يمرس : (على طريق التحضير للمؤتمر العلمي الخامس لجامعة عدن 2015)

للمرة الرابعة ..اليمن يستهدف عمق الكيان مجددا بن بريك والملفات العاجلة 92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا" يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028. النائب العليمي يبارك لرئيس الحكومة الجديد ويؤكد وقوف مجلس القيادة إلى جانبه الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى التركيبة الخاطئة للرئاسي وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره أين أنت يا أردوغان..؟؟ مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة اعتبرني مرتزق المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات 3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا الحقيقة لا غير القاعدة الأساسية للأكل الصحي أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!، الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025 صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

(على طريق التحضير للمؤتمر العلمي الخامس لجامعة عدن 2015)
الدراسات العليا ومتطلبات المجتمع والعصر

14 أكتوبر نشر في 14 أكتوبر يوم 18 - 05 - 2014

من المعلوم أن الحاجة إلى تأهيل أعضاء هيئة التدريس المساعدة كانت من أهم الأسباب التي دفعت جامعة عدن والجامعات اليمنية الأخرى إلى فتح برامج الدراسات العليا. وقد حصرت جامعة عدن، في البدء، القبول في تلك البرامج، لاسيما الدكتوراه، في أعضاء هيئة التدريس وهيئة التدريس المساعدة. وربما لهذا السبب أخذت برامج الدراسات العليا في جامعة عدن نمطا يركز على الجانبين المعرفي والبحثي، ولم تلتفت كثيرا إلى الجانب التطبيقي الذي يمكن أن يربط منتسبي الدراسات العليا بالمحيط المهني والوظيفي خارج إطار الجامعة. وفي اعتقادنا لا تتفق هذه الفلسفة بالضرورة مع الأهداف الاستراتيجية للدراسات العليا، ولا مع أهداف جميع الملتحقين والمستفيدين من برامج الدراسات العليا، لاسيما الماجستير، أو لنقل إنها لا تمثل سوى جزء يسير من تلك الأهداف.
فمن ناحية، هناك إداريون ومهندسون ومحامون وصحفيون التحقوا - أو يرغبون في الالتحاق- ببرنامج الدراسات العليا ليس بهدف التحول إلى البحث العلمي كمهنة دائمة، بل لاكتساب قدر أكبر من التدريب والمعرفة والمهارة في مجال تخصصهم ومن ثم الحصول على وظيفة أو موقع أعلى وظيفياً. ومن المؤكد أن جميع هؤلاء الموظفين/الطلبة لن يتوجهوا بالضرورة بعد إنهاء الماجستير أو الدكتوراه إلى شغل مناصب أكاديمية أو ذات طبيعة بحثية نظرية.
ومن ناحية أخرى، من الواضح أن الشهادة الجامعية الأولى لم تعد كافية للحصول على التأهيل المطلوب للولوج إلى سوق العمل، وبات من اللازم على كثير من حملة البكالوريوس الالتحاق ببرامج الدراسات العليا لاستكمال تأهيلهم والحصول على وظيفة.
ولكي تنجح جامعة عدن في خلق أساس متين للنهوض بالدراسات العليا وتمكينها من رفد المجتمع والقطاعين العام والخاص بخريجين قادرين على تلبية متطلبات المجتمع بمختلف قطاعاته نقترح مراجعة الخطط الدراسية لبرامج الدراسات العليا، وإعادة صياغتها لتصبح وسيلة لتحقيق إضافة علمية ومهنية يقتنع بأهميتها القطاع العام والقطاع الخاص.
فواقع الحال في عدد من كليات جامعة عدن يبيّن لنا أن الخطط الدراسية لبرامج الدراسات العليا تركز كثيرا على المساقات المعرفية والمنهجية في الفصلين الأول والثاني (المرحلة التمهيدية). وفي معظم الأحيان تغيب العلاقة الملموسة والمتينة بين موضوع الرسالة، التي يقضي الطالب في إعدادها فصلين دراسيين على الأقل، وبين قضايا التنمية في البلاد. وفي كثير من الحالات ليس هناك ما يجبر الطالب على الخروج من دائرة الكلية إلى المجتمع أو المحيط الاقتصادي الذي يعمل أو سيعمل فيه، إذ أن موضوع رسالته لا يلزمه بالقيام بدراسات تطبيقية ميدانية.
وبما أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن طالب الدراسات العليا الذي تتوفر لديه خبرات ميدانية وظيفية يمارسها أثناء دراسته يستطيع استثمار وتطبيق علومه الجديدة في ميدان عمله بطريقة أفضل من الطالب الذي يحرم من مثل تلك المزاوجة بين النظرية والتطبيق، فأننا نرى أن تعاد صياغة الخطط الدراسية لبرامج الدراسات العليا في جامعة عدن، بهدف تمكين تلك البرامج من تلبية متطلبات تأهيل ليس أعضاء هيئة التدريس المساعدة فقط، لكن أيضا متطلبات تأهيل جميع الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا، أي أن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار المهارات والمعارف التي يحتاجها الطالب/الموظف الذي سيعود إلى مزاولة مهنته القانونية أو الصناعية أو الإدارية، وكذلك الطالب/الباحث عن وظيفة جديدة.
وفي هذا السياق، يمكننا أن نستفيد من تجربة نظام التعليم العالي الأوروبي، الذي فرض على جميع الجامعات والأوربية اعتماد نوعين من برامج الماجستير: ماجستير بحثي (Master Recherche)، يهدف إلى تأهيل الطالب الذي يسعى إلى مزاولة المهن البحثية أو التدريسية/البحثية في المقام الأول، (علما أنه حتى هذا النوع من الماجستير يتضمن دورة تدريبية تمتد لفصل دراسي - من الفصول الأربعة التي يتكون منها البرنامج- يقضيه الطالب في إطار فريق بحثي. وبعد ذلك يقوم بإعداد رسالة تشكل جزءا مهما من عملية التأهيل)، وماجستير مهني (Master professionnel)، يهدف إلى توفير تأهيل لوظيفة محددة، ويرتكز على خلق علاقة متينة وطويلة مع عدد من الشركاء من مختلف القطاعات (مؤسسات اقتصادية وإنتاجية وإدارية، جمعيات ومنظمات مدنية ودولية ..إلخ). ويتضمن هذا البرنامج القيام بدورة في مؤسسة أو منشأة قريبة من طبيعة الوظيفة التي يستهدفها التأهيل، وتكلل هذه الدورة بكتابة تقرير أو رسالة والدفاع عنه أو عنها.
وبالنسبة لنا، وعلى الرغم من تسليم الجميع بضرورة توثيق العلاقات بين المجتمع وبين الدراسات العليا والبحث العلمي في المؤسسات الجامعية، يُلاحظ أن هناك حلقة ضعيفة (كيلا نقول مفقودة) بين الجامعة وبين المجتمع، لاسيما القطاع الخاص، إذ أن غالبية الدراسات والبحوث التي يقوم بها الطلبة وأعضاء هيئة التدريس تظل في معظم الأحيان حبيسة الأدراج بسبب عدم تصديها للمشكلات الفعلية التي يواجهها المجتمع في الوقت الراهن.
ولكي تكتسب برامج الدراسات العليا في جامعتنا الصبغة الوظيفية التي تحدثنا عنها ينبغي علينا وضع إستراتيجية واضحة وفعالة للشراكة، أي لاتصال الجامعة (على مستوى الأقسام العلمية والكليات وليس مركزيا) بالمؤسسات الإنتاجية والتربوية والاجتماعية والثقافية، حكومية وغير حكومية، وذلك بهدف التنسيق والتعاون في تحديد ملامح التأهيل المطلوب. فقد أظهرت تحليلات الوضع الراهن أن مستوى التكامل والتفاعل بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع العام والقطاع الخاص بالتحديد ما زال متدنيا، مما يضعف مقدرة القطاع الخاص على استيعاب وتوظيف أعداد كبيرة من الخريجين والخريجات. وإذا كانت هناك عادات اجتماعية وثقافية تجعل القطاع الخاص في اليمن ذا طابع عائلي فأن التغيرات التكنولوجية والاقتصادية العالمية بدأت ترغم هذا القطاع على الاعتماد تدريجيا على عناصر مؤهلة تأهيلا علميا وعاليا. ومن المؤسف أن بعض مؤسسات القطاع الخاص في اليمن لا تزال تعتمد على بعض العناصر الأجنبية لعدم اقتناعها بفاعلية خريجي الجامعات اليمنية. ولكي يتم تفعيل التواصل بين التعليم العالي ومؤسسات القطاع الخاص أرى أنه من الأهمية بمكان دراسة متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل بشكل دقيق، والربط بين برامج الدراسات العليا ومتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل بشكل مباشر وفعال، وتفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة في تدريب الطلاب في مؤسساته، واحتساب مدة التدريب ضمن متطلبات البرنامج، ووضع آلية لمتابعة مخرجات برامج الدراسات العليا وإشراك مؤسسات القطاعين الخاص والعام في تقويم فعالية التأهيل الجامعي، ودعم البحوث العلمية ذات العلاقة باحتياجات القطاعين الخاص والعام، وتعديل أنظمة ولوائح الكليات ليتم مشاركة رجال الأعمال في مجالس الكليات بهدف توثيق العلاقة بين الكليات والقطاعين الخاص والعام. ويمكن كذلك إقامة بعض اللقاءات والندوات بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعين الخاص والعام لمناقشة أوراق عمل ذات صلة بتطوير العلاقة مع القطاعين الخاص والعام، ويمكن كذلك إشراك مؤسسات القطاع العام والخاص في تحديد موضوعات رسائل الماجستير والدكتوراه، التي يمكن أن تسهم في تحليل قضايا اقتصادية أو اجتماعية أو صحية محددة.
ولكي نرفع من مستوى برامج الدراسات العليا في جامعة عدن نقترح استحداث برامج ماجستير متداخلة التخصصات. فقد فرزت التطورات العلمية والمنهجية والاقتصادية الحاجة إلى تطوير برامج غير تقليدية يشترك في تقديمها أكثر من قسم وأحيانا أكثر من كلية. ففي كثير من جامعات العالم أصبح التداخل بين التخصصات المختلفة سمة ملازمة لعمليتي البحث العلمي والتأهيل. واليوم يعد تداخل التخصصات عاملا مهما للقيام بالأبحاث الحديثة في مجال التقنية الحيوية وثورة المعلومات والهندسة الوراثية والعلوم الصحية والإدارية. وفي مجال العلوم الإنسانية هناك العديد من القضايا وميادين البحث التي تتطلب تضافر جهود باحثين من تخصصات مختلفة لإنجازها. فمثلا قضايا التوعية الاجتماعية في الريف تحتاج إلى علماء اجتماع وأساتذة من قسم الصحافة والإعلام، ومن قسمي علم النفس والخدمة الاجتماعية. ويمكن أن تشترك هذه الأقسام لتضع تصورا لبرنامج ماجستير في دراسات المرأة أو النوع الاجتماعي.
ومن جهة أخرى هناك اليوم وظائف تتطلب تأهيل ذي أبعاد متعددة. فوظيفة المرشد السياحي مثلا تفترض إتقانا لأكثر من لغة أجنبية ومعرفة بالآثار والتاريخ. وفي اعتقادنا أن مثل هذه الوظيفة لا يمكن أن يضطلع بها قسم واحد، بل تستدعي تعاون أقسام الآثار والتاريخ والصحافة والإعلام - شعبة العلاقات العامة وأقسام اللغات: العربية والأجنبية. ويمكن الإشارة هنا إلى أن مركز عبد الله فاضل فارع للدراسات الإنجليزية والترجمة في جامعة عدن يقوم بتنفيذ برنامج ماجستير في الترجمة من خلال مشاركة جميع الأساتذة المتخصصين من أقسام اللغة الإنجليزية واللغة العربية في كليات جامعة عدن وبعض الجامعات اليمنية الأخرى.
ومن هذا المنطلق علينا وضع فلسفة وأهداف جديدة لبرامج الدراسات العليا في جامعتنا تنسجم مع المتغيرات المهنية والبحثية التي طرأت على المستوى المحلي والعالمي. ويصبح لزاماً علينا تطوير خططنا الدراسية والبحثية وطرق تقديمها وتقييمها لتتناسب مع تلك الأهداف بعيداً عن ضيق الأفق والركون دائما إلى البرامج التقليدية التي لم تعد تقدم أكثر من شهادات ورقية لا تلبي متطلبات المجتمع، وليس لها قيمة في سوق المعرفة والمهنة والبحث العلمي.
ولا شك في أن تطوير الدراسات العليا في مختلف مجالات العلوم؛ التطبيقية والإنسانية، بحيث تصبح مصدرا لتخريج الأساتذة والباحثين والكادر الوظيفي المتميز، يتطلب-بالإضافة إلى خلق آليات فعالة لمراقبة الجودة الشاملة وتطوير الأداء إلزام جميع الأقسام العلمية بتشكيل فرق بحثية تسهم في نشر روح العمل الجماعي بين أعضاء هيئة التدريس، وتحفزهم على مد جسور للتواصل والتعاون مع باحثين من خارجها، وبشكل خاص من بعض المؤسسات المناظرة، وتمكّن طلبة برامج الدراسات العليا من التمرن على العمل الجماعي. كما أن هذه الفرق يمكن أن تساعد على القيام بأبحاث شاملة تتناول قضايا متعددة الجوانب، وتشجع البحوث التي تعتمد على التفاعل بين التخصصات العلمية المختلفة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.