وقع كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي والمنسق المقيم للأمم المتحدة باولو ليمبو وممثل عن مكتب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن نيلز جنثير أمس بالعاصمة صنعاء على خطة أولوية بناء السلام بالإضافة الى خمسة مشاريع تشمل توفير سبل العيش للناس الذين يعيشون في المجتمعات المتضررة من الصراع، السلام ودعم العملية الانتقالية ، تقديم الدعم لتنفيذ العدالة الانتقالية في اليمن والدعم الطارئ المشترك لتنمية القدرات الوطنية للمنظمات غير الحكومية العاملة في المجتمعات المحلية المتضررة من الصراع، وتعزيز الثقة بين المؤسسات الأمنية وعامة الناس. ووفقا لبيان صحفي صادر عن مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة وحصلت الصحيفة على نسخة منه فان خطة أولوية بناء السلام تحصل على تمويل مبدئي من صندوق عالمي للأمم المتحدة أنشئ لدعم مبادرات بناء السلام في البلدان المتضررة من الصراعات. وتبلغ ميزانية الخطة 12 مليون دولار لمدة عامين. وتهدف الخطة الي تعزيز التماسك الاجتماعي في إطار المجتمع وعلى المستوى المحلي مما يزيد من قدرتها على المقاومة؛ إنشاء أطر مؤسسية تعالج المظالم التي طال أمدها وتضع الأسس لبناء مؤسسات مسؤولة تعمل على احترام وحماية حقوق الإنسان؛ واخيرا ضمان تحقيق واستدامة النتائج الناجمة عن التحول من خلال تمكين النساء والرجال في عملية تشاركية شاملة وشفافة على نحو متزايد. وقال باولو ليمبو، المنسق المقيم للأمم المتحدة يصادف اليوم خطوة هامة نحو توطيد السلام في اليمن. نتج عن مؤتمر الحوار الوطني اجماع في الراي بين القوى السياسية في اليمن ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتلبية تطلعات الشعب. تقف الأممالمتحدة بجانب الشعب اليمني لمساعدته في الفترة الانتقالية من خلال توفير التمويل الأولي للمشاريع التي يمكنها مساعدة الشعب لتحويل حياتهم وعلاقاتهم مع الدولة". وذكر البيان الصحفي أن صندوق بناء السلام يعتبر أداة فريدة من نوعها لردم الفجوة بين المساعدات الإنسانية وبرامج التنمية التقليدية. أن تطبيقه أمر مهم لأنه يمثل تحول في اليمن، وهو إشارة إلى المجتمع الدولي بأننا في الأممالمتحدة نؤمن أننا مجتمعين بإمكاننا أن نفعل المزيد لدعم التغيير الذي يتطلع له الشعب اليمني". ولفت البيان الصحفي الى انه وحتى الآن خصص الصندوق خمسة ملايين دولار أمريكي للانتخابات الرئاسية في اليمن، ودعم الحوار الوطني ومشاريع للنساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن لجنة الفصل ولجنة الأراضي.