يشكل النمو السكاني المتسارع في أي مجتمع من المجتمعات عقبة رئيسة أمام الجهود التنموية في العديد من المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية..، كما يعد حجر عثرة في طريق نجاح السياسات الرامية لمكافحة الفقر والبطالة، ناهيك عما يشكله من تهديد للاستقرار الاجتماعي، وصولاً إلى أثره السلبي في الحد من نصيب الفرد من الموارد الطبيعية. ومن هذا المنطلق فقد باتت قضية تنظيم الأسرة مسؤولية اجتماعية وضرورة ملحة، يحتّمها الواقع، ويجيزها الدين، الأمر الذي يتطلب في الأساس إحداث نوع من التوعية الثقافية الصحية والأسرية في أوساط العامة عبر شتى الوسائل الممكنة لتوضيح حقيقة هذا المطلب الهام. الجانب الصحي هي كثيرة الجوانب التي ترتبط ارتباطاً عميقاً بمفهوم تنظيم الأسرة والتي من شأنها أن يرفدها هذا السلوك الاجتماعي بالعديد من المؤشرات الإيجابية التي تنعكس على حياة الإنسان، وفي مقدمتها الجانب الصحي. وفي هذا الصدد تتحدث الدكتورة سميرة المقطري استشارية نساء وولادة ومدير عام الصحة الإنجابية بالقول: عن أهمية الصحة الإنجابية والانعاكسات الإيجابية التي تعود على صحة الأسرة ممثلة بشكل رئيس بالأم والطفل على حد سواء دون استثناء صحة الرجل (الأب). تقول الدكتورة المقطري: إن الأسرة المثالية هي التي تنظم نسلها وتباعدبين فترات الحمل من خلال استخدام وسائل تنظيم الأسرة (وسائل منع الحمل) للحد من الانفجار السكاني الحاصل.. مشيرة في ذات الصدد إلى أن الحمل المتكرر والمتلاحق له العديد من الأضرار والمضاعفات الصحية التي تلحق بالأم. وتشدد المقطري على أن تنظيم الأسرة يخلق تركيبة سكانية منتجة ومثالية من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي للأسرة والمجتمع على حد سواء. وتكشف المقطري عن عدد من الخطوات العملية التي من شأنها العمل على تحسين الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والتي تنقسم إلى قسمين، وسائل طبيعية كالعزل والرضاعة الطبيعية وطريقة احتساب فترة الأمان والتي تقع ضمن قائمة الوسائل الطبيعية والمقصود بها الامتناع عن الجماع خلال فترة الخصوبة.. فيما تشمل الوسائل الصناعية: حبوب منع الحمل والحقن والواقي وغيرها من الوسائل. وتشدد الدكتورة مدير عام الصحة الإنجابية في هذا الاتجاه على دور وسائل الإعلام المختلفة بالتعاون مع الدوائر الإعلامية في وزارة الصحة في الاضطلاع بمهمتها الوطنية في تنمية الثقافة الصحية الأسرية لدى الأب والأم، ورفدهم بالمعرفة الكاملة بأهمية هذه الوسائل وطرق استخدامها وكذا معرفة الآثار أو الأعراض التي قد تصاحبها أو تنجم عنها في حال عدم استخدامها دون استشارة طبية. الجانب الاقتصادي خبراء الاقتصاد يحذرون من أن أية زيادة في عدد السكان لبلد ما في ظل شح في موارد البلاد الاقتصادية لهذا البلد من شأنه أن يخلق مشاكل اقتصادية ومعيشية كبيرة يعاني منها كافة أفراد المجتمع، كما يشكل من ناحية ثانية ضغطاً كبيراً على الجهود الحكومية الرامية إلى توفير مشاريع خدمية تتواءم مع الزيادة السكانية حسب ذكرهم. الأستاذ غانم علي عايض أمين عام جمعية ترشيد الاستهلاك يؤكد على العلاقة القائمة بين عمليتي تنظيم الأسرة اليمنية “ترشيد الإنجاب” وما قد يترتب عليها من نجاح أو فشل لعمليات وخطط تنموية مستقبلية أخرى في العديد من المجالات الأساسية كالتعليم والصحة والاقتصاد وجوانب خدمية أخرى عديدة. ويؤكد أمين عام الجمعية الإرشادية أن نجاح الجمعية في التوعية والتثقيف إزاء قضية “ترشيد الاستهلاك” التي تعد أحد الأهداف التوعوية الرئيسة التي أخذتها الجمعية على عاتقها وتهدف من خلاله إلى المساهمة في إيجاد حلول تخفف عن كاهل المواطن من آثار موجة الغلاء العالمية والتضخم الاقتصادي الذي يزداد حدة يوماً تلو آخر.. موضحاً أن ذلك كله مرهون وبشكل جوهري بمدى نجاح الجهات الأخرى المعنية في معالجة قضايا سكانية متعددة وفي مقدمتها الانفجار السكاني المتفاقم. ويوضح الأستاذ غانم عايض: إن الجمعية ومنذ تأسيسها شددت على أهمية معالجة ظاهرة التضخم السكاني والانفجار السكاني وأن تحظى هذه القضية السكانية باهتمام الجهات المعنية ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان، إضافة إلى تكاتف أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة، الأمر الذي سيمكن الجمعية وجمعيات توعوية أخرى من القيام بدور فاعل في التوعية إزاء قضايا وإشكالات مختلفة ومن أبرزها التوعية بضرورة ترشيد الاستهلاك.. مشدداً على اعتبار التضخم السكاني سبباً جوهرياً وعميقاً لحدوث تضخمات أخرى اقتصادية واجتماعية كغلاء المعيشة، وأزمات السكن وإشكالات كثيرة.دراسات ومنظمات دولية المنظمات المختصة المحلية والدولية بدورها لا تألو جهداً في سبيل التوعية إزاء قضية التضخم السكاني والعواقب السلبية الحتمية، وإصدار التقارير الفصلية والسنوية التي تحذّر خلالها من تصاعد النمو السكاني السريع. حيث أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة “اليونيسيف” مؤخرًا أن اليمن لاتزال تعاني معدل خصوبة مرتفع يصل نسبته إلى 5.6٪ سنوياً. وأوضح التقرير السنوي الصادر عن المنظمة للعام الحالي 2008م أن النمو السكاني في اليمن يبلغ حالياً 3.6٪ سنوياً وهي من أعلى النسب في العالم.. مشيراً إلى أن هذا المعدل يسير نحو الارتفاع مسجلاً ارتفاعاً بلغت نسبته 0.3٪، مقارنة بما كان عليه الحال خلال الخمس عشرة سنة الماضية للفترة (19751990م) والذي كانت نسبته 3.3٪. وقال التقرير إن 12 في المائة من الأطفال المواليد الجدد في اليمن يعانون انخفاض الوزن، كما يعاني نحو 46٪ المائة من الأطفال في سن مادون سن الخامسة من وزن منخفض معتدل وحاد، فيما يعاني 15٪ ممن هم في نفس المرحلة العمرية وزناً حاداً، فيما يعاني 53٪ من الأطفال في اليمن مشكلة التقزم وذلك خلال الفترة من 20002006م. وكشفت اليونيسيف عن أن وفيات الأطفال في اليمن المواليد الجدد يبلغ 37٪ والرضع مادون السنة 75٪ منوهاً إلى حدوث تحسن في هذه المؤشرات خلال ال16 سنة الماضية.. حيث انخفض معدل وفيات الأطفال من 75 لكل ألف حالة إلى 62 لكل ألف حالة للأطفال مادون سن الخامسة، ومن 120 طفلاً لكل ألف حالة إلى 75 حالة بالألف للأطفال الرضع وفقاً للتقرير الأممي. وبحسب التقرير الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة للطفولة كل عام ويتناول المؤشرات الحيوية في 140 دولة تعمل فيها المنظمة، فإن عدد سكان اليمن ممن هم في سن مادون ال18 عاماً يبلغ 11.482.000 نسمة، فيما يبلغ عدد مادون ال5 سنوات 3.639.000 نسمة. من ناحيته وفي دراسة له هي الثانية من نوعها، حذّر المجلس الوطني للسكان من استمرار معدل النمو السكاني الحالي دون سيطرة لما سيترتب عليه من تكاليف باهظة سيدفعها المجتمع اليمني جراء ذلك مستقبلاً سواء على صعيد عرقلة خطط التنمية أو تقليل فرص حصول الفرد على نصيبه من التعليم والصحة والمياه والعمل والناتج المحلي وغيره. وذكر المركز في دراسته أن عدد سكان اليمن ارتفع من 4.3 ملايين نسمة فى عام 1950م إلى 19.7 مليون نسمة عام 2004م وأن الزيادة مرشحة للارتفاع إلى 61 مليون نسمة عام 2035م حال الاستمرار على معدل النمو الحالي واستمرار معدل الخصوبة لدى المرأة الواحدة في اليمن بمعدل 6 مواليد. وأشارت الدراسة إلى أن هناك تقديرات متوسطة للأمم المتحدة من خلال السعي إلى خفض معدل الخصوبة لدى المرأة من 6 مواليد إلى 3 مواليد بحلول عام 2020م وهو ما سيخفف من حجم تلك التكاليف الباهظة للنمو السكاني. رأي الدين ديننا الإسلامي الحنيف ما ترك كبيرة ولا صغيرة إلا طالها بالحكم الذي يتواءم مع طبيعتها وما تقتضيه المصلحة العامة فيها سواء بالحكم الشرعي الواضح ومصدره القرآن الكريم أو السنة النبوية، أو عن طريق القياس وغيره من مصادر التشريع الإسلامي. وفي هذا الجانب وما يراه الدين الإسلامي الحنيف تجاه هذه المسؤولية الأسرية والاجتماعية ومفهوم وقضية تنظيم الأسرة يوضحه الداعية يحيى مصلح إمام وخطيب مسجد النور بقوله: تنظيم الأسرة جائز شرعاً.. منوهاً إلى أنه قد يكون واجباً في بعض الحالات وديننا الحنيف يحث على ذلك المفهوم استناداً لقوله تعالى: «الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» صدق الله العظيم. ويوضح الداعية مصلح أن هذه المدة التي ذكرها القرآن الكريم تعد كأدنى حد للإرضاع وليست أعلاها.. منوهاً إلى أن القرآن قد حقق في هذا الجانب سبقاً علمياً، لما أثبتته الأبحاث والدراسات الطبية أنه كلما تفضل الأب والأم بالزيادة في فترة إرضاع الطفل، وكذا الفصل الزمني لسنوات بين الحمل والحمل الآخر، كان أفضل للأم والطفل وكذلك الأب حسب ذكره. إمام وخطيب مسجد النور شدد على وجوب تنظيم الأسرة عبر تنظيم الإنجاب وخصوصاً لدى الحالات الأسرية التي يكون فيها الوالد أو عائل الأسرة قليل حيلة وغير ذي دخل وموارد اقتصادية بالكاد تغطي احتياجات الأسرة.. مشيراً في ذات الصدد إلى الجانب التربوي قبل الجانب الاقتصادي وأهمية أن يحظى بالأولوية في إمكانية الأب والأم من تربية أبنائهم التربية الحسنة في ظل العدد المحدود وإعطائهم الزاد الحسن، بينما يفقدون السيطرة من جميع النواحي في حال أنجبوا عدداً كبيراً من الأولاد. الزواج المبكر إلى ذلك تؤكد تقارير ومنظمات دولية أن الزواج المبكر يحتل مكانة مرموقة في قائمة الأسباب التي تعيق حركة التقدم والتنمية، كما أن الأمر ذاته يمكن اعتباره من أهم أسباب ارتفاع نسبة الخصوبة لدى المرأة اليمنية والعوامل المؤدية إلى ظاهرة النمو السكاني المتفاقم. حيث أكد تقرير دولي حديث صادر عن منظمة “إنقاذ الطفولة” السويدية بالتعاون مع مركز أبحاث ودراسات النوع الاجتماعي والتنمية بجامعة صنعاء تحت عنوان “العنف الجنسي ضد المراهقات في الشرق الأوسط” أكد أن الزواج المبكر يؤثر بشكل سلبي على جهود التنمية التي ترسمها وتخطط لها الجهات الرسمية اليمنية. التقرير الدولي أوضح أن الزواج المبكر الواسع الانتشار أثّر على المجتمع اليمني وساهم في تدني ترتيب اليمن في قائمة تقرير التنمية البشرية من 148 عام 2000 إلى 150 عام 2007، فيما كانت اليمن قد احتلت المرتبة 128 في تقرير الفجوة النوعية لعام 2007 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.. مشيراً إلى أن تزويج الفتيات في سن مبكرة، يواجهن جراءه مشاكل جسدية ونفسية لأن أجسادهن وعقولهن لا تكون قد نمت بالشكل الذي يكفي ليصبحن زوجات وأمهات، إضافة إلى غياب المعرفة لديهن بقضايا الصحة التناسلية. يشار إلى أن التقرير الدولي أكد أن الجمهورية اليمنية قد وقعت اتفاقية حقوق الطفل التي تعرّف الزواج المبكر على أنه الزواج الذي يتم قبل بلوغ العروس أو العريس سن 18 عاماً، إلا أن القيم الاجتماعية المحافظة والفقر وعوامل اجتماعية متوالية تلعب دوراً بارزاً في تفشي ظاهرة الزواج المبكر وتحمّل الفتيات مسؤولية الأمومة قبل بلوغهن السن القانونية سن 18 عاماً حسب ذكر التقرير. جهود هادفة وأخيراً فإنه لا يبدو خفياً ذاك الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات الحكومية الرسمية المختصة إزاء قضية الصحة الإنجابية والتثقيف العائلي بضرورة تنظيم الأسرة.. محذرة خلاله من العواقب الوخيمة التي قد يدفعها المجتمع ككل ويكون النمو السكاني المتسارع سببها الرئيس.. داعية الجميع إلى التضافر مع هذه الجهود الهادفة إلى تحسين الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والعمل نحو تحقيق طموح سكاني تنموي يتمثل في خفض معدل الخصوبة للمرأة اليمنية من 6 إلى 3 مواليد وفقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان وبما يتماشى مع الخطط التنموية والاستراتيجية الوطنية. ويعتبر خبراء ومهتمون النمو المستمر في عدد سكان بلد ما، بأنه من أهم العوائق الرئيسة التي تعيق حركة التقدم وعجلة التنمية في هذا البلد، إن لم تأخذ به نحو التراجع فيما كان قد حققه من أهداف ونهوض تنموي في مجالات مختلفة. منوهين إلى أن ظاهرة الانفجار السكاني مصحوبة بتدني وضعف موارد البلد، يعد سبباً رئيساً من الأسباب التي تؤدي إلى تأخر هذا البلد في جوانب حياتية أخرى يتصدرها الجانب الاقتصادي، بينما تحظى الدول ذات التعداد السكاني المنخفض مع موارد اقتصادية ضخمة أو نسبية تحظى بانتعاش اقتصادي وتحسن مستوى الحياة المعيشية لمواطنيها وتوفر فرصاً كبيرة لحصولهم على الخدمات الضرورة، بل والترفيهية أيضاً
