رفض المتظاهرون إخلاء ميدان تقسيم رغم الإنذار الأخير الذي وجهه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لهم تحت طائلة تدخل الشرطة. وقال المحامي جان أتالاي في مؤتمر صحفي باسم تجمع "تضامن تقسيم" الذي ينضوي المتظاهرون تحت لوائه، "سنظل في حديقة غيزي مع خيمنا وحقائبنا وأغنياتنا وكتبنا وقصائدنا وكل مطالبنا". جاء ذلك بعد أن أصدر أردوغان إنذاراً نهائيا للمحتجين بإخلاء ميدان تقسيم في إسطنبول، وقال إن صبره قد نفد، وأضاف أن الحكومة لا يمكن أن تنتظر أكثر وصبرها يكاد ينفد، معتبرا أن ميدان تقسيم ليس ملك القوى التي تحتله ولكنه ملك للشعب. في السياق أكد وزير الداخلية معمر غولير أن احتلال حديقة غيزي معقل الاحتجاجات ضد الحكومة ينبغي أن يتوقف سريعا. وقال غولير أمام الصحافة بأنقرة "احتلال حديقة غيزي لا يمكن أن يدوم. منذ الأول من يونيو تحتل مجموعات مكانا عاما وتمنع الآخرين من الدخول إليه، يجب أن يتوقف كل ذلك قبل أن يسبب مزيدا من التوتر". وأضاف أن هذا الوضع غير مقبول ديمقراطيا، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لإعادة النظام وضمان الأمن. من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء التركي إنه لن يعترف بأي قرار يصدر عن البرلمان الأوروبي يتعلق بالاحتجاجات الحالية المناهضة لحكومته، بينما اعتبر وزير خارجيته أحمد داود أوغلو الانتقادات الأوروبية لتعامل بلاده مع هذه الاحتجاجات "غير مقبولة". وقال أردوغان في كلمة أمام رؤساء بلديات من منتسبي حزب العدالة والتنمية في أنقرة، إن الاتحاد الأوروبي لم يوجه أي تعليق حول اعتقال متظاهرين في بريطانيا التي تشهد احتجاجات حالية ضد مجموعة دول الثماني. كما رفض وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الانتقادات الأوروبية لتعامل بلاده مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة المستمرة منذ أسبوعين، معتبرا أنها "غير مقبولة". وجاءت تصريحات أوغلو ردا على البرلمان الأوروبي الذي انتقد "الإفراط في اللجوء إلى القوة" من قبل الشرطة ضد المحتجين، و"رفض" رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان العمل من أجل مصالحة في بلده. وقال النواب الأوروبيون في بيان إنهم يشعرون "بقلق عميق" من "العنف المفرط" و"التدخل الوحشي للشرطة" ضد مظاهرات "سلمية ومشروعة". وأضاف البرلمان الأوروبي أنه "يحذر" حكومة أنقرة من تبني "إجراءات قاسية ضد المتظاهرين السلميين، ويدعو رئيس الوزراء إلى تبني نهج توحيد ومصالحة من أجل تجنب أي تفاقم للوضع". وعبر النواب الأوروبيون عن "أسفهم لردود الفعل القاسية التي صدرت عن الحكومة ورئيس الوزراء أردوغان اللذين لم يؤدِ رفضهما القيام بمبادرات من أجل المصالحة وتقديم اعتذارات أو فهم رد فعل جزء من الشعب التركي، سوى إلى المساهمة في مزيد من الاستقطاب في المجتمع التركي". وكان ممثل حركة "تضامن تقسيم" أكبر تنسيقية للمتظاهرين أكد أن اقتراح أردوغان إجراءاً استفتاءاً حول مستقبل حديقة غيزي ليس قانونيا ولا مرغوبا فيه. وقال تيفون كهرمان إن هناك أصلا قرار قضائي أوقف الأشغال في الحديقة، وبالتالي أصبح إجراء أي استفتاء شعبي للبت في مصير الحديقة مخالفا للقانون. وأضاف "الشروط لم تتحقق" لتنظيم مثل هذا الاستفتاء، إذ إن القانون التركي ينص على أن اللجوء إلى الاستفتاء لا يتم إلا في إطار إصلاحات دستورية. وتابع كهرمان "هل نقرر تنظيم اقتراع لنعرف ما إذا كان علينا معالجة مريض بالسرطان؟"، موضحا أن حركة "تضامن تقسيم" التي تضم 116 جمعية ستجتمع للإعلان عن موقف رسمي مشترك إزاء اقتراح أردوغان. وحاول أردوغان الأربعاء تهدئة الاحتجاجات المستمرة ضد حكومته منذ أسبوعين، باقتراح فكرة إجراء استفتاء حول مشروع يتعلق بساحة تقسيم وستمائة شجرة بحديقة غيزي المتاخمة لها. في غضون ذلك توفي متظاهر أصيب خلال الاحتجاجات، ليرتفع عدد القتلى منذ بدء المظاهرات إلى خمسة. وفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جينفير بساكي إن بلادها تشعر بالقلق لأي محاولة لمعاقبة أشخاص لمجرد أنهم مارسوا حقهم في التعبير، مشيرة إلى أن هذا الحق بالغ الأهمية ومكفول دستوريا. وشددت المتحدثة على أن الولاياتالمتحدة تدين محاولات كافة الأطراف التسبب في العنف. وتشهد تركيا منذ أسبوعين حركة احتجاج واسعة ضد الحكومة تخللتها صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن. واندلعت هذه الاحتجاجات بعد تدخل عنيف للشرطة في 31 مايو/أيار الماضي لإخلاء حديقة غيزي في ميدان تقسيم بإسطنبول التي قررت السلطات تنفيذ مشروع تهيئة فيها لاقى معارضة.
