك.. مؤكدا أن نجاح العملية السياسية يحتاج إلى أدوات سياسية تحمل مشروع هذه العملية حتى النهاية. وقال :" والذي يجري اليوم في الواقع العملي هو أن الهوة بين أهمية العملية السياسية وأدواتها تتسع، فالأدوات جرى ضربها وتخريبها بقوة خلال الفترة الماضية ومازالت مهمشة على نحو يبعث الخوف من أن القوى التي ستحمل مخرجات الحوار هي نفس قوى النفوذ التي ظلت تتصارع بعيداً عن مصالح وحاجة الشعب.. وكم طالبنا بضرورة إصلاح الأدوات السياسية وتمكينها من استعادة روحها وقوتها لمعادلة هذا الوضع المختل الذي مازال يتحرك نحو المواجهات المسلحة والعنف مما يهدد المسار السياسي برمته.. واليوم نواصل مطالبتنا بالتشديد على أهمية هذه المسألة من واقع ما نراه من تزايد الميل والنزوع نحو البحث عن السلاح والتمسك به من قبل بعض القوى مما يجعل اهتمامها بإصلاح الأدوات السياسية هامشياً". وأضاف :" إننا في الحزب الاشتراكي اليمني نرى أن استقرار هذا البلد رهن بنجاح العملية السياسية والحوار الوطني والتخلي عن السلاح وحل القضايا الوطنية الكبرى وفي مقدمتها القضية الجنوبية حلاً عادلاً وكذا قضية صعدة بما تعنيه من دلالات على ضرورة التعايش المذهبي والفكري دون الشطح بها نحو مسارات سياسية"، مؤكدا أن الحزب الاشتراكي سيعمل بقوة من أجل تحقيق ذلك بالتعاون مع غيره من القوى. وتابع :" ولا بد أن يجسد الحوار منهجاً جديداً في الحياة السياسية وبين كافة القوى بما فيها القوى التي اختصمت بالأمس، وأن القبول بالحوار يجب أن لا يكون تكتيكياً بل يجب أن يعبر عن أصالة الاقتناع بأنه الطريق الوحيد إلى المستقبل ومعالجة القضايا والمشكلات وبناء الدولة المدنية دولة المواطنة". وطالب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني بإطلاق سراح شباب الثورة المعتقلين على ذمة مشاركتهم في الثورة الشعبية .. معلنا في الوقت ذاته تضامن الحزب الكامل مع هؤلاء الشباب ومع المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي وكافة المعتقلين من أصحاب الرأي والفكر والسياسيين، وكذا تضامنه مع مؤسسة (الأيام) لاستكمال خطوات التعويضات عن الخسائر الضخمة التي لحقت بها من جراء الاعتداءات عليها لدورها الوطني لتعود إلى سابق نشاطها الإعلامي المعهود. كما أعلن عن تضامن الحزب الاشتراكي مع أسرتي الشهيدين الشابين من آل أمان و الخطيب وتقديره العالي للموقف الذي عبروا عنه في ظل جراحهم العميقة بفقدان أبنائهم وهو ما يجسد وعياً محترماً بدور العدالة في تحقيق الإنصاف ، الأمر الذي يضع الجميع على المحك وأمام احترام القانون وأهلية الأجهزة الأمنية والعدلية على تحقيق ذلك. وأكد الدكتور ياسين سعيد نعمان أن الحزب الاشتراكي يقف أمام خيارات التجديد والتحول كشرط ذاتي مهم لمواصلة النهوض بدوره السياسي والوطني بالاستناد إلى علاقته بالجماهير. وقال :" ومن هنا فإنه لابد من تجذير الديمقراطية في حياته الداخلية، ولن يكون هذا الموقف صادقاً مالم نقف بمسؤولية أمام الهيئات القيادية للحزب والتي مضى عليها ثماني سنوات وهو ما يتعارض مع النظام الداخلي".. مشددا على أهمية التجديد عبر تدوير المناصب القيادية في الحزب بدءاً من منصب الأمين العام. وتطرق الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني في كلمته إلى العديد من القضايا التنظيمية .. متمنيا لأعمال هذه الدورة التوفيق والنجاح .
