نظم مكتب مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية ورشة خاصة بتفعيل سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ودور العاملين على إنفاذ القانون . وفي افتتاح الورشة التي تستمر يومين أكد المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عبده ثابت محمد أهمية دور الشرطة في إنفاذ القانون وحماية المخالفين والمتنفذين وبما يعزز من تطبيق القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية .. مشيراً إلى الخطوات التي اتخذتها الوزارة في إطار الهيكلة والتي ركزت على كثير من الجوانب التي جعلت جهاز الشرطة لا يقوم بدوره كما يجب في حماية القانون وإنفاذه. وأشار إلى أبرز الأحداث التي تحققت بعد الأحداث التي شهدها الوطن والمتمثلة في إنهاء الحالة الأمنية التي كان عليها الوضع في العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق على مستوى الجمهورية وكان للمؤسسة الأمنية دوراً فاعلاً في هذا الجانب . وقال :» إن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية أضاف قطاعات ووحدات جديدة كما انه الغى قطاعات ووحدات كانت موجودة ضمن الهيكل السابق ولم تكن تقوم بدورها كما يجب وركز الهيكل الجديد على وضع ثلاثة قطاعات تخدم المواطنين مقابل قطاع واحد لخدمة منتسبي الشرطة».. مبينا أن من مزايا الهيكل الجديد انه فصل بين مهام وأعمال القطاعات التي تنسجم في أداء المهام فيما بينها بصورة أفضل مما كانت عليه سابقا. وأضاف:«أن الهيكل الجديد ركز على أهمية أن يعمل جهاز الشرطة مستقبلاً بصلاحيات جديدة تحدد فيها المهام والمسئوليات والقواعد السلوكية التي يجب أن تعمل عليها قيادات الوزارة ومنتسبوها في الميدان والإدارة واستقبال المواطنين وغيرها من المهام التي يجب أن يلتزم ويتقيد بها جهاز الشرطة وإنفاذ نظام تقييم الأداء الذي سيتم العمل به مستقبلا لقيادات ومنتسبي وزارة الداخلية ويعتمد على التأديب والتحفيز وبما يحقق مبدأ الثواب والعقاب». وأشار إلى أن لجان الحصر والتقييم لوزارة الداخلية والجهات التابعة لها ستنتهي من أداء مهامها في حصر وتقييم جهاز الشرطة على مستوى الجمهورية ورفع تقرير تفصيلي بذلك في يوليو القادم يبنى عليه أداء جهاز الشرطة وتعزيز دوره بحيث يكون لدى وزارة الداخلية قوة حية يتم العمل في ضوئها في أي توجه . وأكد جدية وزارة الداخلية في تحييد منتسبي جهاز الشرطة عن الأحزاب والعمل السياسي لكي يقوم رجل الشرطة بخدماته التي هدفها الأول والأخير المواطن، وذلك من منطلق ان جهاز الشرطة لا بد أن يكون بعيدا عن الحزبية ويقدم خدمات للمواطنين بشكل أفضل وحيادي. بدوره استعرض مدير عام الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية العميد الركن عمر بن حليس أبرز أهداف الورشة والمهام التي تقع على عاتق رجال الأمن في المرحلة القادمة.. مؤكداً أهمية إشراك الجميع وفي المقدمة منظمات المجتمع المدني للإسهام في ردم الفجوة التي حدثت بين المواطن ورجل الأمن نتيجة الأحداث التي شهدتها اليمن العامين الماضيين. وأكد بن حليس استعداد الإدارة لاستقبال واستيعاب الشكاوى والمقترحات التي من شأنها تحقيق العدالة وتعزيز حماية حقوق الإنسان على مستوى العاملين بجهاز الشرطة على مستوى الوطن بحيث يتم رفع كل الشكاوى والمقترحات التي تصل إلى الإدارة للمفتش العام بوزارة الداخلية للتوجيه بعمل اللازم حيال كل مشكلة ومقترح وبما يسهم في تعزيز الأداء الأمني وكذا يعزز العلاقة بين المواطن ورجل الأمن. وكان نائب ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان علاء قاعود أكد أهمية التعاون بين مكتب المفوضية ووزارة الداخلية بما يسهم في تعزيز حقوق الإنسان عند الاعتقال أو التوقيف وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان ونشر ثقافة الحقوق في الإصلاحيات ومراكز التوقيف .
