دشن وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي والفريق القطري الإنساني في اليمن أمس بالعاصمة صنعاء خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2014م وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية وسفراء الدول الصديقة والشقيقة المانحة . وفي حفل التدشين أعلن برنامج الغذاء العالمي عن تقديم 492 مليون دولار قيمة عمليات للبرنامج لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن خلال عامين . وخلال التدشين أكد وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي أن الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2011 قد ألقت بتداعياتها السلبية على مختلف المجالات ولاسيما الوضع الإنساني. وقال أن اليمن تعد من الدول الأقل نمواً وتواجه الكثير من التحديات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية . حيث تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع النمو السكاني إلى جانب محدودية الموارد الأساسية وبطء الاقتصاد اليمني . وأوضح أنه وعلى الرغم من التقدم المحرز على صعيد التسوية السياسية التاريخية وما رافقها من استقرار نسبي في الوضع الاقتصادي والأمني إلا أن الوضع الإنساني في اليمن لا يزال يمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة ويتطلب اهتمام ودعم المجتمع الدولي الذي بدأ ينصرف اهتمامه بعيدا عن اليمن وصوب مناطق أخرى من مناطق الأحداث التي تشهدها المنطقة . وأشار القربي إلى أن الإحصاءات والدراسات تدلل على أن أكثر من نصف السكان لا يزالون بحاجة إلى شكل من إشكال المساعدة الإنسانية من بينهم 10 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في حين لا تتوفر المياه النظيفة والصرف الصحي لنحو 13 مليون يمني . كما أن أكثر من 8,5 مليون نسمة لا يتمكنون من الحصول بشكل كاف على الخدمات الصحية . وأن ثمة أكثر من 300 ألف نازح جراء الحروب في صعدة أو المواجهات مع عناصر تنظيم القاعدة لا يزالون يعيشون في ظل ظروف إنسانية صعبة تتطلب تقديم العون والرعاية . فضلا عن أن اليمن تحتضن أكثر من مليون لاجئ من دول القرن الإفريقي بما يمثلونه على اليمن من عبء اقتصادي وتكلفة في تقديم الخدمات لهم . وقال : لقد تبنت حكومة الوفاق الوطني برنامجاً طموحاً هدف إلى إعادة تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني وبما ينعكس إيجابا على الأوضاع الإنسانية في البلاد وقد جعلت الحكومة معالجة الأوضاع الإنسانية في مقدمة أولوياتها وعملت على تيسير وتأمين وصول المساعدات الإنسانية ووصول العاملين في المجال الإنساني إلى مناطق الصراع وتواجد النازحين وكذا تقديم كافة التسهيلات للمنظمات العاملة في هذا المجال وفقا للقوانين والأنظمة ذات الصلة . وأوضح أن مجلس الوزراء قد اعتمد يوم 26 يونيو 2013 وثيقة السياسات الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في الجمهورية اليمنية والتي تعالج آثار النزوح الداخلي الناتج عن الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة فضلا عن معالجة النزوح في مراحله المختلفة ، كما تطرق لطائفة واسعة من الحقوق الأساسية للنازحين ، وتتضمن الوثيقة ادوار ومسئوليات الجهات المختلفة بما في ذلك المجتمع المدني والدولي . ولفت إلى أن اليمن احتضنت خلال شهر نوفمبر 2013 مؤتمراً إقليمياً حول اللجوء والهجرة من القرن الإفريقي إلى اليمن شاركت فيه دول مجلس التعاون ودول القرن الإفريقي وتمخض عنه إعلان صنعاء الذي تضمن عدداً من التوصيات التي تسهم في إيجاد حلول لقضايا اللجوء والهجرة من القرن الإفريقي إلى اليمن والتي نأمل أن تتعاون الدول المشاركة في تنفيذه وأن يحظى بالدعم الدولي . وقال : الى جانب ما سبق فإن النهوض بالوضع الإنساني في البلد كان احد أهم القضايا التي كانت على بساط البحث في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي اختتم أعماله بنجاح يوم 25 يناير الماضي وقد تضمنت وثيقته الختامية العديد من التوصيات ذات الصلة ولاسيما تلك التي خرج بها فريق القضايا ذات البعد الوطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفريق الحقوق والحريات والتي لا شك ستجد طريقها في نصوص الدستور اليمني الجديد والقوانين المنفذة له . وأوضح أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2014 تتطلب دعماً يقدر بنحو 592 مليون دولار لمساعدة نحو 7.6 مليون شخص في مختلف إنحاء اليمن، مؤكدا أن استجابة الأشقاء والأصدقاء لهذه الخطة لا يسهم فقط في بعده الإنساني وإنما يسهم أيضاً في استقرار اليمن، كما انه يظفر التزامهم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد . وعبر عن خالص الشكر للأمم المتحدة ومكتب الأممالمتحدة للتنسيق للمساعدات الإنسانية وكافة الجهات المعنية والمنظمات التي شاركت في إعداد هذه الخطة الهامة .. معربا عن تقدير الحكومة اليمنية لهذه الخطة واستعدادها للمساهمة في تنفيذها. وأكد أن نجاح الخطة رهن بتوفير الدعم اللازم لها . .آملا أن تحظى بالدعم الكافي من قبل المنظمات المانحة ومن الدول الصديقة والشقيقة حتى يتسنى للخطة الإسهام الفاعل في معالجة الوضع الإنساني في اليمن وإنجاح العملية السياسية الجارية . هذا وكان كل من وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حُمد ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد قاسم العنسي ووزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور ونائب رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أحمد حرمل قد أوضحوا الاحتياجات الإنسانية في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والإنسانية والصعوبات التي تواجهها تلك الجهات في تلبية تلك الاحتياجات . من جهته أوضح الممثل المقيم والمنسق الإنساني للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن حجم الاحتياجات الحالية يجعل اليمن واحدة من أكبر حالات الطوارئ الإنسانية عالميا . وقال أنه في عام 2014 بات أكثر من نصف سكان اليمن في احتياج إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، مبيناً أن الصراع الأخير في محافظتي صعدة وعمران عمل على زيادة ضعف الآلاف من السكان ، وزيادة محدودية وصول المساعدات الإنسانية . وأشار ولد الشيخ إلى أن 14,7 مليون يمني يحتاج إلى مساعدات إنسانية في عام 2014م . وهذا يشمل 10,5 مليون من الناس الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. ويعاني أكثر من مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد ، كما لا يجد 13,1 مليون شخص سبيلاً للحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي الملائم ولا يستطيع 8,6 مليون شخص الحصول على الخدمات الصحية ، في الوقت الذي لا يزال أكثر من 300 ألف شخص نازحين في الشمال وأكثر من 264 ألف لاجئ . وقال أن لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2014 نظرة استشرافية تركز على الإنعاش المبكر والحلول المستدامة والمرونة بهدف انتشال الناس من الضعف . وتهدف الخطة أيضا إلى تلبية احتياجات 7,6 مليون شخص من أصل 14,7 مليون هم مجموع من يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في اليمن هذا العام . وأوضح أن تنفيذ الخطة يتطلب تمويلا بقيمة 592 مليون دولار أمريكي، لافتا إلى أنه في عام 2013 تم الوفاء ب53 % من متطلبات التمويل فقط . وحدث نقص في تمويل مجموعات مثل الحماية والتعليم والانتعاش المبكر على وجه الخصوص، مشيراً إلى أنه قد كان هنالك زيادة ايجابية في شراكة المنظمات الخليجية والشركاء المحليين من اليمن ، ضمن أنشطة الاستجابة . وأضاف أنه قد تم ترتيب أولوية الأنشطة الإنسانية هذا العام على أساس تقييمات شاملة بالاحتياجات التي شملت شركاء من المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية، مؤكدا أن التقييمات أظهرت أن النساء والفتيات والفتيان ضعفاء بشكل خاص بسبب عدم حصولهم على الحماية والتعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية . وناشد الممثل المقيم والمنسق الإنساني للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد الشركاء في الجهات المانحة ودول الخليج لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2014م . وقال أن اليمن تمر بمرحلة انتقالية سياسية ايجابية ، ولكن هذه العملية لا يمكن أن تنجح إلا عندما يتم تلبية الاحتياجات الإنسانية لملايين اليمنيين الفقراء.
