استعرض مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده أمس برئاسة وزير الخارجية الدكتور أبوبكر عبدالله القربي مشروع السقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للعام القادم 2014م، والمرفوعة من اللجنة العليا للموازنات العامة. وقدم وزير المالية خلال الاجتماع عرضا عن مشروع الإطار العام المتوسط المدى والسقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2014م و2015م و2016م، وأسس التقدير والمؤشرات والمحددات التي تم الاستناد إليها في إعداد مشروع الإطار العام والسقوف التاشيرية.. مبينا أن الوزارة قامت بعرض مشروع الإطار العام متوسط المدى والسقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة على اللجنة العليا للموازنات العامة التي أقرته مبدئيا ورفعته مع القرارات الأخرى التي اتخذتها الى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار. وأشار وزير المالية الى تأكيد اللجنة العليا للموازنات على ضرورة إعادة النظر والمراجعة لمستوى الإنفاق في ضوء ما هو متاح من الموارد وبما يصل بالعجز إلى الحدود الآمنة الممكن تمويلها من مصادر محلية آمنة غير تضخمية .. مؤكدا انه روعي عند إعداد الإطار استهداف تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي من خلال تخفيض عجز الموازنة وتمويله من مصادر غير تضخمية، وكذا المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو. وتطرق الى التحديات التي تواجهها الموازنة العامة فيما يتعلق بالعجز في ظل زيادة النفقات وتراجع الإيرادات، وكذا استمرار الاختلالات الهيكلية من خلال زيادة الإنفاق الجاري على حساب الجانب الاستثماري .. لافتا الى ان ذلك يتطلب بالضرورة تنمية الموارد الذاتية والبحث عن موارد محلية وخارجية إضافية آمنة غير تضخمية، من خلال استكشافات نفطية جديدة، والاستمرار في رفع كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي وغير ذلك من السياسات والإجراءات اللازمة للسيطرة على عجز الموازنة وتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي. واستمع مجلس الوزراء الى ملاحظات وتعقيبات أعضاء المجلس حول ما تضمنته السقوف التاشيرية الخاصة بمشروع الموازنة العامة للعام 2014م، والمقترحات الخاصة بالوزارات والجهات التابعة لها حول المشروع، وكذا المتطلبات المقترح تضمينها في السقوف التاشيرية للموازنة العامة للعام القادم. وأقر مجلس الوزراء في ضوء النقاش المستفيض لمشروع السقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للعام 2014م، تكليف وزارة المالية بإعداد نموذج يتم توزيعه على الوزارات والجهات ذات العلاقة خلال يومين وذلك لوضع الزيادات التي تقترحها على السقوف التاشيرية على مستوى الأبواب والفصول، على ان يتم موافاة وزارة المالية بهذه البيانات في ضوء النموذج خلال أسبوع من تاريخه، وذلك تمهيدا لإعادة الرفع الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم. وثمن مجلس الوزراء عاليا الجهد المبذول من قبل وزارة المالية في إعداد مشروع السقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للعام القادم والإطار متوسط المدى في الموعد المحدد، وإتاحة الفرصة الكافية أمام الوزارات والوحدات والجهات لدراسة ومناقشة المشروع .. مشيراً الى تخويل وزارة المالية للوزارات والجهات والوحدات المدرجة في إطار الموازنة العامة للدولة بتوزيع موازناتها حسب الأبواب والفصول بحسب أولوياتها ووفقا للسقوف التاشيرية المحددة. وأكد مجلس الوزراء أهمية تنمية الإيرادات وترشيد الإنفاق وتوفير الموارد من المصادر غير التضخمية لتمويل عجز الموازنة. ووقف مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمام الجهود المبذولة لاحتواء الآثار البيئية والصحية الناجمة عن حادثة جنوح الباخرة شامبيون1 قبالة سواحل المكلا بمحافظة حضرموت. واستمع المجلس بهذا الخصوص الى إيضاحات من الوزراء المعنيين حول الجهود الجارية لاحتواء آثار وتداعيات جنوح هذه الناقلة على البيئة البحرية وصحة المجتمع المحلي في المكلا ، نتيجة تسرب كميات من مادة المازوت منها .. مؤكدين أن كل الأجهزة الحكومية تقوم باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها احتواء تداعيات جنوح هذه الناقلة وبأقصى الإمكانيات المتاحة. ولفتوا الى خطط الطوارئ التي تم إعدادها لاحتواء التلوث و العمليات الجارية لتفريغ مادة المازوت بطريقة آمنة والتخلص مما تبقى منه في أسرع وقت ممكن. وشكل مجلس الوزراء لجنة من وزارات النقل والنفط والمعادن والمياه والبيئة والداخلية إضافة الى السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، وذلك للتحقيق في ملابسات الحادثة والأسباب التي أدت الى وقوعها وإعداد تقرير متكامل حول ذلك متضمنا المقترحات التي من شانها تفادي تكرار مثل هذه الحادثة ومحاسبة المتسببين فيها، على ان يتم تقديم التقرير الى المجلس في أسرع وقت ممكن .
