أوصى المجتمعون في جلسة برلمان الأطفال اليمني السادسة قبل الاخيرة للفترة (2011 - 2013م) التي عقدت الأسبوع الماضي برئاسة سارة عبد الله في القاعة الصغرى بمجلس النواب والتي حضرها عدد من ممثلي عدد من الجهات الرسمية والمدنية بإدانة كافة الجرائم والحوادث والاغتيالات التي ترتكب في حق الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الأطفال وحقوق الإنسان ،إلى جانب الاختلالات والإخفاقات الأمنية في المحافظات. وناشدوا وزارة الإعلام ببث جلسات برلمان الأطفال في التلفزيون الرسمي ، إلى جانب بث ونشر الموازنة الخاصة بالأطفال في الوسائل الإعلامية ، وطالبوا وزارة الإعلام بالتعاون مع فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل من أجل نشر الوعي في تحديد السن الآمنة للزواج وهي 18 عاماً وفي كافة الحقوق والحريات المجتمعية المختصة بالأطفال، وهنأ البرلمان رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بمناسبة عيدالاستقلال ال 30 من نوفمبر كما ضأ أمهات وآباء الأطفال والشعب اليمني كافة. وقد استمرت الجلسة ثلاثة أيام متتالية تحت شعار ( موازنات الأطفال بين مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتوصيات جنيف) حضرها عدد من ممثلي المؤسسات والهيئات والإدارات الحكومية والمدنية بدعم من منظمة رعاية الأطفال واليونيسيف بالشراكة مع المدرسة الديمقراطية .. وقدم البرلمانيون الأطفال في الجلسة جملة من التساؤلات والاستفسارات حول الموازنات المخصصة للأطفال إلى وزارة التخطيط و التعاون الدولي والجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومجموعة الحقوق و الحريات بمؤتمر الحوار الوطني ومنظمات دولية ممثلة بالبنك الدولي و منظمة رعاية الأطفال و منظمة اليونيسيف فيما تخلفت عن الحضور وزارة المالية. دور البرلمان خلال أزمة 2011م في ابريل 2011م أطلق أعضاء برلمان الأطفال حملة توعوية تدعو لحماية الأطفال وعدم إشراكهم في النزاعات والمواجهات المسلحة وقد قام أعضاء البرلمان بزيارات ميدانية للمناطق المتضررة من النزاعات في حرض وعمران وصعدة ، وكان هدفهم الاستماع إلى الأطفال، لجعلهم على علم بحقوقهم ومنعهم من أن يصبحوا جزءاً من الصراعات المسلحة. وفي الدورة الخامسة لبرلمان الأطفال 18 - 20 ديسمبر 2011، تمت مناقشة الوضع بالنسبة للأطفال خلال الاضطرابات في اليمن. منظمة رعاية الأطفال وتقول مديرة السياسات و المناصرة و الاتصال في منظمة رعاية الأطفال فاطمة محمد العجل إن منظمة رعاية الأطفال تعمل من أجل تعزيز مشاركة الأطفال في اليمن من خلال تقديم الدعم الفني لبرلمان الطفل الذي تعتبر منظمة رعاية الأطفال مساهمة في إنشائه في اليمن ومنطقة الشرق الأوسط. وأضافت أن برلمان الأطفال منبر للأطفال و مكان للتعبير عن وجهات نظرهم في القضايا التي يواجهها الأطفال في اليمن، وكذلك للعمل من أجل تعزيز وحماية حقوق الطفل، وهو واحد من الفرص النادرة و المهمة للأطفال في أن يستمع إليهم من خلال تعزيز مشاركة الأطفال في الدعوة على نحو فعال من أجل حقوقهم، مع التركيز على المشاركة، التي تعد واحدة من المبادئ الأساسية لاتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل (اتفاقية حقوق الطفل). ومنذ العام 2010م حرصت منظمة رعاية الأطفال على زيادة عدد أعضاء برلمان الأطفال من 38 طفلاً إلى 50 طفلاً لجعله الهيئة التي تمثل الأطفال اليمنيين من كافة القطاعات عن في ذلك ( الفتيان والفتيات ، والأطفال العاملين ، والأيتام ، والأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة ، والأطفال من الفئات المهمشة ). ويتم تمثيل جميع الأطفال من جميع المحافظات في اليمن ، وهناك 48 ٪ من الفتيات و 52 % من الأولاد، فضلا عن مشاركة ( 6 ) أطفال لديهم إعاقات جسدية ، لا تحد من حقهم في التعبير والمشاركة. ويقوم برلمان الأطفال بالتوعية بقضايا محددة عن حقوق الطفل من خلال حملات التوعية كل عام ،كما يقوم بعقد اجتماعات مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والزيارات الميدانية لمناطق مختلفة في اليمن ، حيث يواجه الأطفال انتهاكا خطيرا لحقوقهم بشكل دوري. غياب وزارة المالية وكانت الجلسة السادسة المفترضة للمجلس للقاء بوزير المالية صخر الوجيه أو من يمثله وذلك للإطلاع على دور وزارة المالية في تحديد موازنة مخصصة للأطفال في الموازنة العامة وهو ما كان يتطلع إليه البرلمانيون الأطفال إلا أن غياب وزارة المالية تسبب في تولد شعور في نفوس البرلمانيين الصغار أن وزارة المالية لا تهتم بقضايا الأطفال وكأنهم خارج الحسبة وهو الأمر الذي تتخوف منه منظمات مانحة دولية لا سيما «أن اليمن تتربع الترتيب العالمي في عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة بسبب سوء التغذية حيث يموت 250 طفلاً يومياً في اليمن لذلك السبب وأن 15 % من أطفالنا مصابون بالتقزم» ( منظمة اليونيسيف 2008م ) وقد عبر البرلمان ضمن توصياته في هذه الجلسة السادسة عن استيائه الشديد من تجاهل وزارة المالية وعدم حضورها للجلسة . الشبكة الإعلامية وأطفال تهامة التقى البرلمان بشبكة الإعلاميين المناصرين لقضايا الأطفال فرع الحديدة الذي ترأسه الصحفي فضل سعيد حيث استمع البرلمان من الشبكة إلى واقع وأوضاع الأطفال بمحافظة الحديدة حيث أطلع منسق الشبكة أعضاء البرلمان على عدد من الوقائع لأطفال تهامة والمفارقات التي يعيشونها ، حيث تعتبر محافظة الحديدة من أبرز المحافظات التي تمد خزينة الدولة بالإيرادات المالية إلا أنها بالمقابل يعيش أطفالها أوضاعاً صحية واقتصادية وتعليمية واجتماعية هي الأصعب على مستوى المحافظات ، كما أنها تتصدر أعلى نسبة وفيات للأطفال بسبب سوء التغذية مقارنة بالمحافظات الأخرى ، وأنها سجلت أعلى النسب في الزواج المبكر وختان الإناث وتهريب الأطفال والتسرب من التعليم وسوء التغذية . مكافحة الفساد حضر ممثلاً عن هيئة مكافحة الفساد الأخت / نور باعباد وكان من المفترض في هذه الجلسة أن يتعرف أعضاء البرلمان على أبرز أدوار الهيئة العليا لمكافحة الفساد في ما يختص بقضايا الطفولة إلا أن الجلسة شهدت جملة من الأسئلة والنقاشات من جانب الأطفال لم تعجب ممثل الهيئة بل وكانت بالنسبة لها أسئلة استفزازية كانت كفيلة بأن تعكر صفو باعباد والتي كالت لأعضاء البرلمان ورئاسته سيلاً من الاتهامات والنعوتات حيث وصفتهم بالبلاطجة وأنهم ملقنو الأسئلة من قبل المدرسة الديمقراطية والجهات الداعمة، ما سبب موجة استياء واسعة في أوساط الأطفال الأمر الذي اضطر رئيسة البرلمان سارة عبد الله إلى أن ترفع الجلسة ، وأعلنت بعد خروج ممثلة هيئة الفساد أن المجلس سيتقدم بشكوى إلى رئاسة الهيئة العليا لمكافحة الفساد عما بدر من ممثلته الأخت / نور با عباد مؤكدة أن ما قامت به لا يرتقي بسلوكيات أعضاء هيئة مهمتها أخلاقية قبل أن تكون رقابية . كلمة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة حضرت ممثلتان عن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بدأ حديثهما عن الدور الرئيسي للمجلس الذي يتمثل برسم السياسة العامة فيما يتعلق بالأمومة والطفولة والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتنفيذها بما يتوافق مع دستور الجمهورية وإستراتيجية الدولة للتنمية البشرية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل اليمن حيث تحدثت ممثلة المجلس عن أبرز المهام والتي تتمثل بالتنسيق بين مختلف القطاعات الرسمية والأهلية المعنية بشئون الأمومة والطفولة بهدف إيجاد التوازن والتكامل المطلوب بين هذه القطاعات ونشر الوعي الاجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل الأمومة والطفولة وتوثيق وتطوير العلاقات مع الدول والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية الحكومية والطوعية للاستفادة من كل ما من شأنه إنجاح الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة . وعلى الرغم من أن أهداف ومهام المجلس تتضمن مهام عن المتابعة والتقييم لتنفيذ السياسة العامة والخطة الوطنية للأمومة والطفولة في ضوء التقارير المقدمة إليه من الجهات المعنية وإصدار القرارات والتوصيات والتوجيهات بشأنها وتقديم المشورة اللازمة لتحسين وتطوير الخدمات والبرامج والتوسع فيها إلا أن ممثلتي المجلس نفتا أن يكون ذلك صحيحاً أو منفذا في أرض الواقع حيث أشارتا إلى أن المجلس يواجه صعوبات في تنفيذ وعود وخطط الجهات والقطاعات الرسمية والأهلية المعنية بشئون الأمومة والطفولة بما يخص بالميزانيات . وطالبت ممثلتا المجلس الأعلى لأمومة والطفولة برلمان الأطفال بالمسانده في تنفيذ خططه المرسومة للارتقاء بشئون الأمومة والطفولة من خلال طرح المعوقات على الجهات الحكومية العليا لوضع الحلول والمعالجات المناسبة واللازمة .
