تاريخ حضرموت السياسي في الحقب الماضية، من المعالم المهمة التي رسمت من خلالها الحدود الجغرافية وأرست دعائم السلطة الحاكمة. ودراسة هذا التاريخ لا تقف معارفها عند درجات قراءة معاني السالف من الأحداث، بل هي مقدرة فكرية على تأمل مسار الراهن المستشرق نحو الغد. وتلك هي خصائص البحث في التاريخ، فتلك الحلقات المتواصلة في صيرورة الزمان لا تسقط الانتماء عن حق حضوره في المكان، وكلما توسعت الرؤية، أدركنا كم هي المسافات التي انجذب إليها الوعي بعيداً عن الهوية. وهذا البحث الذي نال به الأستاذ محمد سالم باحمدان درجة الماجستير، قسم التاريخ من جامعة عدن عام 2007م والصادر عن دار الوفاق في عدن عام 2012م الطبعة الأولى، يقدم لنا عدة بيانات ومعلومات عن تلك الحقبة من حكم السلطان صالح بن غالب القعيطي، وفي هذا الاستشراف، يتحول التاريخ إلى نقطة ترتكز عليها العلاقة بين الحكم والجغرافيا دولة حضرموت. في شهر فبراير عام 1936م وصل السلطان صالح قادماً من الهند حيث تولى مقاليد الدولة، وقد تحدث في كلمة له عن رغباته في تسخير موارد البلاد لمصلحة شعبه من خلال تطوير الزراعة وصيد الأسماك وأيضاً البحث عن الثروات المعدنية بما فيها النفط الذي دلت عدة بحوث ميدانية على وجوده في أراضي دولة حضرموت. وكان اول أعمال السلطان صالح السياسية والتي تدل على بعد نظر في التعامل مع مجريات الأوضاع، التوقيع على معاهدة الاستشارة مع الحكومة البريطانية، وأوضح الباحث محمد سالم باحمدان أسباب ذلك في النقاط التالية: 1 - الاعتبارات الدولية: وقد تجلت هذه الاعتبارات في تصاعد أعمال المقاومة والشعور الوطني في الهند، والتدخل الأمريكي السعودي، فالسعودية طالبت بالحدود الجنوبيةلحضرموت، وازدادت هذه المخاوف البريطانية أكثر من تحركات ابن سعود بعد تنامي النفوذ الأمريكي في السعودية، على حساب العلاقات التقليدية التي كانت قائمة بين السعودية وبريطانيا . -2 الاعتبارات الإقليمية: تتمثل هذه الاعتبارات في معاهدة عام 1934م الموقعة بين بريطانيا والمملكة المتوكلية التي أنهت الحرب بين الطرفين مؤقتاً، وإقامة هدنة لمدة 40 عاماً، ولكنها لم تسو أوجه الخلاف بين الجانبين بشأن الحدود الجنوبية بين اليمن ومحمية عدن، وكانت بريطانيا تدرك جيداً ان للأمام تطلعات في جنوب اليمن مما أعطى لبريطانيا دافعاً قوياً في زيادة اهتمامها بالمحميات، والعمل على إيجاد سيطرة كاملة عليها لوقف هذه التطلعات. -3 التدخل السعودي في حضرموت: إن أقدم واهم إشارة إلى بدايات التدخل السعودي في الأراضي الحضرمية تعود إلى عام 1935م عندما أرسلت شركة ارامكو فريقاً تحت حراسة الجنود السعوديين إلى منطقة الربع الخالي، فلما علم الانجليز بذلك أرسلوا مقدماً إمدادات عسكرية على طول تلك المنطقة الصحراوية، ثم في سبتمبر 1936م، عندما قام جون فلبي مستشار الملك عبدالعزيز برحلة برية إلى حضرموت، ونسج علاقات مميزة مع أقطاب السلطة مثل السلطان علي بن صلاح القعيطي. -4 حرص بريطانيا على محاصرة حركة النمو الذاتي لسكان المناطق المتاخمة لعدن ومنها حضرموت بحيث لا تتعارض مع مصالحها الخاصة. -5 ظهور النفط في كثير من مناطق المحميات. وقد عملت بريطانيا على القضاء على أي اختراق أجنبي في المنطقة، بل حاولت تلافي وقوع مثل ذلك، وتأمين المنطقة تماماً، حفاظاً على مصالحها، لذلك قام انجرامس بزيارة إلى العبر في عام 1934م، وحدد القبائل القعيطية وكذا الكثيرية، مستفيداً من التغرات التي خلفتها، معاهدة عدن، إذ لم تحديد الحدود القعيطية الكثيرية فعلياً ، وكذا من خلال إخضاع القبائل في حضرموت لسلطة السلطانين، وضرب القبائل المناوئة لهما، وتوسيع حكمهم على حضرموت كافة، المقترن بعزل عدن وتفتيت قوى الريف وإستعمالها حزاماً واقياً للسيطرة على عدن. أزفت الفرصة الذهنية للتدخل البريطاني في شؤون حضرموت في واقعتين هما: قيام رجل من قبيلة آل جابر وهم فرع من قبيلة آل بن يماني ببناء حواجز على الطريق في رسب، ومحاولته إيقاف سيارات تعود ملكيتها إلى آل الكاف، وكان انجرامس ممثل المقيم السياسي في عدن احد أعضاء الفريق المسافر، غير أن الفريق تمكن من النجاة دون أضرار، وفي 15 12 1936م وعلى الطريق نفسه اعترض أفراد من آل بن يماني سيارة تحمل الشيخ حسن شيبة ومهندساً بريطانياً يدعى بيتش، وهو مهندس في السلاح الملكي البريطاني في عدن، كان في رحلة مراقبة في تلك المنطقة، وقد جرح السائق وأصيب عربي آخر كان يجلس إلى جانب المهندس. أرسل انجرامس إلى مشايخ آل بن يماني يحملهم المسؤولية ويطلب منهم الحضور الى سيئون يوم الجمعة 15 1 1937م ليردوا على التهم الموجهة إليهم أمام الضابط السياسي والسلطان الكثيري، وحذرهم بأنه إذا لم يكن دفاعهم مرضياً او مقنعاً، او رفضوا الحضور في الزمان والمكان المحددين فإنهم وجميع افراد قبيلتهم سيكونون مذنبين، وانذرهم بالرمي إذا لم يدفعوا 100 شاة و10 جمال اضافة الى 30 شرفة، وكذا غرامة مالية ومؤن و6 رهائن، رهينتين من كل فخيذة مذنبة. إزاء رفض آل ابن يماني، خفت أول كتيبة انجليزية من عدن، وشن الانجليز هجوماً وحدثت غارات جوية على ديار تلك القبيلة ورميت القنابل تحت مبرر إحلال السلام وتأديب تلك القبيلة، وقد استمر الرمي عدة أيام، ثم نزلوا على حكم انجرامس، وقد أقيم بهذه المناسبة حفل يتناسب مع مشيئة الإذلال البريطاني لقبائل حضرموت ، ومن ثم جعل قبيلة ابن يماني عبرة لهم، مما سهل عملية دخول القبائل التي سار إليها انجرامس في صلح الثلاث سنوات، باستثناء قبيلة الصيعر. كما حمل انجرامس السلطان صالح علي كتابة طلب التوقيع على معاهدة الاستشارة، وبالفعل تم التوقيع عليها في عدن في 13 8 1937م . مما يذكر الباحث في الجانب المتصل للسياسة البريطانية نحو ماعرف بمحميات عدن الشرقية، يشير باتجاه بريطانية نحو مد نفوذها للاستيلاء على العبر وشبوة بغرض مد التوسع السلطوي لدولة حضرموت لأهمية الموقع في الحسابات العسكرية والاقتصادية ، وبالذات بعد أن عززت المسوحات وجود النفط في هذه الأماكن. وقد لعب المستشار البريطاني انجرامس دوراً في هذا الصدد، حيث أشار على السلطان صالح بسرعة بسط نفوذه على تلك المواقع من خلال قبائل حضرموت، عندما دخل عدد من ضباط عدن متنكرين وأغروا مشايخ البلاد بالانضمام إلى حكومة عدن، وقد توعد أهل تلك المناطق باستخدام الطائرات الحربية ان تأزمت الأحوال ثم اقفلوا بالقوة موقع العبر الذي تقع آبار يتمتع بها المارون هناك، وبعدها أرسلت قوات عسكرية من عدن، وأسرع ابوبكر بن شيخ الكاف بقوة من رجال القعيطي والكثيري إلى العبر واحكم الحصار عليه بشكل جيد، وأمر فيكس وهو المقيم العام في حضرموت بإرسال قوات العبر فجاءت قوات من المكلا ومن سيئون لتعسكر حول منطقة العبر. وحدة دولة حضرموت من المسائل السياسية والجغرافية والتاريخية التي لم تهمل في هذا الجانب من التوسع البريطاني، حيث أسهمت معاهدة عدن لعام 1918م في تحسين العلاقات بين حكام القعيطي والكثيري، وعند تولى السلطان صالح للحكم تحسنت الأمور بشكل أكثر، وقد عمل انجرامس على إعادة النظر في تلك المعاهدة حسب السياسة البريطانية الجديدة التي تواكب الأوضاع المحلية الجديدة، فعمل على إزالة الأمور التي أزعجت الجانب الكثيري، وإقامة علاقات عادلة بين قطبي حضرموت. وقد أدركت حكومة عدن البريطانية، أن من مصلحة الأوضاع في المحميات الشرقية الاستجابة لرأي السلطان صالح القعيطي، فعملت على تعديل وتجديد معاهدة عدن، وبالذات في ذلك النص الذي يتصل بتبعية الكثيري للقعيطي، حيث تم تغييره بمنح الكثيري الاستقلال التام عن القعيطي. ويوضح الكاتب الرؤية حول هذا المشروع السياسي قائلاً: (بدأت الخطوة الأولى في إنشاء الإتحاد الفيدرالي في عام 1952م، وذلك في أثناء الإجتماع، الذي ضم ممثلين عن السلطنتين القعيطية والكثيرية في المكلا لمناقشة بعض القضايا الإقتصادية، تم تطرق الحديث بين أعضاء المجلسين إلى مسألة قيام اتحاد فيدرالي بينهما، وفي مذكرة سرية من المستشار بوستيد الى حاكم عدن في عام 1953م، اوضح له فيها رغبته في ضم سلطنة الواحدي الى الاتحاد المقترح الى جانب سلطنتي حضرموت. وقد بدأت المناقشات واللقاءات بين السلاطين الثلاثة والمستشار في المكلا لدراسة المشروع، وحث المستشار المجتمعين على ضرورة الدخول في اتحاد يضم اليه فيما بعد سلطنة المهرة. وقد اوضح المستشار ان السبب في رغبته ضم السلطنه الواحدية الى الاتحاد، هو اعتقاده ان ذلك سوف يزيل المخاوف لدى السلطان الكثيري من وقوع سلطنته تحت هيمنة ونفوذ القعيطي فضلاً عن ذلك سيؤدي الى دخول ثلاث دول من اصل اربع من دول المحمية الشرقية الى الاتحاد. وهو ما يعتقده المستشار البريطاني بمنزلة السياسي الطبيعي لمحمية عدن الشرقية. وواصل المستشار محادثاته مع السلاطين حول الاسس المتفق عليها، وقد تحقق بعض النجاح. ولكنه كما قال بوستيد لا يكفي لضمان تحول نحو الفيدرالية وذكر بوستيد في تقريره، انه بالرغم من ما تحقق في المفاوضات الا انه يوجد تهديد اكثر خطورة على الاتحاد. ويتمثل ذلك في موقف السلطان الواحدي الرافض دخول الاتحاد، وانه يرى، ان لا امل في تغيير موقفه هذا. وهو ما سيفقد آل كثير حماسهم، والسلطان القعيطي الذي يشعر انه قد تنازل عما في وسعه من امتيازات وبالتالي سيميلون الى الانسحاب. علماً ان مخاوف السلطان الواحدي لا أساس لها، ولم يتحقق شيء غير انه ونتيجة للتطورات التي شهدها العالم العربي خاصة في القسم الإفريقي، بقيام الثورة المصرية في 23 7 1952م، وحدوث انتفاضات مماثلة في عدة مناطق بعضها يخضع للاستعمار البريطاني، بعث المشروع من جديد، وعلى يد حاكم عدن نفسه، وذلك في 8 1 1954م في أثناء إلقائه خطاباً في حكام المحميات الغربية، أفصح فيه عن المشروع ذاكراً إن الأهم، هو البدء بقيام الاتحاد في المحمية الغربية لما له من أهمية، ومنبهاً على المباحثات الجارية في الوقت نفسه بين السلطات والمستشار البريطاني المقيم في المكلا لتحقيق ذلك. سعت بريطانيا لترسيم الحدود في هذه المنطقة، وبالذات تحديد المسافات للدولة القعيطية، والسبب هو وجود النفط وبدأ ترسيم الحدود بين دولتي حضرموت في عام 1945م على يد المستشار شبرد الذي حد الحدود بين الدولتين في الحزم وساه، تلك الحدود وكذلك المراكز الإدارية، وجوازات السفر بين بلدان المنطقة، هي التأكيد على ان لكل منها وضعية خاصة في ذلك المشروع السياسي الذي رسمته بريطانيا للمنطقة.
