أقر فريق الحقوق والحريات أمس رفع تقريره النهائي إلى الأمانة العامة بعد التصويت على المواد التي تضمنها التقرير مادة مادة، وذلك من خلال توقيع أعضاء مؤتمر الحوار المشاركين في الفريق على مسودة التقرير النهائي. وقد امتنع عن التوقيع مكون التجمع اليمني للإصلاح وممثل اتحاد الرشاد نتيجة تضمين التقرير مواد لم يتم التوافق حولها بحسب إيضاحاتهم، فيما امتنع عن التوقيع على محتوى التقرير نتيجة مواقف سياسية أعضاء من كل من الحراك، ومكون الشباب، وأنصار الله في الفريق مع اتفاقهم مع محتوى التقرير. وقد نفذ أعضاء الفريق في جلسة أمس وقفة احتجاجية بالشموع احتجاجاً على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي مطالبين الدولة ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الأعمال التخريبية التي تستهدف المصالح العامة وتؤثر على حياة المواطنين. كما أقرت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعها أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش، رفع رسالة إلى رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل ولجنة التوفيق تتضمن تقريراً بما تم التوصل إليه في إطار عمل اللجنة. كما أقرت اللجنة إرفاق الرسالة بمشروع تقرير الفريق الذي توافقت عليه اللجنة باستثناء بعض المكونات. وأوضح رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش أنه طرح خلال الاجتماع عدد من الاقتراحات للمكونات المنسحبة خلال الفترة الماضية تتضمن تقديمهم بدائل للمواد أو تسجيل تحفظاتهم وعرض التقرير على الفريق للتصويت عليه، إلا أن بعض المكونات لم تستجب لهذه المقترحات. وقال : «بعض المكونات أعلنت تعليقها عن العمل مجدداً مما اضطر اللجنة المصغرة إلى رفع هذه الرسالة إلى هيئة رئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق». وأشار إلى أن التقرير المرفق بالرسالة المرفوعة إلى لجنة التوفيق تم التوقيع عليه من قبل مكونات قائمة رئيس الجمهورية، الإصلاح، الاشتراكي، الناصري، الرشاد، المجلس الوطني لقوى الثورة، الشباب، في حين أعلن ممثلو عدد من المكونات انسحابهم والتي تشمل المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، الحراك الجنوبي، أنصار الله، منظمات المجتمع المدني، والنساء المستقلات. الى ذلك أقر فريق أسس بناء الجيش و الأمن في جلسته أمس برئاسة رئيس الفريق اللواء يحيى الشامي تقريره النهائي بعد استيعاب الملاحظات التي قدمتها لجنة التوفيق وأعضاء الفريق. وأقر الفريق تحويل الموجه القانوني الذي ينص على "تجريم الاتجار بالأسلحة والمتفجرات بمختلف انواعها واحجامها من قبل أي حزب، أو تنظيم، أو جماعة، أو قبيلة أو فرد، كما يجرم امتلاك او حيازة الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والمتفجرات" إلى موجه دستوري. ويتضمن التقرير النهائي للفريق 20 موجها دستوريا، و53 موجها قانونيا، ، متعلقة بمختلف القوات العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخباراتية، والمبعدين والمقصيين قسرا وأوضاع المؤسسة الاقتصادية والمجلس الأعلى للجيش وأوضاع منتسبي القوات المسلحة الأمنية المعيشية والصحية واستقلالية الجيش والاتجار بالأسلحة وتجريم تجنيد الاطفال وتوسيع وتمكين مشاركة المرأة والبحث العلمي . كما شملت تلك الموجهات إصلاح المؤسسات العدلية والأمنية وتجريم تمرد منتسبي القوات المسلحة والأمن والاستخبارات واعتصامهم وتحديث المناهج وإعادة ترتيب أوضاع الخدمات الطبية، بالإضافة إلى رعاية أبناء وأسر الشهداء والجرحى ومعاقي الحروب، فضلا عن الاوضاع المتعلقة بمهام واختصاصات الاستخبارات العسكرية وحرس الحدود ومراكز الشرطة وإعادة تنظيم مصلحة السجون، والدفاع المدني والمتقاعدين وغيرها من المواد الدستورية والقانونية. وتضمن التقرير 40 قرارا تنفيذيا لمعالجات آنية للخلل الذي تعاني منه حاليا المؤسسات الأمنية والعسكرية والاستخبارات اهمها فرض هيبة الدولة وتوفير الامن والسكينة العامة وإصدار توجيهات رئاسية لتشكيل لجنة خاصة للنظر في قضايا المبعدين والمقاعدين في المحافظات الشمالية ومعاملة الشهداء والمتوفين والجرحى والمرضى من حيث المعاشات والرتبة وتطبيقها على الموجودين في الخدمة ، بالإضافة إلى إزلة الإزدواج الوظيفي فيما بين الاجهزة الامنية والعسكرية وبين أجهزة الدولة .كما شملت إخراج المعسكرات من المدن وسحب السلاح من جميع المليشيات والجماعات المسلحة ، وإطلاق سراح كافة المعتقلين والمحتجزين في سجون المخابرات خلافا للقانون ، وتطبيق نظام التدوير الوظيفي على كافة قادة القوات المسلحة والامن . وتضمن التقرير العديد من التوصيات اهمها توفير الأموال اللازمة لتنفيذ مخرجات الهيكلة ومعالجة القضايا والاختلالات التي حدثت في الفترة السابقة وسرعة استكمال تنفيذ النقاط ال31 التي خرجت بها اللجنة الفنية للحوار الوطني والقضية الجنوبية. كما شمل التقرير توصيات بشأن الدفاع المدني والبحث الجنائي والأحوال المدنية ومصلحة السجون ومصلحة خفر السواحل والهجرة والجوازات وشرطة السير وأمن الطرق وقوات الأمن الخاصة ، بالاضافة إلى توصيات بشأن تحسين المستوى المعيشي. وأقر فريق عمل الحكم الرشيد، في جلسته أمس، برئاسة النائب الثاني الدكتور محمد السعدي تقريره النهائي، في حين تحفظ المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله عن التوقيع على التقرير. وتضمن التقرير النهائي للفريق 52 موجها دستوريا، و157 موجها قانونيا، و38 قرارا وتوصية. ومن أهم الموجهات الدستورية التي تضمنها التقرير النهائي لفريق الحكم الرشيد، العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقانون رقم (1) لسنة 2012 والمبادرة الخليجية وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها، وحظر وتجريم كل المليشيات المسلحة، والغاء شرعية أي حزب او تكتل يشكل مليشيات او تكوينات مسلحة، وتنظيم حمل السلاح الشخصي وحيازته، وتجريم تسليم أي مواطن يمني إلى دولة اجنبية باستثناء من ثبت ارتكابهم لجرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او انتهاكات لحقوق الانسان وتعذر محاكمته محلياً. كما تضمن التقرير موجهات دستورية تجرّم الحزبية في القضاء وأجهزة الأمن والقوات المسلحة، وعدم منح القيادات العليا للدولة في السلطات الثلاث أية حصانة لتصرفاتهم تجاه المال العام والوظيفة العامة وامكانات الدولة وحقوق المواطنين، وحرية وسرية وسائل الاتصال بجميع اشكالها ولا يجوز مراقبتها او تفتيشها أو إفشاء سريتها او تأخيرها او مصادرتها إلا بأمر قضائي. ومن أهم الموجهات القانونية التي تضمنها التقرير، الالغاء الفوري لمصلحة شؤون القبائل لانها تعزز من سلطة القبيلة على حساب سلطة الدولة وسيادتها، والاسراع بإصدار قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح الشخصي، وسن قانون يوجب تحييد المؤثرات السياسية في الجهاز الاداري للدولة واعتماد المؤهل والكفاءة والنزاهة والخبرة والقدرة في شغل وتولي الوظائف العامة، وإصدار قانون يحظر على السلطات العليا اصدار قرارات التعيين المباشر في الوظائف العامة خلافا للمعايير والضوابط الادارية التي ينص عليها قانون التوصيف الوظيفي. وتحفظ المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه عن التوقيع على التقرير النهائي اعتراضا على مادة العزل السياسي، فيما أعلن ممثل أنصار الله في الفريق حسين العزي، امتناع أنصار الله، عن التوقيع على التقرير النهائي "إلى حين الحصول على ضمانات كافية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والاتفاق على تفاصيل التفاصيل لمرحلة ما بعد مؤتمر الحوار».
