اقيمت يوم أمس بمحافظة عدن حلقة نقاش حول قانون استرداد الأموال المنهوبة. وفي الحلقة ألقى الأخ أحمد سالم ربيع وكيل محافظة عدن كلمة أكد خلالها أن هناك مشاكل وصعوبات تواجه اليمن اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً الأمر الذي يدعو كافة الجهات المجتمعية والسياسية إلى الوقوف أمام هذه الصعوبات ومواجهتها .. مشيراً إلى أنه من اجل تنفيذ كافة الآراء والملاحظات التي طرحت لتنفيذ مشروع استرداد الأموال المنهوبة لتنمية المجتمع وتحقيق الاستقرار ينبغي التعاون والشراكة مع كافة الجهات المجتمعية. وتمنى وكيل المحافظة تنفيذ ودعم مشروع القانون على أرض الواقع. وكان الدكتور عبدالقادر البنا عضو مجموعة الشفافية والنزاهة قد ألقى كلمة في بداية الحلقة النقاشية أكد خلالها أهمية تنفيذ هذا المشروع واسترداد الأموال المنهوبة من الداخل والخارج وكل ما نهب من ممتلكات الشعب خاصة في المحافظات الجنوبية. وقال البنا: نتمنى ان تعطى كافة الصلاحيات وبشكل واضح للهيئة التي ستقوم بتنفيذ هذا القانون وانشاء هيئة مستقلة ذات صلاحيات شاملة ومواجهة كافة الصعوبات التي يضعها المتنفذون الذين تتصادم مصالحهم مع القانون. وأوضح ان المجموعة تهدف وبالشراكة مع الشبكة الوطنية لاسترداد الأموال إلى تحقيق الكرامة لأبناء الشعب اليمني والسعي إلى تنمية المجتمع من خلال مناقشة هذا القانون في أكثر من محافظة وطرح العديد من الآراء والمقترحات التي تهدف إلى تنفيذ هذا القانون بشكل فعلي.
