شكل إغلاق وتوقف مستشفى عدن العام عن الأداء طيلة السبعة الأعوام الماضية على التوالي بهدف الترميم وإعادة التأهيل أزمة حقيقة في الواقع الصحي بالمراكز والمستشفيات العاملة بمحافظة عدن والتي تعد مركزاً رئيسياً لاستقبال الحالات المرضية المختلفة بالمحافظة والمناطق المجاورة لها من (لحج الضالع أبين الصبيحة)، هذا التوقف الطويل يكشف عن غياب الرقابة والمحاسبة من قبل السلطة، في وسط حديث عن عملية فساد ونهب منظم للمعدات والأموال, مراقبون يرون أن عملية التوقف ليست بسبب قصور في الجانب المالي, طالما والمملكة العربية السعودية ممثلة بالصندوق السعودي للتنمية قد تبنت عملية الترميم والتأهيل بمبالغ باهظة جدا لم يبق سوى الحث والإسراع لانجاز المشروع الذي يعد نقلة نوعية بمستوى الإدارة وتقديم الخدمات الصحية بكل الأقسام والتجهيزات الحديثة التي سوف يشهدها المستشفى. صحيفة 14 أكتوبر حققت في وضع هذا المستشفى مع الجهات المسئولة والمختصة فإلى حصيلة ما تم الخروج به: الوضع غير مطمئن بداية لقاءاتنا كانت مع الدكتورة/ فاطمة شفيق جعفر أمان مدير عام مستشفى عدن العام ومركز التوليد والطوارئ (الشعب سابقاً) قالت: بالنسبة لمستشفى عدن العام طبعاً نزلت مع المهندس للموقع ورأيت الوضع غير مطمئن حيث إن هناك جزءاً كبيراً من المستشفى غير صالح للاستخدام حالياً، أما الجزء الصالح منه فللأسف يفتقر للعديد من الأمور والأجهزة. وواصلت حديثها: سيتم فتح واستخدام القسم الذي تم تجهيزه حالياً والذي تقريباً نستطيع تشغيله واستخدامه في فتح العيادات الخارجية والطوارئ ومركز التوليد، وطبعاً بدأت بعمل التصور بعدد العيادات التي سيتم فتحها وما هي احتياجات كل قسم من أثاث وأجهزة وكذا معدات طبية. فتح كل العيادات واستطردت : سيشمل هذا الجزء على الإدارة التي تتكون من مكتب المدير العام والمكتب المالي والشؤون القانونية وكذا شؤون الموظفين، وكذا العيادات الباطنية وما هي احتياجاتها وكذا عيادة أطفال ونساء وولادة بالإضافة إلى عيادة العيون وعيادة الأسنان وعيادة العظام إلى جانب عيادة الأذن والأنف والحنجرة.. تقريباً سيتم فتح كل العيادات في المستشفى بإذن الله هذا بالإضافة إلى مركز التوليد ويتكون من غرفة وضع وغرفة عمليات خاصة بالوضع ومختبر وصيدلية وغرفة غسيل. وأضافت : هذا هو تصورنا للمستشفى وإذا جهزت هذه الغرف واستكملت تجهيزاتها من الصيانة والإنارة والتكييف وكذا الأرضيات... إلخ ووفروا لنا كل المستلزمات الخاصة بالعيادات سيتم على الفور المباشرة والعمل في المستشفى. لافتة إلى أن الطاقم موجود ويصل عددهم تقريباً إلى (450) موظفاً وسيتم استدعاؤهم وسحبهم من المجمعات الأخرى وذلك للمباشرة والعمل في المستشفى. فضيحة لم تشهدها الصحة بينما الأستاذ/ عوض مبجر الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية صيرة قال: موضوع مستشفى عدن العام قد عفى عليه الزمن حيث شهد وتعاقب عليها تقريباً(3أو4) من المحافظين، ونحن في المجلس المحلي نعتبر ذلك فضيحة لم تشهد مثلها فضائح في الصحة. وأردف: في القريب العاجل ستسمعون عن مستشفى عدن العام وتشهدون الفضيحة وهي تحويله إلى عيادات خارجية، وبحسب تعبيره بأنها ستكون النكتة القادمة للضحك على ذقون الناس وعلى أبناء عدن بالذات. إمكانيات دولة وتساءل مبجر خلال لقائنا به عن كيفية تحويلها إلى عيادات خارجية في ظل أن منظومة المكيفات المركزية عاطلة عن العمل؟ وأضاف: لذا أعيد وأكرر بأن هذه فضيحة ولعب مستمر، فطالما كان هناك فساد في الموضوع كان من المفروض أن يتبنى المجلس المحلي في المحافظة عملية الترميم والصيانة بدلاً من أن نظل نتوسل الآخرين ونحن لدينا إمكانيات دولة لتجهيز مستشفى عدن. وواصل حديثه: كان بإمكاننا كمجلس محلي أن نقوم بعمل استقطاعات لمبالغ كبيرة من البرنامج الاستثماري إضافة إلى مبالغ من المحافظة ونعمل على تجهيز مستشفى عدن، لكن الآن فقد أصبحت للأسف فضيحة وكذباً ومسرحية طال عرضها بل ومهزلة كبيرة جداً حتى إن الشخص أصبح يخجل من الحديث عنها. لن تفتح نهائياً وأكد مبجر في حديثه أن المستشفى لن يفتح نهائياً وأن ما يدور حوله من حديث عن إمكانية تحويله إلى عيادات خارجية هو فقط أضحوكة وفضيحة. مؤكداً أن الهدف من ذلك هو ضرب الجانب الصحي داخل مدينة عدن وبشكل متعمد، حيث تعتبر واحدة من فضائح الدولة في الجانب الصحي بعدن وظلم الناس. برنامج تطوير مدن الموانئ من جانبه قال الأخ/ ضرام عبد الله سبولة رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية في المجلس المحلي بمديرية صيرة: بالنسبة لمشروع مستشفى عدن العام تم تنفيذه من قبل برنامج تطوير مدن الموانئ وهو من ضمن المشاريع الدولية التي قام الصندوق السعودي للتنمية بتمويلها وكان المشروع مكوناً من قسمين: الأول إعادة تأهيل المستشفى القديم والثاني بناء مركز القلب بالإضافة إلى تجهيز المستشفى بمعدات طبية جديدة وتأهيل الكادر داخلياً وخارجياً. وأضاف: حصلت تعثرات عدة للمشروع وكانت المتابعة من قبل المجلس المحلي والسلطة المحلية على عموم المحافظة والمديرية بشكل مستمر ونزل نائب الرئيس سابقاً رئيس الجمهورية حالياً إلى المستشفى وكان هناك وعد قاطع بأن يتم تسليم المستشفى بعد (6) أشهر إلا انه مر أكثر من عامين ولم يتم ذلك. وواصل حديثه: توجد مشكلة في عملية المناقصة حيث إنها مكونة من جزءين عمل إنشائي وعمل تجهيزات، والمقاول الذي حصل على المناقصة كان يمتلك قدرات في جانب واحد فتم عمل شراكة مع شركة أخرى وأيضاً تعثر المشروع بسبب عدم السماح من المنافذ الحدودية والموانئ بإدخال المواد الخاصة بالمشروع وكثيراً ما تحصل عراقيل في هذا الجانب. تكاليف الانتقال خارج المديرية وأردف : طالت المدة على المستشفى وتحمل المواطنون تكاليف الانتقال إلى خارج المديرية للعلاج.. علماً بأن المستشفى كان يمتص كافة حالات الولادة والطوارئ وأقسام الجراحة وأقسام الأطفال وكذا العمليات... وغيرها من الأمور. حيث كان المستشفى يلعب دورا كبيرا جداً، لذا نطالب نحن في السلطة المحلية في المحافظة من برنامج تطوير مدن الموانئ ومن الإخوة في الجانب السعودي ممثلاً بالقنصل السعودي في عدن استكمال المشروعاً بصورة عاجلة وعدم السماح بتسليم المستشفى لأي جهة كانت كونه مشروعاً بني من البداية على أساس انه خاص بالمواطنين وليس تابعاً لأي جامعة أو جهة أو أي قطاع خاص أو حتى تحويلها إلى عيادات خارجية حسب ما سمعنا مؤخراً لان ذلك سيسبب مشكلة وضرراً لأبناء المديرية.. علماً بأنه وصل عدد السكان في المديرية إلى أكثر من (150 ألف) نسمة ، ولدينا الطاقم الطبي الكامل وكذا لدينا قوائم بمرتباتهم كافة وأول ما سيفتح المستشفى سيعودون إلى مباشرة عملهم بإذن الله. موضوع طال الحديث عنه من جهته يقول الدكتور/ الخضر ناصر لصور مدير عام مكتب الصحة والسكان بعدن : يعتبر موضوع مستشفى عدن العام من الموضوعات التي طال وكثر الحديث عنها وتشعبت كثير من الجهات التي يعتقد الكل إنها مسئولة عنه وفي الوقت نفسه الكل يحاول أن يتبرأ منه. وأضاف: في حقيقة الأمر هي مسؤولية الجميع دون شك، حيث تواصلنا نحن في مكتب الصحة والسكان مع إخواننا في مشروع تطوير المدن الذي يتبع مكتب التخطيط ويعتبر المسئول الأول والمباشر أو الجهة المقابلة لصندوق التنمية السعودي. لافتاً إلى أن إعادة تأهيل مستشفى عدن هي عبارة عن منحة مقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمبلغ يقدر بحوالي (30 مليون دولار). القصور في المقاول وواصل حديثه: منذ عام (2007م) بدأ العمل بالمشروع وكان من المفترض أن يتم الاستلام في عام (2009م) لكن للأسف كان هناك كثير من القصور وأتحمل أنا المسؤولية حيث كان يكمن القصور في المقاول الذي لم يكن على مسؤولية تامة، لأن المقاولة كانت من خلال ائتلاف شركتين وإحدى هذه الشركتين انسحبت لصالح الشركة الأخرى التي استمرت وهي (الشركة التضامنية) هنا تعثر المشروع لأكثر من مرة حتى عند نزول صندوق التنمية السعودي ولقائه بقيادات المحافظة.. علماً بأنه تمت الدراسة حول المشروع من أيام (طه غانم) ومن ثم تعاقب على المحافظة العديد من المحافظين ومنهم (الدكتور يحيى الشعيبي) الذي بدأ العمل ومن ثم أتى (الكحلاني) ومن بعده (عدنان الجفري) وإلى يومنا هذا . وأضاف: طبعاً كان لنا تحفظات عديدة حول لماذا التمديد للمقاول طالما لمسنا من جانبه بعض الخلل والقصور، لذا نعتقد بأنه كان بإمكان الصندوق أن يضغط على المقاول من خلال إيقاف كل مستحقاته المتعلقة بالمشروع حتى يتم انجازه بالكامل.. علماً بأنه تم انجاز جزء كبير منه بما فيه التجهيزات داخل الموقع.. لكن المبنى بحاجة إلى أن يستكمل التجهيزات. وأكد لصور أنه إذا كان هناك مقاول جاد ومتابعة مستمرة وتكفلت الدولة ببقية المبلغ والذي يقدر بحوالي (18 مليون دولار) سيجهز المستشفى خلال (3 إلى 6) أشهر وسيتم تسليمه. تكليف رسمي وبخصوص افتتاح واستغلال جزء من المستشفى كعيادات خارجية أوضح أن افتتاح الجزء المجهز منها جاء بتكليف رسمي من الوزير والمحافظ وذلك لتخفيف بعض الأعباء على مواطني محافظة عدن. وفي الوقت نفسه أشار إلى أنه لا يمكن الاستفادة منه لأنه عبارة عن مبنى متكامل ومنظومة التكييف المركزي فيه ولا يمكن التكييف لجزء واحد من المبنى. المساءلة القانونية وأضاف: حاولنا أن نقوم بتشكيل لجنة للنزول ومشاهدة ما يمكن الاستفادة منه، لكن لا نستطيع أن نستلم نحن المشروع بطريقة مباشرة، بل يجب قبل ذلك أن تتسلمه الجهة التي استلمته منا في السابق وهي (تطوير المدن) لأنه إذا تم تجاوزهم وتسليمه لنا مباشرة هذا سيعرضنا للمساءلة القانونية إذا حصل أي شيء في الأجهزة نظراً لوضع وتذبذب الكهرباء الحاصلة في بلادنا. وقال: لكن هذا لا يمنع أن نخوض في مسألة دقيقة وعلمية وأي شيء سيخفف أعباء المواطن فنحن مع هذا الإجراء. لن يؤثر أما عن موضوع طمس معالم المستشفى مقابل فتح العيادات الخارجية أجاب الخضر: ذلك لن يؤثر لأن العيادات معروف موقعها ومكانها، ولكن يمكن أن تكون هذه الخطوة سلاحاً ذا حدين الأول هو الضغط على المقاول لاستكمال التجهيز، والثاني ربما يستكفي المواطن ببقائها وتشغيل العيادات الخارجية، فهذه الخطوة يجب أن تدرس ويمكن أن نلتقي بالأخ/ الوزير والأخ/ المحافظ ونوضح لهم أن هذا الإجراء يمكن أن تكون له مضاعفات ومردودات سلبية.. لكن في الأول والأخير العيادات ستخفف من معاناة وأعباء المواطن خاصة في الجانب التشخيصي. إغلاق المستشفى وخلال جولتنا لاستكمال التحقيق حول وضع المستشفى التقينا بالدكتور/ أحمد الخينة مدير عام مستشفى عدن (السابق) حيث قال: مشكلة إغلاق مستشفى عدن العام جاءت نتيجة حاجة المستشفى إلى إعادة تأهيل بالذات في جانب التكييف المركزي حيث تعتبر منطقة عدن من المناطق الحارة فكان المستشفى يعاني من مشكلة التهوية والتكييف. وأردف قائلاً: توصلنا مع قيادة الدولة إلى إعادة تأهيل التكييف إلا أن الإمكانيات المتاحة في تلك الفترة كانت بسيطة كما إن المراسلات التي تمت بين قيادات الدولة والجانب السعودي- كون مستشفى عدن هو نتائج العلاقة الطيبة بين اليمن والمملكة العربية السعودية الشقيقة - فبادرت المملكة بمراسلاتها الأولية مع قيادة الدولة وتكللت بالموافقة على إعادة تأهيل المستشفى وبالتالي تم إيقاف أي تأهيل أو إصلاح أي منظومة للتكييف نظراً لأن المستشفى مقبل على إعادة تأهيل كاملة. وواصل حديثه: وفي عام (2005م) بدأ الوضع يزداد سوءاً بالنسبة للتكييف ما أدى إلى رفع عدة رسائل، وتوصلنا مع قيادة المحافظة وكان الرد أن المشروع بدأ بتوقيع مذكرة تفاهم بيننا وبين السعودية لإعادة تأهيل مستشفى عدن، وفي هذه الأثناء قمنا بتجهيز بعض الأمور بالتنسيق مع المحافظة والوزارة بحيث توصلنا إلى أن يعطى لنا موقع في داخل مستشفى الشعب سابقاً لتأهيله كمركز طوارئ توليدية ورعاية المواليد وفي منتصف عام (2006م) تم تأهيل المكان وبدأنا العمل فيه. برنامج تطوير مدن الموانئ واستطرد قائلاً: كنا فريقاً واحداً في قطاع الصحة محافظة عدن وشكلنا بقرارات إدارية من قبل مكتب الصحة وأخرى من قبل المحافظة لجنة إشراف موازية للمشرف والاستشاري إلا أننا كنا نواجه بعض العثرات حيث أن إدارة المشروع كلفت جهة غير جهة الصحة في المحافظة وهي برنامج تطوير مدن الموانئ، وذلك نتيجة قرار اتخذ من قبل محافظ محافظة عدن السابق الأستاذ/ يحيى الشعيبي بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن يكون برنامج تطوير مدن الموانئ هو الجهة المالكة ويمثل المحافظة وكذا يمثل المستشفى. وأضاف: وعندها طلب منا أن نكون جزءاً من هذا الفريق ونشارك في متابعة الإشراف إلا أننا كنا مجموعة تشكلت فيها إدارة المشروع وجانب فني هندسي وفي الأخير اختصرت اللجنة إلى جهة واحدة تمثل الصحة عبر برنامج تطوير مدن الموانئ، أما بقية الأعضاء فقدموا جميعاً إعفاء من هذه المسؤولية منهم مدير التخطيط السابق ومدير إدارة المشروع السابق، أما بالنسبة لي كمدير سابق للمستشفى في تلك الفترة فكانت هناك مراسلات وآخر مراسلة كانت بيني وبين الدكتور/ عدنان الجفري محافظ محافظة عدن السابق وجهت فيها طلب إعفائي من لجنة الإشراف ومن بعدها لم أتسلم أي رسالة رداً على رسالتي كان ذلك عام (2008م). أكثر من جهة واستطرد قائلاً: كنت مديرا لمستشفى عدن وفي تلك الفترة لم يكن هناك أي قرار بإلغاء التعيين فكنا نحاول جاهدين معرفة من هي الجهة المسئولة لكننا وللأسف كنا نصطدم بالجهة الأساسية وهي برنامج تطوير مدن الموانئ باعتبارها الجهة المسؤولة والمخولة بمتابعة تنفيذ مشروع مستشفى عدن، كما فوجئت في الفترة الأخيرة بأن هناك قراراً من قبل وزير الصحة بتكليف قائم بأعمال مدير مستشفى عدن ومقترحاً مقدماً لمكتب الصحة، فاستغربت بأن يكون هناك مدير عام للمستشفى وفي نفس الوقت يكون هناك مدير عام معين! والأكثر غرابة من ذلك أن يكون المستشفى لازال في طور التأهيل الطويل. وأضاف قائلا : الآن نلاحظ بين كل فترة وفترة بروز جهة أخرى تقوم بالتدخل في مهام الإشراف على المستشفى، في الوقت نفسه لم يظهر المستشفى إلى الآن كمستشفى يقدم خدماته، علماً بأن مواطني عدن منتظرون لهذه الخدمات، كما فوجئت بأن هناك لجنة شكلت لتقييم العيادات الخارجية ومركز الطوارئ في مستشفى عدن بحيث يسلم لجهة أخرى غير طاقم مستشفى عدن المتناثر داخل المجمعات والمستشفيات الأخرى، وسمعنا أيضا بأن هناك طاقماً من الإخوة في هيئة مستشفى الجمهورية يقومون بالتقييم ما إذا كانت العيادات الخارجية والطوارئ جاهزة لتقديم خدماتها لأبناء عدن كجزء من المشروع، وأنا استغرب كيف يتم التجزئة في تسليم المشروع؟! علماً بأن المقاول استلم المشروع كاملاً فعليه تسليمه بالكامل. وأختتم حديثه بالقول : يجب أن يعاد النظر في موضوع مستشفى عدن من خلال تشكيل لجنة لمعرفة ما هي الأسباب والمعوقات الحقيقية التي تقف أمام إعادة فتحه مجدداً، ولماذا لم يتم الانتهاء من المشروع إلى الآن؟! معوقات كثيرة ولتكتمل صورة تحقيقنا اتجهنا إلى مشروع تطوير مدن الموانئ الثاني بعدن والتقينا بالمدير المهندس محمد عبد الله عبد الرزاق الذي قال: المعوقات التي تقف أمام عدم فتح وإعادة تشغيل مستشفى عدن وإنشاء مركز القلب هي كثيرة وتعود إلى المقاول الذي ينفذ المشروع (الشركة الطبية المتحدة بالتضامن مع شركة العراب) حيث لم تستطع أن تفي بالتزاماتها تجاه تنفيذ المشروع والقضية مستمرة بدأت في عام 2007م، وهناك عدة التزامات وعدة محاضر بينهم وبين المقاول ووزارة التخطيط وكذا الصندوق السعودي للتنمية، بحيث يتم استكمال وتنفيذ الأعمال المتبقية للمشروع، ولكن هذه الوعود والمحاضر والاتفاقيات الجانبية لم تنفذ على الإطلاق ويرجع ذلك إلى أن المقاول يدعي بأنه ليس لديه سيولة لاستكمال الأعمال وذلك لأن الضمانات التي كانت التزامات على المقاول أصبح بدونها حراً طليقاً. عدم وجود ضمانات وأضاف: الضمانات لم تمدد ولم تجدد لسبب من الأسباب وهناك ملف كامل متكامل بهذا الموضوع.. علماً بأن عدم تمديد الضمانات هذا يعود إلى الأطراف كلها (المقاول والبنك الضامن وكذا المشروع)، حيث قدمت رسائل من المقاول بطلب تمديد الضمانات من (كاك بنك) وذلك قبل انتهاء الضمان بحوالي أسبوعين، كما يدعي المشروع بأنه أرسل هو الآخر طلباً إلى البنك لتجديد الضمانات أو تمديدها، لكن كما يبدو أن الضمانات التي سرت من قبل المشروع (مشروع تطوير مدن الموانئ الثاني) كانت متأخرة، أما عن سبب عدم التمديد فهذه قصة لا أستطيع أن أفسرها. وشرح عبد الرزاق بأن من المفترض أن تمدد الضمانات لأنها أساسية - قبل انتهائها بحيث لا تعطى فرصة للمقاول أن يصبح طليقاً بدونها ..وأردف : علماً بأنه يتم أخذ الضمانات من أجل ضمان تنفيذ الأعمال وكذا ضمان مصادرتها في أي لحظة لم يستطع المقاول استكمال الأعمال أو إن كان هناك أخطاء أو عيوب فيها، لكن للأسف هذه الضمانات كلها انتهت مما أعطى للمقاول فرصة بأن يتملص من أعماله.. علماً بأن المستحقات التي له لا تفي بالغرض ولا تساوي قيمة هذه الضمانات، لذا أعتقد بأن الأساس في فشل استكمال المشروع هو عدم وجود الضمانات. تملص البنك وواصل حديثه: لكن للأسف هذه الضمانات انتهت والمسؤول عنها هو المقاول والبنك وكذا المشروع علماً بأن البنك يتملص ويقول بأنه لم يستلم أي طلبات من المشروع أو من المقاول لتمديد الضمانات ، علماً بأني لم أتسلم إدارة المشروع في تلك الفترة لكن الذي عرفته فيما بعد أن المشروع حرر مذكرة للبنك في نفس يوم انتهاء الضمان ويبدو أن المشروع تأخر كثيراً في عملية إرسال الضمان، وقبل ساعة من انتهاء الضمان أرسل شخص إلى البنك لتمديد أو تجديد الضمان ولكن خلال هذه الساعة كانت هناك مراوغة بين أفراد البنك والمختصين فيه وبين المراسل الذي ذهب لتسليم طلب التمديد. وأضاف: كما عرفت أيضاً أن البنك رفض التوقيع على استلام الرسالة، حيث من المفترض عندما ترسل رسائل بهذا الشكل إلى البنك يجب أن يكون هناك استلام من الشخص المختص للطلب، لكن حدثت مراوغة في الساعة الأخيرة من انتهاء الضمان كما ذكرت سابقاً، هذا ما جعل البنك يقول بأنه لم يستلم أي طلب، فكان عذراُ كبيراً له وبذلك انتهت الضمانات وتوقف المشروع تماماً، فمن هو المسؤول الأول لا أستطيع أن احكم بذلك لأنهم ثلاثة أطراف (البنك والمقاول والمشروع) هذا ما حصل في الفترة السابقة والذي أدى إلى عرقلة تنفيذ استكمال المشروع. معالجة المشروع بصورة عاجلة وقال: عندما استلمت المشروع قبل حوالي عام عقد اجتماع مع الصندوق السعودي ووزارة التخطيط في صنعاء واجتمعت بهم في حينه واطلعت على ملخص القضية بالنسبة للمشروع وكيفية حلها طبعاً تم ذلك خلال الأسبوعين الأولين من استلامي للعمل، حيث اتفقنا في الاجتماع على معالجة المشروع بصورة عاجلة وهي كيفية سحب المشروع من المقاول ..علما بأن هناك إجراءات قانونية تعاقدية لسحب المشروع منه. وأضاف: لكن المشكلة تعقدت بشكل كبير من ناحية المقاول والاستشاري المشرف على التنفيذ نظراً لان مستحقاته غير مدفوعة إلى يومنا هذا. مخرجاتها ضعيفة واستطرد قائلاً: تمت عدة اجتماعات وللأسف كانت مخرجاتها ضعيفة، حيث عندما بدأنا بسحب المشروع كان هناك اقتراح من الممولين ووزارة التخطيط بأن يتم تنازل المقاول الأساسي عن المشروع إلى مقاول فرعي على أن يتم استكمال المشروع، لكن وكما ذكرت سابقاً بأن العملية قد تعقدت أكثر من اللازم بالضمانات والالتزامات حيث كانت هناك التزامات كثيرة على المقاول الأساسي والتزامات مالية للغير وكذا التزامات لمقاولين من الباطن كما كانت عليه التزامات للبنك وكذا للمشروع وبالتالي أصبحت العملية صعبة ومعقدة جداً. سحب المشروع وأضاف: الآن وبالتحديد قبل أسبوعين اجتمعنا مع الصندوق السعودي للتنمية ووزارة التخطيط وكذا مدير عام مكتب الصحة بعدن ومنسق المشروع وأيضاً مشروع الصحة الممول خارجياً من وزارة الصحة بحيث انه تتم إجراءات جديدة لعملية سحب المشروع تماماً من المقاول وذلك بالتواصل مع الاستشاري المشرف على المشروع وتحرير رسالتين رسميتين الأولى فحواها عمل حصر كامل لجميع الالتزامات الموجودة والأعمال المنفذة والمتبقية وكذا الأعمال التي فيها عيوب بالإضافة إلى الالتزامات للمقاولين من الباطن ... الخ، والرسالة الثانية تضمنت طلباً من الاستشاري لعمل مذكرة فيها خطوات سحب المشروع من المقاول بالطرق القانونية والتي هي بسحب التعاقد مع المقاول، والمشكلة تكمن في تحرير هذه المذكرة من قبل المشروع للاستشاري الذي بدوره يقول ليس هناك أي عقد جديد بيننا، حيث انتهى العقد الأصلي والتمديد له والآن يجب أن يكون هناك عقد جديد أو تمديد جديد للعقد السابق وذلك من أجل الاتفاق مع الاستشاري على استكمال أعمال المشروع ويقوم بعمل المخاطبات الرسمية مع المقاول. وأفاد: نحن طبعاً بصدد هذه العملية وهناك رسالة إلى اللجنة العليا للمناقصات، بالموافقة على مستحقات الاستشاري الإضافية لأنها من اختصاص اللجنة العليا للمناقصات بان تمرر العملية أو ترفضها، طبعاً هناك استفسارات من اللجنة العليا ونحن بصدد الرد عليها. وجود مناقصة جديدة وأردف: أما بالنسبة لحل الإشكالية لن يكون هناك حل إلا بوجود مناقصة جديدة.. علماً بأن المقاول الأول قد استنفد كل الإجراءات حيث تم إعطاؤه فرصاً عديدة إلا انه اتضح بأنه ليس لديه القدرة على الاستمرار أصلاً. لذا الحل الأنسب هو سحب المشروع منه. ولفت إلى أنه قد تم البدء بعملية التنفيذ لهذا القرار، وقال: طلبنا من الأخ المحافظ تزويدنا بطاقم أمني، بعد ذلك جاء اقتراح بأن ننتظر على أمل أن يتم استكمال المشروع، لذا أعيد وأكرر بأن الحل الوحيد هو سحب المشروع من المقاول بحسب العقد الموقع معه وإعلان مناقصة جديدة، لكن إذا بقينا في هذا الوضع سنبقى مثل ما نحن دون أي تقدم. قرار محافظ المحافظة أما فيما يخص فتح العيادات الخارجية فقال: هي الأخرى مشكلة معقدة أن يتم تسليم جزء من المشروع والجزء الآخر لم يستكمل بعد، إلى جانب أن الجزء الأول قد يكون غير صالح للاستخدام، طبعاً في المناقصات الكبيرة مثل هذه يجوز فيها تسليم جزء من المشروع واستخدامه بشرط أن تكون هذه الأجزاء المسلمة محددة وواضحة في العقد، إلى جانب إذا كان المقاول نفسه مستمراً في التنفيذ هنا نستطيع أن نتفاوض معه على أن يسلمني جزءاً وأضاف : لكن عندما أقوم بتشغيل هذه الأجزاء في الوقت الذي أكون فيه على نزاع مع المقاول فهذا سيكون لصالح المقاول. لذا يجب أن يكون هناك تروً في هذه العملية وكذا التأكد من صلاحية هذا الجزء واستكماله.. علما بأن موضوع فتح العيادات الخارجية هو قرار الأخ محافظ المحافظة. واستدرك : أما بالنسبة لموضوع إهمال بقية أجزاء المستشفى مقابل فتح العيادات فهذه ستعتبر مشكلة كبيرة، لكن إذا كان هناك فرصة فعلاً لاستخدام العيادات الخارجية بطريقة مستقلة عن بقية الأعمال لن يكون فيها أي ضرر على المستشفى، أما إذا كانت مرتبطة بالمستشفى فستكون مشكلة. وفي الأخير نتمنى أن تحل المشكلة بصورة عاجلة بحيث يتم استكمال بقية الأعمال وتشغيل المستشفى الذي طال انتظاره وتأخر أكثر من اللازم.
