دعوة للتحقيق بسلوك دبلوماسيين أميركيين واشنطن / وكالات : يثار في الولاياتالمتحدة هذه الأيام جدل بشأن اتهامات للأمن الدبلوماسي في وزارة الخارجية بالتغطية على قضايا سوء سلوك تورط فيها موظفون في الخارج. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إد رويس إنه سيطلب من موظفيه التحقيق في مزاعم بعدم إجراء تحقيقات وافية في سوء سلوك بعض موظفي وزارة الخارجية بل والتستر على هذه التصرفات التي وصفها بالخاطئة في بعض الحالات. وقال النائب الجمهوري إنه «شعر بالصدمة» بسبب تقرير إخباري أفاد بأن عددا من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية منعوا جهاز الأمن الدبلوماسي من إجراء تحقيقات في هذه المزاعم. وجهاز الأمن الدبلوماسي هو إحدى وحدات النخبة بوزارة الخارجية، وتتمثل مهمته في حماية وزير الخارجية والسفراء الأميركيين بالخارج. ولم يتصور رويس -مثلما جاء في بيان له- كيف لم تجر الوزارة تحقيقا وافيا في أي من الحالات الواردة في التقارير الإخبارية، وأشار إلى أنه سيبحث القضية مع وزير الخارجية جون كيري مباشرة. وكانت شبكة «سي.بي.إس نيوز» نشرت استنادا إلى وثائق أن وزارة الخارجية ربما تسترت على تصرفات غير ملائمة تتعارض مع القانون. ومن بين التصرفات التي أوردها التقرير أن هناك مسؤولا أمنيا تابعا لوزارة الخارجية الأميركية في بيروت «تورط في اعتداءات جنسية». وأن بعض أفراد الفريق الأمني التابع لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون «استأجروا بغايا أثناء القيام بزيارات رسمية لدول أجنبية». وكشفت الوثائق أيضا عن تفاصيل حول «عصابة مخدرات سرية» تردد أنها تعمل قرب السفارة الأميركية في بغداد وأمدت بعض موظفي الأمن المتعاقدين مع وزارة الخارجية بالمخدرات. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين ساكي إن جميع الحالات المذكورة في تقرير «سي.بي.إس» خضعت لتحقيقات وافية أو قيد التحقيق حاليا. ولكن وفقا لشبكة «سي.بي.إس»، قال مسؤولو جهاز الأمن الدبلوماسي لمحققي مكتب المفتش العام إن عددا من كبار مسؤولي وزارة الخارجية طالبوهم بالانسحاب. حركة طالبان تتبنى هجوما داميا في كابل كابل / وكالات : تبنت حركة طالبان هجوما بسيارة مفخخة أمام المحكمة العليا في العاصمة الأفغانية كابل، مما خلف 15 قتيلا على الأقل و40 جريحا. واتهم المتحدث باسم الحركة القضاة بإصدار ما وصفها بأحكام غير عادلة ضد مقاتلي طالبان. واعتبر المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد الهجوم الذي وقع عصر الثلاثاء بمثابة تحذير للقضاة. وأضاف في بيان له أن «مقاتلي الإسلام لن يتساهلوا مع استبدادهم وترهيبهم لمواطنينا عبر قراراتهم وسيحكمون عليهم بالإعدام». وفي تفاصيل الهجوم قال رئيس جهاز التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية الأفغانية إن المهاجم فجر سيارته بحافلة كانت تنقل عددا من موظفي المحكمة لدى خروجهم من مكاتبهم في الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي (12:00 غرينتش). وأكد المسؤول الأفغاني أن معظم الضحايا هم من موظفي المحكمة وأنهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين أمنيين أن السيارة المفخخة اصطدمت بثلاث حافلات كانت تنتظر أمام المحكمة لنقل الموظفين، وقد تضررت الحافلات بأكملها. وفي وقت سابق قال مصدر في الشرطة إن التفجير وقع في المنطقة الدبلوماسية بالعاصمة، مضيفا أنه «كان هجوما انتحاريا» وقع قرب مجمع المحكمة العليا على بعد نحو مائتي متر من مدخل السفارة الأميركية، وأن الشرطة طوقت جميع الطرق المؤدية إلى المجمع، الذي يقع قرب السفارة الأميركية. ويأتي الهجوم على المحكمة العليا، غداة هجوم آخر في العاصمة الأفغانية نفذته فجر الاثنين مجموعة مكونة من سبعة عناصر من طالبان على المطار الدولي في كابل، وأدى إلى شلل حركة الطيران تماما من المطار وإليه. وقد أعلنت حركة طالبان على الفور مسؤوليتها عن هجوم المطار، مؤكدة ان مقاتليها قتلوا عددا كبيرا من جنود الجيش الأفغاني وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو). كما يأتي الهجومان قبل شهرين من تسلم القوات الأفغانية المهام الأمنية في البلاد، ويحملان -حسب المراقبين- رسالة من حركة طالبان للحكومة الأفغانية مفادها أن القوات الأفغانية لن يكون بإمكانها التصدي لمقاتلي الحركة.
