أوردت مجلة الجيش الجزائرية أن «المؤسسة العسكرية ستضمن تأمين التصويت في الانتخابات الرئاسية، بما «يلزم من القوة والإرادة والعزم»، بينما أكد عمارة بن يونس عضو هيئة الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن صحة الرئيس في تحسن. وأضافت المجلة أن الجيش سيقوم بذلك، إيمانا منه بحق الشعب الجزائري في العيش في مناخ مفعم بالسلام والأمن، حتى يتمكن من أداء واجبه الانتخابي في هدوء وسلام، موضحة أن الجيش سيعمل من أجل أن يختار الجزائريون -بكل حرية وشفافية- الرئيس المناسب. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المجلة قولها في عددها الصادر في أبريل الحالي إن «قوة وتماسك وانسجام الجيش الوطني الشعبي قد حال دون تحقيق مآرب أعداء الجزائر وأغراضهم الخبيثة، لا سيما في هذا الظرف المحفوف بالمخاطر والتهديدات على مختلف الجبهات والذي يتطلب التفاف مختلف القوى الوطنية حول المصلحة العليا للوطن». وجاءت هذه التصريحات قبل أيام من الانتخابات الرئاسية التي تعقد في 17 أبريل الحالي، وسط جدل بشأن صحة الرئيس بوتفليقة. وسيتوجه الجزائريون الخميس إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس في انتخابات تبدو محسومة سلفا في نظر كثير من المتابعين، حيث يعد بوتفليقة صاحب الحظ الأوفر في الفوز رغم مشاكله الصحية التي حرمته من القيام بالحملة بنفسه. ولا يواجه بوتفليقة (77 عاما) منافسين يشكلون خطرا على إعادة انتخابه، ولكنه لا يقوم بحملته بنفسه ولم يتحدث علانية منذ مرضه إلا نادرا. ويؤكد القائمون على الحملة الانتخابية لبوتفليقة أن وضعه الصحي في تحسن، حيث قال عمارة بن يونس عضو هيئة الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رد على سؤال كيف سيصوت الجزائريون لرجل مريض، إن الحملة لم تخفِ مرض الرئيس، وإن وضعه الصحي في تحسن مستمر. من جهته، قال عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة إن الرئيس الحالي يتعافى بشكل مطرد من جلطة أصيب بها العام الماضي ويتحدث مع فريقه يوميا، كما أنه بصحة طيبة بما يكفي لمباشرة الحكم بعد الانتخابات. وأضاف سلال الذي استقال من رئاسة الحكومة لرئاسة حملة بوتفليقة إن الرئيس يعتزم في حالة فوزه إجراء إصلاحات دستورية لتعزيز الديمقراطية مع وضع حدود لفترات الرئيس ومنح سلطات أوسع لأحزاب المعارضة. يذكر أن الجزائر شهدت جدلا سياسيا منذ عام 2008 بعد تعديل دستوري جزئي أعاد فتح باب الترشح عددا غير محدود من المرات لرئيس الجمهورية، لكن النقاش اشتد بعد مرض بوتفليقة، ثم ترشحه لفترة رئاسية رابعة, يضاف إلى ذلك الجدل الجديد القديم بشأن دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية وحقيقة توقيت الكشف عن قضايا فساد توصف بالكبيرة.
