أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، امس الثلاثاء، بحبس المحامي عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض، في الاشتباكات التي وقعت بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الجيش أمام الحرس الجمهوري، وأسفرت عن مقتل 54 شخصًا وإصابة 322 آخرين. ونسبت النيابة، بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، إلى «سلطان» تهمة التحريض على أعمال العنف والتخريب. وانتقل تامر يحيى، مدير نيابة مصر الجديدة، إلى سجن طرة، وتمت مواجهة المتهم بتقارير الأمن الوطني، التي أكدت قيامه بتحريض المتظاهرين من أنصار مرسي على التوجه إلى دار الحرس الجمهوري لاقتحامه وإخراج مرسي. وواجهت النيابة «سلطان» بفيديوهات يظهر فيها أثناء وجوده بمنصة رابعة العدوية، وهو يقول إن المتظاهرين بميدان رابعة العدوية أذهلوا العالم بصمودهم في الميادين، ويطالب بعودة مرسي للحكم. وبحسب الفيديو، طلب «سلطان» من المتظاهرين عدم التراجع «حتى يتم الانتصار على الجيش أو الشهادة». وأنكر «سلطان» في التحقيقات جميع الاتهامات المنسوبة له. وكانت النيابة تسلمت تقرير الأمن الوطني الذي كشف أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين حرضت المتظاهرين بساحة مسجد رابعة العدوية على أحداث العنف، ومن بين المتهمين عصام سلطان. كما أشار التقرير إلى قيام كل من عصام العريان وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين بتحريض المتظاهرين على التحرك نحو دار الحرس الجمهوري لاقتحامه. يذكر أن نيابة مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد حنفي، قررت الإثنين، حبس سلطان 15 يومًا على خلفية اتهامه بالتحريض على قتل 3 مواطنين باعتصام رابعة العدوية، وإشعال النيران في شركة حكومية.
