اثار «الفيديو» الذي ظهر فيه الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي يعرض خلاله خطة العمل السياسي على مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين يثير ردود أفعال وجدلاً كبيراً. وأكد الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع في شبكة الانترنت مقولات سابقة بتدخل مكتب الإرشاد في قرارات الرئيس المعزول، وهو ما كان أهم أسباب عزله والثورة عليه، ما دعا جماعة الإخوان إلى أن تصدر بياناً رسمياً نفت فيه هذه الواقعة، كما طالب خبراء ونشطاء بمحاكمة الرئيس المعزول ومحاسبته على إفشاء أسرار الدولة لجماعة الإخوان المحظورة. وقال حسن شعبان، مساعد رئيس حزب الوفد، في تعليقه على الفيديو: «إن كل تصرفات الإخوان تتسم بالغموض، وهم دائماً يضعون أنفسهم في موقف التبرير والدفاع، ولكن بعد تجربة عام في حكم مصر لم يعد هناك مبرر لأن يصدقهم الناس». ويضيف شعبان: «ومن هذا المنطلق فالفيديو الذي ظهر يؤكد ويشير إلى قرب توجيه اتهامات قضائية ضد الرئيس المعزول وأهمها اتهامه بإفشاء أسرار الدولة على جماعة محظورة، أما كون هذا الفيديو قبل أن يكون رئيساً أو بعده فهذا يظهره التحقيق القضائي، ولكن نظراً لعدم صدق الإخوان فإنني أؤكد أن هذا الفيديو بعد انتخاب مرسي رئيساً لمصر». واشار شعبان إلى أن هذا الفيديو يستوجب المساءلة القانونية للرئيس المعزول وألا تتم أي مصالحة مع الإخوان قبل التحقيق في مثل هذه الفيديوهات التي تؤكد بين الحين والآخر أن هذه الجماعة كانت على استعداد لبيع مصر، والدليل على ذلك أن الرئيس المعزول هو أول رئيس مصري يعطي نفسه حق تعديل الحدود وفقاً للدستور المعطل الذي أنتجته جماعة الإخوان، وقد وضح الآن لما كانت هذه الجماعة تسرع في صياغة دستورها لتطبيق هذا الحق بين مرسي وإسرائيل وأميركا في التنازل عن جزء من سيناء لتوطين الفلسطينيين. من جانبه شنّ الإعلامي جابر القرموطي هجوماً شديداً على الرئيس المعزول محمد مرسي بعد تسريب فيديو لأحد اجتماعات مرسي مع محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان يكشف اتخاذ القرارات الرئاسية والأسرار الهامة التي تهمّ البلاد من مقر الجماعة بالمقطم قائلاً: «كيف لرئيس الجمهورية أن يسرّب أسرار بلاده إلى مكتب الإرشاد». ويقول الدكتور شوقي السيد، الخبير الدستوري والقانوني،: «إن الرئيس المعزول في هذا الفيديو ارتكب تهمة الخيانة العظمى، وهو ما يستوجب محاكمته جنائياً وقبل ذلك محاكمته شعبياً بالعزل وقد عزله الشعب وهي الخطوة الأولى التي تمت، بالإضافة إلى أن هذا الفيديو يكشف بوضوح كذب ادعاءات مرسي أنه كان رئيساً لكل المصريين، فمثل هذا الفيديو يكشف إخلاله بالقسم الذي أقسم عليه حينما تولى الرئاسة». بدوره قال اللواء نبيل فؤاد، الخبير العسكري،: «لا شك أنه إذا ثبت صحة هذا الفيديو للرئيس المعزول وأنه تحدث مع مكتب الإرشاد في أمور الدولة فهذه مخالفة مبدئية لسلوك عمله ومقتضيات وظيفته، ولكنها لا ترقى إلى درجة إفشاء الأسرار أو التخابر مع دولة أجنبية، فهو تحدّث مع مصريين وإفشاء أسرار الدولة من مسؤول - حتى لو كان رئيس الجمهورية - مع مصريين يختلف في تقييمه أمنياً عن إفشاء أسرار الدولة مع أجانب وتختلف درجة تقييمها ودرجة المحاسبة ما بين إفشاء الأسرار للأجنبي أو المصري، ولكن في جميع الأحوال هذه مخالفة غير مقبولة تستوجب المحاسبة». أما أمير سالم، المحامي وصاحب قضية سجن وادي النطرون، المتهم فيها مرسي بالهروب، فيرى أن «هذا الفيديو لا يقدم جديداً، فالمعروف دائماً أن مرسي كان يقدم تقارير عن الرئاسة وأحوال البلاد لمكتب الإرشاد، وأن هذا إحدى سقطات حكم الإخوان». واستدرك سالم: «لكن اللافت للنظر أن هذا السلوك الذي كان يسلكه المعزول يعتبر إهانة لمصر؛ لأن مرسي كان رئيساً لمصر يقدم تقارير لأشخاص ليس لهم أي صفة».
