تواصل حركة ‘تمرد' الفلسطينية استعداداتها لتنظيم مسيرات شعبية الشهر القادم في قطاع غزة لاسقاط حكم حماس، فيما استنفرت الاخيرة اجهزتها الامنية وكتائب عز الدين القسام الجناح المسلح التابع لها للانتشار بالقطاع في الايام القادمة لاحتواء اية تحركات تهدف لاثارة الفوضى بالقطاع. واكد الناطق باسم حركة ‘تمرد على الظلم في غزة' إياد أبو روك أن الحادي عشر من الشهر القادم سيشهد بداية التحركات الشعبية الضخمة لاسقاط حكم حماس بغزة، محملا وزير داخلية حماس فتحي حماد المسؤولية الكاملة عن ارتكاب اية ‘حماقات بحق النشطاء المتوقع خروجهم يوم 11 الشهر القادم في مدن ومخيمات قطاع غزة'. ويشهد قطاع غزة حالة من الاستنفار في صفوف الاجهزة الامنية التابعة لحماس اضافة لكتائب عز الدين القسام الجناح المسلح للحركة لافشال مساعي حركة تمرد الفلسطينية المستلهمة تجربتها من حركة تمرد المصرية لاسقاط حكم حماس بالقطاع. وقال أبو روك في تصريح صحافي ‘أن الحكومة في غزة يهتز ميزان الحكمة لديها، وتريد ترهيب الشعب الفلسطيني بالقوة'، مشيرا إلى أن ‘اللهجة التي يتحدث بها فتحي حماد لا تتسم بالإنسانية'، واعتبرها تهديدات مخالفة واضحة لمعايير حقوق الانسان الدولية. وكشفت مصادر فلسطينية عن ان حماد اصدر تعليمات لعناصر داخليته بعدم التهاون مع أي مواطن يخرج في الحادي عشر من نوفمبر المقبل للاحتجاج على سياسات حكومة حماس المقالة بغزة. وقالت المصادر التي رفضت كشف هويتها إن إجتماعا جرى مؤخراً لضباط الداخلية المقالة في أحد مساجد مدينة غزة شارك فيه وزير الداخلية المقال فتحي حماد والقيادي في حماس الدكتور محمود الزهار إلى جانب بعض القيادات والرتب العسكرية لبحث كيفية التعامل مع دعوات ‘حركة تمرد على الظلم' التي حددت الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) القادم موعد تحركها ضد حماس. وأوضحت المصادر أن وزير الداخلية كان غاضباً من حملة تمرد كثيراً إذا بدا عليه الانفعال وبدأ حديثه بالتأكيد على ضرورة عدم السماح لأي مواطن بالخروج في ذلك التاريخ ضد حكم حماس في قطاع غزة. ولفتت المصادر إلى أن حماد في سياق حديثه للضباط قال: أريدكم أن تطلقوا النار على رأس أي شخص يخرج ضد حكمنا ولا أريد إصابات وهذا أمر مباشر من وزير الداخلية. الا ان المصادر اشارت الى أن الزهار الذي كان حاضرا للاجتماع تدخل لاحقا وحاول التخفيف من حدة انفعال وزير الداخلية بالقول للضباط: أخونا أبو مصعب -وزير الداخلية- لا يقصد إطلاق النار على الرأس مباشرة وإنما منع عودة الفلتان إلى غزة ويجب عليكم ضبط الشارع جيداً ‘. وأكدت المصادر أن حماد طلب من مسؤولي وزارته إطلاعه على تقارير شبه يومية حول تحركات تمرد، ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي بشكل جيد لمعرفة الأشخاص الذين يقفون وراء تلك الحملة. وتواصل حركة حماس حملتها الأمنية ضد نشطاء بتهمة العمل مع حركة تمرد في قطاع غزة، فيما تضاربات الأنباء حول ضبط جهاز الأمن الداخلي لحماس مجموعات تعمل مع تمرد بغزة الأمر الذي نفته الحركة مرات عدة. ويذكر أن هناك عشرات المجموعات والخلايا الشبابية قامت على مدار الأيام الماضية بحملة واسعة لكتابة الشعارات الوطنية على الجدران والدعوة للمشاركة في إنطلاق حملة تمرد الفلسطينية من قلب غزة، بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي تطبقها أجهزة حماس في غزة. ومع اقتراب الموعد الذي حددته تمرد الفلسطينية لاسقاط حكم حماس أكدت مصادر في حركة حماس أن كتائب القسام وضعت مخططا خاصا للتعامل مع يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر)، إذ ستنتشر عناصرها باللباس المدني في مجموعات صغيرة ومتخفية، لمنع أي مظاهرات من شأنها إثارة الفوضى بغزة. وحسب المصادر هناك تخوفات لدى حماس ‘من اثارة فوضى في داخل غزة للتمهيد لتدخل خارجي الامر الذي تتحسب له الحركة وتأخذ كل الاستعدادات لمنعه من التنفيذ على ارض الواقع′. والحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر)، هو الموعد الذي حددته حركة تمرد الفلسطينية التي استلهمت التجربة المصرية، لإطلاق مظاهرات لإسقاط ‘حكم حماس، في أول تحد علني ومباشر لسلطتها على القطاع.
