عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة والمكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وملحقاتها وحسابات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2011م اجتماعها الختامي برئاسة نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة حمير الأحمر . ووقفت اللجنة في اجتماعها هذا العام أمام تقريرها النهائي وأقرته بصورته النهائية وإنزاله إلى المجلس.
حيث تضمن تقرير اللجنة جملة من الآراء والملاحظات والمقترحات التي أشارت إلى تنفيذ الموازنات العامة وفقاً للنصوص الدستورية والقانونية والأنظمة واللوائح النافذة والتحقق من أن الأموال التي أقرت في الموازنات العامة والاعتماد الإضافي قد وجهت نحو الأغراض التي خصص لها فعلاً والوقوف أمام الاختلالات والمخالفات التي رافقت تنفيذ الموازنات العامة، وتشخيص أسباب وقوعها، ووضع المعالجات والتوصيات اللازمة .
كما تضمن التقرير التحقق من أن الحسابات الختامية للموازنات العامة 2011م قد تضمنت حسابات كل الجهات المشمولة بالموازنات العامة ومدى تنفيذ توصيات مجلس النواب المتعلقة بالموازنات العامة والاعتماد الإضافي لموازنة 2011م والتأكد من أن الأرقام الواردة في الحسابات الختامية 2011م تعكس حقيقة الأرقام الموجودة في دفاتر وسجلات الجهات.
وفي ختام تقريرها أوصت اللجنة المجلس بأهمية مناقشة ما تضمنه التقرير من مخالفات واختلالات وتجاوزات، وما خلصت إليه اللجنة من توصيات ،على أن تقوم الحكومة بتصحيح الاختلالات التي أشار إليها تقرير اللجنة ، بما في ذك تصحيح أرقام مشاريع قوانين ربط الحسابات الختامية لموازنات الوحدات الاقتصادية في ضوء الأرقام النهائية لميزانيتها وقوائمها المالية ، وكذا تصحيح مشروع قانون ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2011م في ضوء التغيرات التي ستتم فيما يخص فائض النشاط الجاري للوحدات الاقتصادية، وحصة الحكومة من ذلك الفائض، وذلك قبل أن يتخذ المجلس قراره النهائي بشأن تلك الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام 2011م.
