قال السيد فرانك بوسكيت مدير قطاع التنمية الحضرية والاجتماعية وإدارة مخاطر الكوارث بقسم التنمية المستدامة في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن أولويات دعم البنك الدولي لليمن الآن هي من أولويات الحكومة وتتمثل في خلق فرص عمل أكثر، وإدماج المجتمع المدني في اتخاذ القرارات وفي التنمية ، والحوكمة ، ومشاركة المجتمع المدني. وأضاف في لقاء أجرته معه صحيفة (14أكتوبر) خلال زيارته الأخيرة إلى اليمن أن مشاريع البنك الدولي القادمة مبنية على احتياج اليمن وأولوياته . . وتطرق فرانك بوسكيت خلال حديثه للصحيفة إلى ثلاثة قطاعات مهمة في مجال التنمية المستدامة والتي يدعمها البنك الدولي وتقع تحت مسئوليته وهي التنمية الاجتماعية والتنمية الحضرية وإدارة مخاطر الكوارث .. الى نص اللقاء:- بداية: هل لكم أن تطلعونا على طبيعة زيارتكم الحالية إلى اليمن وما يمكن أن تضيفه هذه الزيارة لعلاقات التعاون والشراكة القائمة بين اليمن والبنك الدولي ؟ * أنا اعمل مديراً في مجال التنمية المستدامة وأشرف على ثلاثة قطاعات هي التنمية الحضرية والاجتماعية،وإدارة المخاطر والكوارث، والبنك يدعم اليمن في هذه القطاعات الثلاثة، وقد جاءت زيارتي إلى اليمن لمتابعة سير تنفيذ المشاريع في هذه القطاعات وبحث آفاق التعاون والشراكة المستقبلية مع المسئولين في الحكومة اليمنية . والبنك الدولي يدعم المجتمع المدني في اليمن والذي يواجه وضعاً صعباً يجب التعامل والتعاطي معه من خلال الشراكة بينه وبين الحكومة، كما أن الحكومة اليمنية ملتزمة بأن يكون لديها شراكة مع المجتمع المدني، ومن المعلوم أن عدد منظمات المجتمع المدني في اليمن من بعد أحداث الربيع العربي قفز بشكل ملحوظ حتى انه بلغ 12 ألف منظمة مجتمع مدني . ويمكن القول إن المجتمع المدني في اليمن هو من أكثر المجتمعات حيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . شراكة بين الحكومة والمجتمع المدني وحول مجال الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني قال: (هناك بعض الأسئلة المهمة التي تطرح نفسها مثل كيف نعطي مجالا أوسع لمشاركة المواطنين وتوصيل أصواتهم .. وكيف نخلق مجالاً أكبر للثقة بين الدولة والمجتمع المدني ولذا طلبت الحكومة اليمنية من البنك الدولي أن يساعدها في كيفية خلق جو صحي من خلال الشراكة بين منظمات المجتمع المدني وبين الحكومة.. وماذا فعلنا نحن .. في البداية قمنا بعمل مسح تقييمي لمنظمات المجتمع المدني في اليمن.. وما نتائج ذلك المسح .. هناك عوائق قانونية فيما يخص مشاركة منظمات المجتمع المدني.. أما قدرات منظمات المجتمع المدني في اليمن فهي جدا محدودة كما أن هناك منظمات لديها قدرات عالية. وبناء على مخرجات الدراسة أو المسح سيقوم البنك بتمويل المشاريع التي تختص بمعالجة التوصيات التي خلصت إليها هذه الدراسة ، ونحن نعمل الآن مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل لمعالجة هذه العوائق وخلق جو صحي والاستفادة من منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بإعداد السياسات وتطبيقها. كما يجدر الذكر أن البنك يعمل الآن مع الحكومة على تجهيز مشروع بمبلغ 8 ملايين دولار، وسيتم تقديمه إلى مجلس المحافظين في يناير القادم والهدف منه تسهيل مشاركة المجتمع المدني فيما يتعلق بالشفافية وأيضا تسجيل منظمات المجتمع المدني رسميا. وفي الحقيقة هذا المشروع سيساعد المنظمات والحكومة في تسهيل وصول منظمات المجتمع المدني إلى الحكومة وسيساعد الحكومة في تهيئة الجو العام للتعامل مع منظمات المجتمع المدني وتسجيلها وفقا لإطار قانوني، وهذا مهم جدا لأن من الجوانب التي يركز عليها البنك الدولي مشاركة المجتمع المدني وإشراكه ليكون له صوت قوي. مشاريع كثيفة العمالة وتحدث حول مشروع الاشغال كثيف العمالة فقال: (هناك مشروع آخر يدعم المشاركة من القاعدة إلى الأعلى. فالبنك الدولي يدعم الآن مشروع الأشغال كثيف العمالة بمبلغ 61 مليون دولار وهذا المشروع مهم جدا لسببين لأنه في البداية يساهم في خلق وظائف جديدة وتوفير الخدمات الأساسية للناس، والسبب الثاني أن الأسلوب المستخدم في هذا المشروع هو أن الاختيار يأتي من المستفيدين أنفسهم وهذا يعزز العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع. وفي هذا المشروع الوطني ومن أصل 440 مشروعاً فرعياً هناك 300 مشروع قد تم تصميمه والتوقيع عليه. وبذلك نتوقع أن ينتهي المشروع قبل وقته المحدد بسنة أي سينتهي في مارس 2015 بدلا من وقته المحدد في 2016 م. وسنتحدث بصراحة عن المنتفعين الحقيقيين من هذا المشروع إلى نوفمبر 2013 م . فالأرقام تقول إن مليوناً و 400 ألف شخص من الفقراء هم من استفادوا من هذه المشاريع بشكل مباشر وتم تنفيذها في عدة مجالات مثل الصحة أو التعليم أو المياه أو رصف الطرق أو البنية التحتية أو مراكز التدريب. ومن خلال أسلوب المشاريع كثيفة العمالة فسيتم خلق ما يقارب 120 ألف فرصة عمل (شخص / شهر) وستستفيد من هذه الفرص النساء أيضا. فنحن خلال العام المنصرم عملنا مع الحكومة لنرى كيف يمكن أن نضمن وجود المرأة كمستفيدة من هذا المشروع). وأضاف: (المرأة أصبحت الآن عنصراً فعالاً في المجالس الاستشارية التي تقوم باختيار المشاريع الفرعية في المجتمعات وقد أصبحت ممثلة للمرأة في المجتمع وهذا يعتبر تقدما كبيرا، ولا تنحصر مشاركة المرأة على هذه المرحلة وحسب بل إنها تشارك في عملية التنفيذ والمتابعة والتقييم. فالمرأة استفادت كثيرا من فرص العمل التي ذكرناها لأنها تستطيع أن تقدم خدمات كثيرة فيما يتعلق بتصاميم المشاريع والإشراف على التنفيذ. ولم تقتصر مشاركة البنك على تمويل هذه المشاريع لكننا حرصنا على كيفية تعزيز مشاركة المجتمع المدني وكيفية تعزيز دور المرأة ومشاركتها في تنفيذ هذه المشاريع. ولان هذه المشاريع كانت ناجحة طلبت الحكومة منا تمديد هذه المشاريع ودعمها وإيجاد تمويل إضافي لاستمرار تنفيذها). وفيما يتعلق بالتنمية المجتمعية والاجتماعية قال: لا تقتصر مباحثات البنك الدولي مع الحكومة اليمنية على التمويل فقط وإنما تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لخلق الجو القانوني الصحي لشراكتها مع الدولة وهذه المرحلة التي تمر بها اليمن وهي مرحلة انتقالية ومرحلة مهمة جدا ومن المؤكد أن الحكومة ستستفيد من مشاركة منظمات المجتمع المدني.. ونحن نحرص على أن تكون هناك علاقة قوية بين منظمات المجتمع المدني والحكومة، وأيضا أن تتوافر لمنظمات المجتمع المدني القدرات لتتمكن من مساعدة الحكومة في تحقيق أهدافها .وهذا هوا الجانب الأول الذي ركزت عليه في زيارتي إلى اليمن والذي يعطي اهتماماً وتركيزاً اكبر للفئات الأكثر فقرا والمهمشين والمجتمع المدني . التنمية الحضرية وتحدث السيد فرانك بوسكيت حول التنمية الحضرية فقال: (الجزء الثاني الذي ركزت عليه في زيارتي هو التنمية الحضرية، وكما تعلم فإن نسبة التحضر في اليمن 30 % وهي لا تعتبر مرتفعة جدا ولكنها تنمو بوتيرة سريعة بنسبة نمو تقدر ب 4.7 سنويا. فالمدن، ليس فقط في اليمن وليس فقط في الإقليم وإنما في العالم كله، مهمة جدا لسببين: السبب الأول أنها محرك التنمية، وتتوافر فيها الخدمات الأساسية، والسبب الثاني أن المدن تمثل المستوى الحكومي الأقرب من المواطنين وهي السلطة المحلية، وبالتالي فإن دعم المدن مهم لتقديم خدمات اكبر وأفضل وبشفافية عالية. وفيما يتعلق بالتنمية الحضرية في اليمن هناك العديد من التحديات منها كثرة البطالة، والخدمات ذات المستوى المتردي، والكثير من العشوائيات، بالإضافة إلى أن خطط التنمية الحضرية ضعيفة ونتيجة لهذا الضعف هناك 40% من المدن الرئيسية فقط التي لديها نظام صرف صحي. والآن البنك يقوم بدعم الحكومة اليمنية فيما يتعلق بالتنمية الحضرية من خلال عدة مشاريع بمبلغ إجمالي وقدره 240 مليون دولار ومن ضمنها مشروع الحماية من السيول في تعز وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من السيول في حضرموت . ومشروع الحماية من السيول في تعز والذي تقدر بحوالي 125 مليون دولار والذي غير كثيرا في حياة الناس و احدث أثراً ملموساً في المجتمع. ومن خلال مشروع التنمية الحضرية في تعز فنحن نقوم بتأهيل مئات المناطق العشوائية. بالإضافة الى مشروع مدن الموانىء ب 35 مليون دولار حيث أن البنك يعمل من خلال هذا المشروع على توسيع ميناء الصيد في الحديدة وأيضا توسعة مطار المكلا). وأردف: (الجانب الأخير في زيارتي إلى اليمن هو التركيز على إدارة الكوارث وهذا مهم جدا في اليمن . فاليمن عرضة لكوارث السيول والجفاف والزلازل وهذه الكوارث أصبحت الآن في اليمن كثيرة ومتكررة بسبب التغير المناخي. فاليمن تواجه ما يعادل كارثة واحدة في السنة على الأقل. وهذا يشكل خسارة وعبئاً على الدولة بما يقارب 70 - 100 مليون دولار سنويا . والبنك الدولي يهتم بمساعدة الدولة فيما يختص بالحماية من هذه الكوارث التي قد تسبب خسائر مادية وبشرية ومعنوية كبيرة . وبطريقة ابسط البرامج أو المشاريع الخاصة بإدارة الكوارث تهتم بجانب التخفيف من أضرار هذه الكوارث عبر أساليب الوقاية أو الحماية وأساليب التجهيز أو الاستعداد للتصدي لمثل هذه الكوارث التي قد يكون لها الضرر الكبير على الأرواح وعلى اقتصاد البلد). وحدة لإدارة المخاطر وحول الهدف من إنشاء وحدة لإدارة المخاطر بناء على زيارتي الحالية إلى اليمن ونقاشات البنك مع الحكومة تم الاتفاق على تشكيل وحدة وطنية لإدارة الكوارث، والهدف من إنشائها هو تفادى حدوث مثل هذه الكوارث. لان تفادي هذه الأخطار مهم جدا بالنسبة لنا وذلك لان الدولة بمفردها لا تستطيع أن تتحمل كل سنة الأعباء المالية الكبيرة نتيجة حدوث مثل هذه الكوارث . فالبنك الدولي يدعم اليمن فيما يتعلق بإدارة الكوارث منذ زمن والآن أصبحت اليمن من الأمثلة الجيدة على مستوى الإقليم وما زلنا نسعى لعمل الكثير. وما يمكن قوله أنه في ورشة عمل عقدت مؤخرا في مدينة جدة تم عرض تقرير يوضح اليمن كواحدة من أفضل الأمثلة للتعامل مع الكوارث. ونحن في البنك الدولي نعمل بشكل مستمر في اليمن فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والتنمية الحضرية ونحن على علاقة وطيدة مع الحكومة اليمنية. ويجب أن أقول أنني منبهر بدور وأداء الحكومة والتزامها فيما يتعلق بالتنمية المجتمعية أو التنمية الحضرية وإدارة المخاطر وأنها تحاول أن توجد التغيير بطريقة إبداعية وجديدة. ونحن هنا نحرص على أن نساعد الحكومة في تحقيق توجهها الحالي وهو في أن تكون مشاريعنا أكثر استجابة وتركيزا على الفقراء وأن نضمن أن تكون أصوات المستفيدين موجودة في كل مراحل عمل السياسات). حجم التمويلات كم يبلغ إجمالي التمويلات المخصصة من البنك الدولي لمشاريع التنمية الاجتماعية والتنمية الحضرية وإدارة المخاطر في اليمن ؟ * فيما يتعلق بالتنمية الحضرية خصصنا 240 مليون دولار و8 ملايين دولار لدعم المجتمع المدني، وفي إدارة الكوارث 125 مليوناً، ونساعد أيضا بحوالي مليون وخمسمائة ألف دولار في ما يتعلق بالإعداد لإنشاء الوحدة الوطنية لإدارة الكوارث ، فنحن في الحقيقة نريد أن نركز على جانبين أولا أن هذا الدعم سيساعد في إيجاد تمويلات أخرى ، مثلا في مشروع الأشغال العامة هناك دعم من البنك الإسلامي والصندوق السعودي وقد وقعوا مع الحكومة على اتفاقيات لدعم هذا المشروع وهذا يدل على أننا لسنا وحدنا فقط مع اليمن ولكن أصدقاء اليمن بشكل عام معها. والجانب الثاني أن دعم البنك الدولي هو ليس فقط مالياً وإنما أيضا يدعم على سبيل المثال كيفية إدماج المرأة في المشاريع ويحاول أيضا أن يضمن بأن تصل أصوات المستفيدين وان تكون موجودة في كل مراحل عمل السياسات. وتحديداً البنك الدولي خلال ال 16 سنة الماضية قدم ما يقارب 150 مليون دولار لمشروع الأشغال العامة وهذا المبلغ جذب 400 مليون دولار أخرى من ممولين آخرين . وقد استفاد منها 16 مليون مستفيد خلال السنوات الماضية. أولويات ما هي ابرز خطواتكم القادمة لتعزيز دوركم في دعم اليمن لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة ؟ * الأولويات بالنسبة لدعمنا الآن لليمن هي من أولويات الحكومة وتتمثل في خلق فرص عمل أكثر، إدماج المجتمع المدني في اتخاذ القرارات والتنمية. ومشاريعنا القادمة مبنية على احتياج اليمن وأولوياته ، ونعمل بالقرب مع الحكومة اليمنية على إدارة المخاطر أو الكوارث وعلى إنشاء الوحدة الوطنية . رفع قدرات المجتمع المدني في ضوء المسح الذي قمتم به لمنظمات المجتمع المدني والتي تجاوز عددها 12 ألف منظمة .. كيف يمكن للبنك الدولي أن يحقق استفادة لأكبر عدد ممكن من هذه المنظمات وخاصة أن الكثير منها لا يمتلك البناء المؤسسي ولا الكادر البشري الملائم الذي يمكنها من تأدية نشاطها بالشكل المطلوب ؟ * في هذه المرحلة من المهم أن نطور آلية التسجيل القانوني للمنظمات وأيضا رفع قدرات منظمات المجتمع المدني. لأنه ليس كل المنظمات تستطيع أن تكون فاعلا أساسيا في مساعدة الدولة وعملية التنمية. ولمنظمات المجتمع المدني دور مهم جدا في تطوير ومساءلة ومراقبة الحكومة في أدائها، وحتى تكون هذه المنظمات قادرة على فعل ذلك وفاعلة في إطار مساءلتها للحكومة يجب أن تبني منظمات المجتمع المدني قدراتها وهذا لا يمكن له أن يتم إلا إذا كان الجو العام والإطار العام للبيئة العامة والإطار القانوني لمنظمات المجتمع المدني موجود. وهذا مهم جدا حيث يوجد في اليمن منظمات مجتمع مدني تعمل في مختلف الأطر في الصحة والمياه والمطالبة بالحقوق والمناصرة وغيرها من المجالات ولكن من المهم أن نبني قدرات المجتمع المدني لتكون شريكاً فاعلاً وقادراً على التواصل مع الحكومة. والمبلغ الذي تكلمت عنه وهو 8 ملايين دولار هو لمساعدة منظمات المجتمع المدني عن طريق تدريبهم وبناء قدراتهم . مشكلات الحضر ذكرتم أن هناك تحديات كبيرة تواجه التنمية الحضرية.. هل يتركز نشاط البنك الدولي في هذا الجانب على مدن محددة أم أنه يشمل كافة المدن الحضرية اليمنية ؟ * البنك الدولي لا يستهدف محافظات بعينها ولكننا ندعم الحكومة بشكل عام لتنفيذ خططها في التنمية الحضرية حسب أولوياتها . وعلى سبيل المثال مشاريع البنك الموجودة الآن تتضمن عدة مدن مثل تعز، الحديدة، المكلا، وفي كل مشروع لم يكن الاختيار عشوائياً ولكنه وفق احتياج وأولويات الحكومة. ومشاريع الأشغال العامة تغطي تقريبا كل محافظات الجمهورية.وأهدافنا أن نساعد على حل مشاكل التحضر السريع، فالتحضر يجب أن يكون مخططاًله بعناية وإلا لن تستطيع الدول أن تواكب توسع المدن .
