مع التنظيمات المتشددة من محرك البحث العملاق. وقال شميدت في إجابة على سؤال عما إذا كانت إدارة الموقع تفكر في إزالة المواقع الإسلامية المتشددة، أثناء مشاركته في مهرجان (هاي) الأدبي الذي أقيم مؤخراً في الولاياتالمتحدة «أن وظيفة (جوجل) فهرسةل ما ينشر على الانترنت بغض النظر عن طبيعته، ولا يمكنه من الوهلة الأولى تحديد ما هو صالح وما هو شرير». وأشار إلى إن فهرسة المواقع المتطرفة قد يساعد رجال الشرطة على تتبع المتطرفين والمتشددين وجمع المعلومات عنهم. وذهب إلى القول بأن بعض المتطرفين قد يكشفون عن نشاطهم من خلال الإنترنت لأنهم ليسوا من الذكاء بما يكفي، الأمر الذي يساعد السلطات الأمنية في الحد منها. ورداً على سؤال حول تحول (جوجل) إلى دولة هي أقوى بكثير من العديد من الدول، أكد أن الإدارة لا تفكر بتحويل محرك البحث إلى دولة افتراضية ولا تريد ذلك، كي لا تقع في نفس المشاكل المعقدة التي تعيشها الدول الواقعية حالياً. وأشار إلى معركة متواصلة حاليا بين مجتمع الإنترنت والحكومات التي تقرر ما تفعله حسب مصالحها، وليس بمقدور (جوجل) إجبارها على فعل ما. وسبق أن أكد أريك شميدت في هذا السياق في إشارة إلى «الانترنت الحلال» الذي أعلنته إيران «إن الدول التي تبني أسس الإنترنت لديها على الحجب ستعمل بأقصى ما في وسعها لإيقاف أي تيار ضدها، سيقومون بإجراءات مثل تقييد حرية الكلام وتقييد حرية الاجتماعات - لكنهم سيجدون أن من المستحيل أن يفعلوا ذلك على النحو الشامل الذي يريدونه››. وتأتي تصريحات شميدت بعد يوم واحد من تأكيد وزارة العدل الأميركية إن عدداً من كبار المسؤولين بينهم وزير العدل إريك هولدر درسوا قراراً بفحص حساب بريد إلكتروني يخص مراسلاً بشبكة (فوكس نيوز) دفع تقريره بشأن كوريا الشمالية إلى التحقيق في قضية تسريب معلومات. وقالت الوزارة في بيان إن المذكرة القضائية الصادرة لفحص حساب البريد الإلكتروني الخاص بالمراسل تتماشى مع جميع القوانين والسياسات ونالت الموافقة المستقلة من قاض اتحادي. وكشفت صحيفة (واشنطن بوست) عن المذكرة الصادرة في مايو عام 2010م لفحص بريد إلكتروني على موقع غوغل يخص جيمس روزن وأثارت المذكرة على الفور مخاوف الصحفيين بسبب وصفها لمراسل (فوكس نيوز) بأنه شخص يشتبه في أنه «شريك في مؤامرة» تتعلق بتسريب معلومات حكومية سرية. وكانت إدارة غوغل قد كشفت عن ارتفاع الطلبات الحكومية التي تستهدف حذف محتوى من خدماتها خلال النصف الثاني من عام 2012م بما يفوق الفترات السابقة، بعدما رصد تقريرها السابق ازدياد طلبات الحكومات بالاطلاع على معلومات مستخدمي الإنترنت خلال النصف الثاني من عام 2012م. ووفق تقرير الشفافية فقد تلقت إدارة غوغل 2285 طلباً حكومياً لإزالة 24179 وحدة من المحتوى في خدماتها المختلفة، مقارنة مع 1811 طلباً بحذف 18070 من المحتوى خلال النصف الأول من العام 2012. وأشار التقرير إلى زيادة الطلبات الحكومية بحذف محتوى سياسي أكثر من ذي قبل، وإلى قرارات المحاكم من عدة بلدان بإزالة مدونات تنتقد مسؤولين حكوميين أو أشخاصاً على صلة بهم. إلا أن المدير التنفيذي لمحرك البحث العملاق يرى «أن غوغل يسير في الطريق الصحيح». وسبق أن قال في محاضرة له في العاصمة البريطانية لندن مخاطبا الجمهور «لكم أن تتخيلوا كم سيكون العالم أفضل عندما يصل (شعب الانترنت) إلى رقم (5) وأمامه تسعة أصفار! هذا يعني المزيد من الابتكار، المزيد من الإبداع، المزيد من الفرص». وأوضح بقوله «إذا كان العقد الماضي قد علمتنا شيئاً، فهو أن ربط الناس مع المعلومات من شأنه أن يغير العالم». ويتواصل الاهتمام بكتاب «العصر الرقمي الجديد: إعادة تشكيل مستقبل الناس والأمم والأعمال» الذي ألفه أريك شميدت بالاشتراك مع جاريد كوهين مدير التخطيط في غوغل بعد أسابيع من إصداره. وحذر الكتاب من انحراف العصر الرقمي وخشية أن يدار بلا قيادة مسؤولة. وقال المؤلفان إن الفوضى ستعم العالم وتدمر العلاقات بين الدول والشركات، إن لم توجد قيادة مسؤولة وقوانين تلزم التعامل عبر العصر الرقمي. وذكرا إن المخاطر المرافقة لشبكة الانترنت باعتبارها أكبر تجربة تنطوي على تغيير التاريخ، قد تودي بالعلاقات القائمة بين الدول والشعوب. وحذرا من دخول المتطرفين على تحديد صيغ وأنظمة الشبكة العالمية وبناء الشبكات غير المشروعة، وما قد يتسببان بحرب الكترونية عالمية في عصر يدار كلياً بالأنظمة الرقمية. وطالبا دول العالم بتوثيق علاقاتها مع محرك البحث (جوجل) من أجل مستقبلها ومصالحها الأمنية. ويشرح الكتاب كيفية قيام التقنيات الحديثة على تغيير الطريقة التي نعيش بها، وما محكوم علينا بالخضوع إليها في إدارة شؤون حياتنا وأعمالنا. ويرى المؤلفان إن ثورة المعلومات ستجرد الناس من سيطرتهم على معلوماتهم الشخصية في الفضاء الافتراضي، والتي سيكون لها عواقب كبيرة في العالم المادي. ويفسران كيف أن التكنولوجيا محايدة، والإنسان هو من يستخدمها لأغراض جيدة أو سيئة، يمكن أن تكون لها عواقب مؤذية. وركزا على الإجابة على تساؤلات كيف أصبح (جوجل) بمثابة دولة رقمية قائمة وبلا حدود، وهل يخضع محرك البحث العملاق للمسائلة من شعبه المكون من مليارات المستخدمين. وأكدا على أهمية وجود اليد البشرية التوجيهية في إدارة الدولة الافتراضية الرقمية، في استعارة وصفت بالذكية مما قاله عالم الاقتصاد آدم سميث قبل قرون حول الأسواق الحرة والدور المناسب للدولة في تنظيم الاقتصاد. وعبر الكاتبان بصفتهما يشتركان في صنع قرار محرك البحث العملاق عن عدم خشيتهما من مساهمة (جوجل) في حل المشكلات الأمنية العالمية المستعصية على الدول والحكومات.
