أوضح السفير محمد محمد الربيع امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية في لقاء خاص لصحيفة «14 اكتوبر» أن اليمن بحاجة الى تحقيق الامان، الاستقرار و الوفاق بين الاحزاب السياسية وشرائح المجتمع المختلفة من اجل وضع ميزان العدل في كافة مراحل الحياة سواء اقتصاديا او سياسيا او اجتماعيا مؤكدا ان مصلحة اليمن كدولة يجب ان تكون من اولويات اهتماماتنا، وخياراتنا من اجل تجسيد الوحدة اليمنية وعدم الانشقاق دعما للمسيرة الاقتصادية الشاملة للخروج من خط الفقر والبطالة وإعطاء فرص حقيقة للاستثمار المحلي. التقت صحيفة 14 اكتوبر بالسفير محمد محمد الربيع امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية في المنتدى الاقليمي للمشروعات الصغيرة و المتوسطة الذي عقد في 22 - 23 يناير تحت رعاية محافظ البنك المركزي اليمني و تحت شعار (التوجه الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ) نظمته جمعية البنوك اليمنية بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بمشاركة ممثلي وزارة التخطيط و بنك الامل للتمويل الاصغر، وبرنامج التضامن للتمويل الصغير و الاصغر بنك التضامن الاسلامي الدولي، وبنك سبا الاسلامي، وبنك التسليف التعاوني و الزراعي، و بنك قطر، والبنك المركزي اليمني، و البنك التجاري اليمني وجمعية البنوك اليمنية، و اتحاد المصارف العربية، و المصرف الوطني الاسلامي (العراق)، وبنك مصر لقطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة، و مصرف التنمية (ليبيا)، و المعهد المصرفي المصري، وشبكة اليمن للتمويل الاصغر، و مصرف الكريمي الاسلامي، وممثلين من وزارة الصناعة و التجارة، و الصندوق الاجتماعي للتنمية (اليمن). وقال السفير محمد محمد الربيع اثناء اللقاء « ان اليمن تمتلك كوادر شبابية بحاجة الى رفع التوعية الفكرية وتوجيهم نحو التنمية والنمو الاقتصادي من اجل تحقيق المشروعات الاقتصادية التي من خلالها يمكن تحقيق الدخل الذي يكفل للمواطن حياة كريمة، والرفاهية الاقتصادية، و الاجتماعية مؤكدا ان البنوك اليمنية تعتبر بنوكاً وطنية لعبت دورا رياديا منذ بدء الثورة الشبابية الشعبية في تحمل المسؤولية وسعيها الى تحقيق الرخاء و الحضور على المستوى الاقليمي والدولي لافتاً إلى ضرورة وضع البنوك خارطة طريق تتشابك فيها الجهود لتصبح بنوكاً للتنمية و الاقرار لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في كافة المناحي و ليس فقط للقرض والإقراض للسلع الاستهلاكية و السلع المعمرة بل التوجه نحو المشروعات الاحتياطية النقدية، وان يكون القطاع الحكومي شريكاً حقيقياً لتسهيل الولوج الى التنمية و المشاركة في اتخاذ القرار للقطاع الخاص الذي ما زال بعيداً عن وسائل الاعلام، ولقاءات مجلس الوزراء، و النواب، و الرئاسة مضيفا ان ذلك خلل يجب تجاوزه ووضع الحلول السريعة لمشاركة القطاع الخاص و الدفع به نحو تحقيق الغايات و المهام المناط به، و الاستفادة منه كقطاع عملي يؤطر الى ان يستفيد و يفيد، و ان يكون القطاع الحكومي رساماً للسياسات ومنفذاً لسياسات القطاع الخاص و على رأسه البنوك و المصارف اليمنية. تحقيق التنمية الشاملة و اشار السفير خلال اللقاء الى» ان الخطط الخمسية و البرامج الاستثمارية التي كانت ترسم خططاً لتحقيق السكن النظيف و العيش الكريم و الصحة والتعليم للمواطن سابقا كان مسيطراً عليها من قبل قيادات، وقطاعات عليا في الهرم الوطني تعبث بالخطط وتدخر توجهاتها لمصالحها الفردية مؤكدا ان اليمن اليوم امام رؤية جديدة لبناء يمن مدني حديث يؤطر للكفاءات و اصحاب القدرات و العقول التي تستطيع ان تنهض باليمن بعيدا عن الصراعات الحزبية، والقبلية، والمذهبية، والطائفية نحو تحقيق التنمية الشاملة على جميع مستويات الحياة السياسية، و الاقتصادية، والاجتماعية. وفي حفل الافتتاح للمنتدى أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور/ محمد السعدي دور البنوك وأهميته في النهضة بالبلاد اقتصاديا عبر المشاركة الحقيقية لتنفيذ مخرجات الحوار مؤكدا ان عدداً من رجال ونساء اعمال ومستثمرين شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني من اجل المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات مؤكدين دور القطاع الخاص وراس المال المحلي والاستثمار في تغيير الميزان لصالح التنمية والمجتمع والمواطن نفسه مشيرا الى اهمية المنتدى في تبادل الخبرات والمشورة بين المصارف العربية لتعزيز دور البنوك العربية والاتحاد معا من اجل دعم الاقتصاد العربي في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية .. منوها إلى أن اليمن بحاجة الى معالجات لمشاكلها الاقتصادية بعد قضاء (50) عاماً من الصراعات السياسية والقبلية التي اضعفت اليمن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. واضاف « ان احداث تغيير جذري يتطلب ولاء وطنياً من قبل جميع المواطنين وعلى راسهم رجال الاعمال الذين لعبوا دوراً فعالاً خلال الازمة مؤكدا ان المصارف والبنوك قدمت عونا حقيقياً من اجل عدم سقوط البلاد رغم كل الظروف الصعبة مدركة دورها الوطني قبل وبعد الثورة في إنعاش الاقتصاد وتحقيق التنمية من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي أثبتت نجاحها في كثير من التجارب الدولية والمحلية و شدد خلال المنتدى على ضرورة تشكيل لجنة متابعة ورقابة للعمل بالتوصيات و مخرجات المنتدى وتطبيقها على ارض الواقع. تأسيس بنوك متخصصة من جانبه اشار الاخ / محمد عوض بن همام محافظ البنك المركزي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر احد العوامل الفعالة حاليا على ارض الواقع التي يلتمسها المواطن في تحقيق طموحه وأحلامه بتأسيس مشروع يستطيع من خلاله العمل والاستفادة وكسب قوته والخروج من خط الفقر نحو مستقبل جيد مؤكدا ان الحكومة اليمنية تسعى نحو تطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال توفير التمويلات اللازمة لتطوير هذا القطاع الذي يعد أحد المرتكزات الرئيسية لنجاح أنشطته والتماس ذلك على ارض الواقع بنتائج مرضية. وأضاف « أن البنك المركزي يضع في اولويات عمله اليمني عملية تطوير وإصدار الإطار التشريعي اللازم من اجل تأسيس بنوك متخصصة في التمويل الأصغر متلقية ودائع برؤوس أموال بسيطة بهدف زيادة فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الائتمان لتمويل أنشطتها الاقتصادية مؤكدا ان هناك مصرفين متخصصين في اليمن للتمويل الصغير والأصغر كبداية ناجحة هما بنك الأمل ومصرف الكريمي وأنه تم منح ترخيص مبدئي لتأسيس مصرف إنجاز كابيتال للتمويل الأصغر الذي هو تحت التأسيس موضحا أن البنك المركزي اليمني تلقى طلباً بتحويل وحدة التمويل الأصغر التابعة لبنك التضامن الإسلامي الدولي إلى بنك متخصص مشيرا الى ان بيانات قطاع التمويل الصغير والأصغر وحجم المحفظة الائتمانية القائمة تقدر ب ( 9 مليارات ) ريال، وحصة بنوك التمويل الأصغر تقدر ب (8ر3مليار ) ريال و بنسبة 41 % لعدد (97 ) ألفاً و (658 ) مقترضاً، نسبة النساء منها 57 % حتى نوفمبر 2013م. وأكد محافظ البنك المركزي انه منذ بدء نشاط التمويل الصغير والأصغر بلغ ( 53 مليار ) ريال المبالغ التراكمية المنصرفة خلال السنوات الماضية و أن بنوك التمويل الأصغر حققت معدلات نمو جيدة وصلت نسبتها إلى (40 ) % من النشاط الاقتراضي لقطاع التمويل الصغير والأصغر في بلادنا بالرغم من الظروف الصعبة استطاعت توسيع انشطتها على مستوى محافظات الجمهورية. كما ألقيت عدد من الكلمات من قبل رئيس جمعية البنوك اليمنية الاخ / منصر صالح القعيطي ، وممثلي اتحاد المصارف العربية أكدت جميعها ضرورة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نظرا لما تقتضيه الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدنية التي تعاني منها الكثير من البلدان العربية وحرصهم على خلق الوعي الاقتصادي والمصرفي مؤكدين دور القطاع المصرفي العربي حيث يبلغ عدد المؤسسات المصرفية في الوطن العربي نحو (430 ) مؤسسة مصرفية حققت جميعها تطورا كبيرا ونموا متميزا على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الوطن العربي.
