قال الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان مطهر أحمد زبارة أن الاحتفاء في الحادي عشر من شهر يوليو من كل عام باليوم العالمي للسكان هو من أجل متابعة أحوال السكان وهو حدث سنوي، يهدف إلى زيادة الوعي بالمشكلة السكانية ، كما انها فرصة للتركيز على أولويات العمل السكاني ، وطرح البرامج والمعالجات وفق خطط تنموية مدروسة، والعمل على استشعار أهمية هذا الحدث والقضايا التي يتطرق إليها. وأضاف في حديثه ل14أكتوبر بهذه المناسبة أن الاحتفال هذا العام يقام تحت شعار «الحد من مخاطر الحمل المبكر» باعتبارها قضية مهمة وذات مغزى ومردود إنساني واجتماعي للفتيات اللواتي يتعرضن لظاهرة الحمل المبكر أو الزواج المبكر، في الوقت الذي نحن في اليمن أشد ما يكون اهتمامنا مركزاً على هذه القضية الاجتماعية الحيوية التي تهم فتياتنا وتحمل في طياتها مخاطر اجتماعية وصحية للفتاة، الأمر الذي يحتم علينا أن نحشد الطاقات للوقوف بصورة صارمة ومتوازنة من أجل خلق مجتمع واعٍ بمخاطر زواج القاصرات والزواج المبكر بما يحمله من مخاطر صحية على الفتاة والجنين ، والعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الزواج المبكر والحمل المبكر كقضية اجتماعية، وباتجاه صحي يتعلق بالصحة الإنجابية والسكانية، وما يحمله من آثار صحية ونفسية على الفتاة ، كما أن الحمل المبكر يعد مأساة حقيقية للأم والطفل على حد سواء، وسبب رئيسي في وفاة 70 ألف فتاة سنويا خاصة في الدول النامية، بحسب التقارير الدولية. وأوضح أن الاحتفال بهذه المناسبة هو للتذكير بالمشكلة السكانية وتداعياتها المختلفة التي تؤثر سلبا على مختلف المجالات التنموية وما يتم التخطيط له من قبل الدولة ، خصوصاَ وأنّ تضاعف أعداد السكان يتطلب مضاعفة الإنتاج، ويتطلب مضاعفة وسائل الرعاية والحماية، ومضاعفة الخدمات التي تُقدم لهم، ولعل على رأسها الخدمات الصحية، والتعليمية، إضافةً الى توفير المأكل والمشرب والملبس والمسكن لكافة المواليد الجدد، وكل من يطلب ذلك من الناس في بلادنا ، خصوصا واننا نعاني من تزايد سكاني متسارع ومستمر رغم حدوث انخفاض نسبي محدود في معدل النمو السكاني ومعدل الخصوبة خلال السنوات الأخيرة الماضية. ولفت إلى أننا في اليمن سنظل لسنوات عديدة مقبلة نعاني العديد من القضايا والإشكالات والتحديات السكانية التنموية، الأمر الذي يستوجب علينا جميعا بذل المزيد من العمل وتضافر كل الجهود لإيجاد الحل الأمثل للزيادة السكانية في بلادنا، التي تعاني من المشكلة السكانية كأي بلد نامٍ. وقال إن ما نعيشه من وضع هو نتاج المشكلة الاقتصادية وتنامي المشكلة السكانية ، الأمر الذي يستدعي ضرورة العمل على تعزيز الوعي بالقضايا والموضوعات التي تهتم بالتنمية ومنها النمو السكاني والصحة الإنجابية والأسرة وقضايا الشباب والمرأة. وأكد أن من حق الناس جميعا أن يعيشوا برفاهية واحترام، وقد تحققت مطالبهم في العيش الآمن ، بعيدا عن شبح الفقر والجهل والمرض والبِطالة. مشددا على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات حكومية ومدنية من أجل صنع مجتمع يمني يعيش فيه الناس جميعًا كرامًا مرفهين، ويفخرون بانتمائهم لوطن يحترم إنسانية الإنسان ويفاخرون بانتمائهم لمجتمع منصف لا يضيع فيه حق، ولا تنتهك فيه حقوق. وأشار إلى أن النمو السكاني بمستواه الحالي البالغ 3 % سنويا يمثل تحديا كبيرا أمام جهود التنمية وتحسين مستوى المعيشة. وأوضح أن الإسقاطات السكانية الأخيرة تشير إلى تغيرات جوهرية ستطرأ على حجم السكان والتركيبة السكانية في اليمن ، مشيرا إلى أن أهم تلك التغيرات المتوقعة زيادة حجم السكان حوالي 14 مليون نسمة خلال الفترة بين عامي (2025-2005) ما يشكل ضغطاً كبيراً فرص العمل من ناحية كما سيتطلب من الجهات المعنية تكثيف الجهود لتأهيل واستيعاب هذا العدد المرتفع في سوق العمل وتوفير احتياجاتهم. ونوه بوجود تحسن نسبي في بعض المؤشرات السكانية مقارنة في ما كان عليه من قبل ، إلا أن هذا التحسن لا يزال دون المستوى المطلوب الذي نسعى إلى تحقيقه ، وما يزال أمام اليمن العديد من التحديات والصعوبات الكبيرة حتى تتمكن من تحقيق أهداف السياسية السكانية .
