رفض وزير النقل الدكتور واعد عبدالله باذيب سكوت الجهات المعنية إزاء ما يدور في ميناء الصليف بين إدارة الميناء وشركة خاصة تريد إدخال سفينة بحمولة زائدة بالقوة . وقال وزير النقل « لن نسكت ازاء ذلك ولن نمكث في مكاتبنا وإذا لم نستطع ان نحمي موانئنا سنقدم استقالتنا «. ومنعت إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية من ادخال سفينة تجارية الى ميناء الصليف بعد ان اكتشفت زيادة حمولتها على المسموح به ب50 طناً, لكن جهات رسمية وقضائية اتهمت بالتواطؤ بعد اصدار أمر قضائي من القضاء في الحديدة بإدخال السفينة وحبس الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر . وقالت إدارة مؤسسة البحر الاحمر ان السفينة التجارية سام جون ليبيري البالغة حمولتها» 74» ألفاً و»761» طنا منها (65) ألفاً و(632 طنا) شحنة السفينة التابعة للشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة المخالفة للأنظمة والقوانين المحددة قدرة أرصفة ميناء الصليف بحمولة 50 طنا فقط وفي حالة زيادة الحمولة ستؤدي الى انهيار أرصفة الميناء الأمر الذي اجبر المؤسسة على عدم السماح للسفينة بالدخول الى الميناء للمحافظة على أرصفة الميناء من الانهيار كونه الميناء الوحيد بالبحر الأحمر الذي يتم فيه تفريغ المواد الغذائية الأساسية للمواطنين و مخالفة الحمولة المسموح بها والمحددة بأقصى حمولة وزنية للسفينة وهي (5000 طن) ضاربة بالأنظمة والقوانين عرض الحائط وذلك حفاظً على المال العام والذي سيؤدي الى خسارة بالمليارات لن يتكبدها أحد سوى الدولة لكن الشركة حاولت الإصرار على تمرير الحمولة مستعينة بالسلطة المحلية والقضائية بالمحافظة بتقديم شكوى ضد المؤسسة للسماح لها بتفريغ حمولة السفينة حيث قامت السلطة المحلية والقضائية بإصدار توجيهات لإدارة المؤسسة تعاطفاً مع الشركة غير مدركة ما ستجنيه تلك المخالفة من عواقب وخيمة على أرصفة ميناء الصليف والتي ستؤدي الى الانهيار والتلف . وقال باذيب في تصريحه «عندما يستهدف كادر قيادي شريف مثل كابتن محمد ابوبكر اسحاق رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر من قبل نافذين وللأسف يتدخل القضاء ويصدر امرا بإحضاره قهرا وتتخذ محكمة دون ان تكون جهة اختصاص حكماً قضائياً جائراً ضد النظم واللوائح التي تحرص الوزارة والمؤسسة على تنفيذها حفاظا على المال العام مثل ميناء الصليف ، حين يصل الأمر لملاحقة الشرفاء الذين نجحوا بالنشاط وأرقام الإيرادات وكتبوا بعرقهم أسطورة طفرة الموانئ اليمنية في العامً2012 - 2013 ، عندما تكون مكافأتهم من الدولة هي السكوت وجعلنا بالوزارة والمؤسسة نقاتل لوحدنا فيما نرفع القبعات لمؤازرة وزارة الشئون القانونية مع الحق والنظام والقانون ، لم نقف عند الأسماء والجبهات والجهات فقط نقف مع حق وعرق ومال الشعب ، حينما نخذل رسميا فإننا نعلن بأننا لن نسكت ولن نمكث في مكاتبنا سنكون مع هؤلاء الشرفاء وإذا لم نستطع حماية الموانئ ومرافق وزارة النقل سنستقيل ونعود للهدير الذي أتينا منه بخندق الثوار والأحرار» .
