علينا أن نستوعب أننا في مرحلة تاريخية مهمة ومصيرية بعد أن تحاورنا وخرجنا بمخرجات هي أسس بناء الدولة المدنية المنشودة التي اجمع عليها الجميع هذه الأسس هي مخطط نحو تحول نظامي حقيقي في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية هذا التحول الذي أثبت النظام السياسي الذي كان سائدا فشله الذر يع حتى في التفكير فيه وقبوله كمشروع وطني الذي كان حلماً جماهيرياً يحلم به المواطن البسيط والنخب المثقفة وقوى الحداثة والطبقات المستضعفة والمضطهدة في المجتمع هذا المشروع الذي وقف النظام السياسي السابق حجر عثرة أمام انجازه بسبب الاحتكارات الثلاثة التي سببت ضغطا على المجتمع والقوى السياسية التي كانت تنادي به . 1 الاحتكار السياسي الممارس من طرف الحزب الواحد الذي لم يعط الحق سوى لمؤيديه للوصول إلى مراكز اتخاذ القرار وإدارة مؤسسات الدولة . 2 الاحتكار الأيديولوجي الذي فرض فكره المقبول سياسيا وأي تفكير خارج إطاره يعتبر محرماً ومجرماً ويتهم بالعداء للوطن . 3 الاحتكار الاقتصادي الذي فرضت علية السلطة رقابة سياسية وفقا للتوجهات الوحيدة للحزب الحاكم بل صار السياسي ورجل الدولة هو نفسه رجل الأعمال وشريكاً بالحماية للشركات والمؤسسات التجارية بالبلد بدلا من ان يكون حاميا للحق العام وحارسا أمينا للمصالح الوطنية ومديرا مخلصا للثروة السيادية الوطنية للبلد صار احد أدوات الهدم والتدمير لاقتصاد البلد وتبديد ثروته . كل ما ذكر سبب صراعات مصالح أنتجت انشقاقات اجتماعية كونت مراكز قوى متمصلحة وتاه الوطن ومصالحه في هذه الزوبعة ..ولا يمكن أن يتم التحول وبناء الدولة المدنية الاتحادية دون تصفية الساحة من هذه الاحتكارات وخلق الأرضية الخصبة لذلك ولا علاج لذلك سوى الممارسة الحقيقية للديمقراطية التي تجعل الكل شركاء ومتساوين أمام القانون فالديمقراطية قبل أي شيء هي المواطنة أي الانتساب الى مجموعة وطنية تسيرها قوانين وعندما توجد هذه المواطنة ستفرض وجود دولة يكون هدفها الرئيسي هو دعم المجتمع الوطني بواسطة العصرنة والاندماج الاجتماعي الذي يحمي المجتمع من الانشقاقات الاجتماعية والصراعات الطائفية والمذهبية وأي صراعات مدمرة وكل هذا يحتاج إلى دولة عصرية والدولة العصرية هي قبل أي شيء دولة ديمقراطية أرضيتها خصبة للعيش والتعايش . وعندما تكون السياسة الاقتصادية لإدارة الثروة السيادية واقتصاد السوق مصحوبة بالديمقراطية تتيح إمكانية جمع شروط التنمية الثلاثة 1 التوفير ونمو الثروة 2 الاختيار الأفضل للاستثمار وعدالة الفرص 3 انتشار مردود التنمية لتشمل كل أفراد المجتمع ليعم الرخاء والاستقرار المعيشي للحياة العامة للناس وبالتالي يحدث استقرار سياسي واجتماعي على مستوى الوطن كافة ويتحمل النظام السياسي دور الوسيط بين أعوان الاقتصاد والدولة ويكون مراقبا وحاميا لمصالح الوطن العليا وفق القوانين النافذة . وأثبتت تجارب الأمم المتحضرة أن النهوض بالأمة والوصول للدولة العصرية الاتحادية لا يمكن أن يتم دون الديمقراطية لكي يكون الانتقال ناجعا وضمان توفير: 1 إجماع سياسي حول قانون أساسي مقبول ديمقراطيا . 2 صلابة وتماسك النظام الإداري تديره حكومة تكنوقراط مهنية تخصصية تؤسس على أسس علمية ومهنية بعيدة كل البعد عن المحاصصة والتقاسم وحيادية الوظيفة العامة . 3 تماسك المجتمع ووعي اجتماعي يرتقي إلى مستوى الحدث يغلب المصالح الوطنية فوق مصالحه الذاتية والمناطقية والحزبية . هنا يمكن للدولة العصرية الاتحادية تحسين تنظيم إعداد سلمي للتسوية بين المصالح الجماعية المتعاكسة داخل الحياة الاجتماعية تظهر على شكل قواعد جديدة تنظم هذه المصالح في إطار الحياة وهي الدستور والقوانين النافذة التي يجب أن تكون في خدمة محاربة كل شكل من أشكال الديكتاتورية بما فيها ديكتاتورية الأغلبية . وبالدولة العصرية الاتحادية يمكن تحسين ضمان تنمية الإحساس الوطني من خلال مراعاة المصالح الجماعية المتضاربة داخل المجتمع والتعايش السلمي بين الطبقات والفئات الاجتماعية وفرض سلطة القانون وتطبيق متساو لقواعده، هنا تصبح المصالحة الاجتماعية والسياسية ممكنة وينمو الإحساس الوطني والشعور بالانتماء للوطن المتماسك والعادل ، أي تطوير المواطنة . كل هذا لا يمكن أن يتم في ظل وجود مشروع مناطقي عرقي سلالي لا يتناسب مع مبادئ الديمقراطية والرأي والرأي الأخر بل يعزز روح الكراهية والعصبوية والتناحر والتمزق الاجتماعي وقاتل للمصالحة الاجتماعية والسياسية والعيش والتعايش بسلام ووئام . هل ممكن أن نثبت كيمنيين للعالم اجمع أننا شعب متحضر وطموح للانتقال السلس والجوهري لمواكبة تغييرات العصر وبناء دولتنا المدنية الاتحادية العصرية لنعيش ونتعايش معا بسلام وأمان ووفاق واتفاق ونتخلى عن كل ما يعيق إرساء نظام ديمقراطي حر وتطوير المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية ونجسد نموذجاً يحتذي به بين الأمم وبذرة خير للامة العربية والإسلامية لنتربع موقعا رفيعاً في مصاف الأمم المتطورة ونعيش حياة العزة والكرامة والرقي نفتخر بعروبتنا وهويتنا اليمنية الأصيلة التي للأسف يحزنك ويؤلمك سماع الأصوات النشاز التي تبرز من حين لأخر تتبرأ من هويتها وأصالتها مصرة إصرارا عنيداً لنبقى بلداً مفككاً متناحراً ممزق الأوصال عرضة للاستغلال والنهب للثروة فاقد السيادة سهل المنال من قبل الطامعين وقوى الاستغلال والاستعمار العالمية . وما أمسنا اليوم للإعلام الوطني الداعم للتحول الايجابي السلس للدولة المدنية الاتحادية العصرية وخلق ثقافة مجتمعية داعمة ومسانده لهذا التحول وفضح كل المؤامرات والإعمال المعيقة لهذا التحول والتخلي عن المماحكة المضرة بالوطن وتجنب إثارة الفتن وتغذية بؤر الصراعات المدمرة للوطن والمجتمع .
