استقبل الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية أمس رئيس وأعضاء لجنة نظر ومعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري للوقوف على ما تم قطعه وانجازه في إطار مهام اللجنة الميدانية ونزولها للمحافظات الجنوبية والشرقية واستقبال طلبات العائدين. وفي اللقاء قدم رئيس اللجنة القاضي سهل حمزة تقريرا بما تم انجازه منذ تشكيل اللجنة وبدء العمل حتى الآن، وقد تمت المناقشة والتداول حول ما تم القيام به والإجراءات القانونية المترتبة على ذلك وعودتهم إلى العمل وذلك للاستفادة من إستراتيجية الأجور التي جاءت وهم في حكم المبعدين أو المنقطعين أو المتقاعدين. وقدمت اللجنة للأخ الرئيس حيثيات القرار على أساس شرعي بعودة الدفعة الأولى والمكونة من 795 مبعداً وقد صدر قرار بذلك على أن تتخذ الجهات المعنية إجراءات التنفيذ فورا بحسب القرار الجمهوري وسيلي هذا القرار قرارات بدفعات أخرى حتى استكمال الأسماء المستحقة لذلك. وأشاد الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي بالجهود المبذولة وما تم الاضطلاع به من قبل أعضاء اللجنة ونزولهم إلى المحافظات لمعالجة قضايا المنقطعين والمبعدين مؤكدا أن الإجراءات العملية والتطبيقية لتنفيذ تلك القرارات والمخرجات سيجري تنفيذها أولا بأول باستكمال خطوات التنفيذ كل فيما يخصه.