واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي استعراضه لتقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2011م . و أشارت اللجنة من خلال تقريرها إلى أهمية مناقشة ما تضمنه هذا التقرير من مخالفات واختلالات وتجاوزات وما أسفرت عنه اللجنة البرلمانية من نتائج لدراستها لهذا الموضوع بما فيها التوصيات التي خرجت بها في كل جزء من أجزاء التقرير على أن تقوم الحكومة بتصحيح الاختلالات التي أشار إليها تقرير اللجنة بأجزائه الخمسة بما في ذلك تصحيح أرقام مشاريع قوانين ربط الحسابات الختامية لموازنة الوحدات الاقتصادية في ضوء الأرقام النهائية لميزانيتها وقوائمها المالية . وأشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى أهمية تصحيح مشروع قانون ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2011م في ضوء التغيرات التي ستتم فيما يخص فائض النشاط الجاري للوحدات الاقتصادية وحصة الحكومة من ذلك الفائض وذلك قبل أن يتخذ المجلس قراره النهائي بشأن تلك الحسابات الختامية للموازنة العامة للعام المالي 2011م. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وبذلك اختتم المجلس جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الحادي عشر على أن يستأنف أعماله بعد أسبوعين من اليوم .
