أكد اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية أن مؤسستنا الأمنية والعسكرية تمتلك قدرات عسكرية فاعلة.. ومعنويات عالية.. ومتماسكة استطاعت إفشال مخططات الهجمات الإرهابية الهمجية وذلك بفضل المولى القدير أولاً، والإرادة السياسية الصلبة للقيادة السياسية بمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وألوانه. وأضاف: يتوهم من يعتقد أن باستطاعة العناصر الإرهابية أن ترهب رجال مؤسستنا الأمنية والدفاع أو تنال من عزيمتهم بمحاربتهم أو مجابتهم في كافة مواقع الشرف والبطولة وأن الهجوم المباغت والجبان للإرهابيين على نقطة الريدة الأمنية بحضرموت الذي أودى بحياة عشرين شهيداً في أبطالنا كانت له انعكاسات إيجابية بنفوس مقاتلينا وعزمهم على مواصلة أداء مهامهم النبيلة ورفع جاهزيتهم ويقظتهم لاجتثاث فيروس الإرهاب من مجتمعنا. وأكد اللواء لخشع تلك الجاهزية مستشهداً بالضربات الموجة التي لقنها أبطالنا الشجعان للإرهاب بعد جريمة نقطة الريدة البشعة ومنها العملية النوعية لوحدة مكافحة الإرهاب بمداهمة أحد أوكار الإرهاب بمدينة دمت والقبض على العناصر الإرهابية .. وبشجاعة تصدى رجال الأمن لعناصر الإرهاب في إحدى النقاط الأمنية بالحديدة والقبض على تلك العناصر الضالة وقبلها إفشال هجومهم والسيطرة على إدارة أمن عدن عقب تفجيرهم لباص مفخخ وأمس الأول أيضاً في عدن كان أبطال المنطقة العسكرية الرابعة لهم في بالمرصاد في إفشال الهجوم الانتحاري ومحاولة عناصرهم السيطرة على قيادة المنطقة العسكرية الرابعة وتم القضاء على عناصرهم التي قامت بهذا العمل الوحشي في محاولة بائسة للنيل من قدرات ويقظة أبطال قواتنا المسلحة والأمن. وأضاف نائب وزير الداخلية أن المواطنين وكافة ا لمتابعين شاهدوا جانباً من الأعمال الوحشية بقتل الأبرياء من المرضى الأطفال والنساء والشيوخ والأطباء دون تمييز وبدم بارد أزهقوا أرواحا بريئة يحرم المولى القدير وشريعتنا الإسلامية قتلها دون ذنب وتجرمها القوانين داعياً المواطنين إلى استشعار مسؤوليتهم التضامنية باليقظة والوقوف إلى جانب الأجهزة الأمنية في الكشف عن العناصر الضالة وقيامهم بتوعية شبابنا من التطرف والفكر الظلامي ومترحماً على أرواح شهدائنا الأبطال والشفاء العاجل للمصابين. وعن المرحلة الثانية لعملية الحصر والتقييم بوزارة الداخلية أوضح ل (14 أكتوبر) نائب وزير الداخلية أن اللجان الميدانية للحصر والتقييم قد أنجزت بنحو (80 %) من مهام المرحلة الثانية لعملية الحصر والتقييم التي يجري تنفيذها في (12) محافظة في محافظات الجمهورية بالإضافة إلى شرطة حراسة ا لمنشآت وشرطة الدوريات وأمن الطرقات بأمانة العاصمة. وأشار نائب وزير الداخلية إلى أن مرحلة الحصر الثانية تستهدف قرابة (82) ألفاً من منتسبي الشرطة في المحافظات والوحدات المذكورة ويتوقع أن تنهي أعمالها خلال الأيام القادمة من خلال حرص قيادة وزارة الداخلية على إنهاء عملية الحصر والتقييم بأقصى سرعة ممكنه لما لهذا الأمر من أهمية في إعادة توظيف الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة بشكل أفضل وبما يخدم أهداف الأمن والاستقرار وتعزيز الجاهزية القتالية والخدمية لرجال الشرطة بعموم محافظات الوطن. وأوضح أن عملية الحصر والتقييم الجارية بالوحدات والمصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الداخلية تأتي تنفيذاً لتوجيهات المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن وهي جزء أساسي ومهم من إعادة هيكلة وزارة الداخلية كما أنها ستشكل أداة مهمة في تجاوز مظاهر السلبيات المختلفة العالقة بجسم أجهزة الشرطة، مشيداً بجهود أعضاء لجان الحصر والتقييم وبالأعمال التي يقومون بها.