كانت ولاتزال وزارة الإدارة المحلية تشكل النواة الحقيقية، والقلب النابض لعمل ونشاط المجالس المحلية في كل ربوع الوطن اليمني.. ولاشك في أنه في الفترة الماضية التي سبقت قيام الثورة الشبابية السلمية في البلاد.. كانت هذه الوزارة .. أسوة ربما بوزارات كثيرة ولاشك أيضاً في أن حكومة الوفاق الوطني.. كانت قد ورثت تركة ثقيلة من المشكلات والهموم. ولم يكن الطريق في أروقة هذه الوزارة مفروشاً بالورود.. ومن هذا المنطلق، كان لزاماً على القيادة الجديدة لهذه الوزارة العمل الحثيث والمثابرة وشحذ الهمم وتشمير السواعد بغية للتصحيح وإصلاح ما أفسده دهر العابثين بمقدرات هذا البلد. وعلى قمة هرم فريق عمل وزارة الإدارة المحلية وجدنا رجلاً مثابراً .. يتحدث قليلاً .. ويعمل كثيراً.. في حنايا فكره وعقله وقلبه.. قراءة منطقية لتحليل ودراسة الواقع.. ولديه أيضاً تطلع ورؤية ثاقبة يتخذ منها سبيلاً لرسم معالم الغد المنشود.. غد التنمية والازدهار والنماء .. الذي يحلم هو، ونحن أيضاً معه نحلم بذلك الغد المشرق والسعيد .. أنه الأستاذ علي محمد اليزيدي - وزير الإدارة المحلية الذي فتح لنا عقله وقلبه للإجابة عن أسئلتنا .. والتي نتابعها في السطور الآتية : ماهي أولوية المهام الماثلة حالياً أمام وزارة الإدارة المحلية ؟ في البداية اسمحوا لي وعبر صحيفة 14 أكتوبر الغراء وهي الصحيفة صاحبة التاريخ الحافل والطويل في مضمار الصحافة اليمنية.. بأن اتقدم بخالص التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك إلى القيادة السياسية ممثلة بالرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وإلى حكومة الوفاق الوطني وكل أبناء الشعب اليمني بداخل البلاد وخارجها.. راجين من المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وشعبنا، وينعم عليه بالاستقرار والرخاء . وفيما يتعلق بالسؤال.. فنحن في قيادة الوزارة عملنا ومازلنا نعمل جاهدين وفي أكثر من اتجاه على الإعداد والتهيئة المثلى لتنفيذ ما يخص الوزارة من حزمة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وهي المخرجات التي في مجموعها كانت قد وقفت وناقشت وشخصت ووضعت الحلول والمعالجات لجملة الهموم والقضايا والمشكلات التي جثمت على صدر اليمن طيلة حقبة من الزمن.. ويندرج في إطار تلك المهام التي تضطلع بها الوزارة .. العمل المتواصل الهادف إلى تهيئة وإيجاد بيئة حاضنة ومتفاعلة وايجابية ومتعاطية مع نظام الأقاليم.. حيث نسعى للاستفادة القصوى من تجارب دول عديدة كانت قد سبقتنا كثيراً بانتهاج نظام الأقاليم ، الذي نرى أنه أكثر نفعاً لليمن لتحقيق النمو والازدهار وبناء الدولة اليمنية الحديثة التي تقوم على اساس العدل والتنمية والمساواة وضمان الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية. التنمية البشرية، رديف حقيقي للتنمية الاقتصادية فكيف تعززون ذلك عملياً ؟ لم يعد هناك في الوقت الحاضر إلا التوجه للاهتمام بالجانب البشري، حيث تركز نشاطنا على التنمية البشرية ، لذلك على صعيد وزارة الإدارة المحلية، هناك دورات داخلية وخارجية، وهي تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات ومعارف كوادرنا الوزارة .. حيث تحصل الوزارة على الدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.. كذلك في إطار التعاون المشترك بين الحكومة اليمنية والحكومة التركية فقد استضافت تركيا ودعمت دورات تدريبية كانت على دفعتين لأكثر من ثلاثين مشاركاً من كوادر نا ولعل اهتمامنا في هذا الاتجاه يهدف أيضاً لتكوين موقع معلوماتي في الوزارة من بين مهامه حفظ المعلومات والبيانات وفقاً لأنظمة حديثة تعمل بها الكثير من الدول المتقدمة. وماذا عن الدور الرقابي للوزارة فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع المعتمدة للمحافظات؟ نستطيع القول أولاً إن الأداء الوظيفي للمجالس المحلية بالمحافظات ضعيف، ويتفاوت من محافظة إلى أخرى كذلك الحال فإن الدعم المادي المقدم لوزارة الإدارة المحلية ضعيف ومحدود جداً، فمنذ منتصف عام 2013م لم توفر لنا وزارة المالية شيئاً على مدى عام كامل والدعم لم يصل بعد. وبالنسبة للرقابة على المشاريع فقد قامت الوزارة بإنزال ( 40 فريقاً) إلى (13) محافظة قاموا بعمل مسوحات ميدانية وتفتيش ميداني على مستوى تنفيذ المشاريع وطلبنا من مجلس الوزراء ضرورة أن تكون كل وزارة مساعدة لنا في هذا الاتجاه.. خصوصاً أن صلاحيات المجالس المحلية كانت قد انتهت في سبتمبر 2013م ومع ذلك فقد طبق على تلك المجالس ما تم تطبيقه على مجلس النواب والشورى وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. معالي الوزير نلمس ونلاحظ أنه في الفترة الأخيرة هناك ما يسمى بالمنظمات الداعمة، تسرح وتمرح في الكثير من المناطق ماهو دور الوزارة تجاه تلك المنظمات؟ مع الأسف لقد أصبحت فعلاً هذه ظاهرة مزعجة جداً حيث إن بعض هذه الجمعيات لا تفكر فقط إلا بالارتزاق واللهث خلف تلك المنظمات الداعمة والهدف هو تحقيق مصالح خاصة أنانية وضيقة.. لذلك فقد قمنا باستدعاء تلك المنظمات التي تقدم الدعم ونبهنا بأنه عليهم عدم الاتجاه إلى المحافظات إلا بعد الرجوع والتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية، حيث يتوجب عليهم أن يأتوا إلينا ويطرحوا ماهي المشاريع التي يرغبون في دعمها أو تنفيذها وبالتالي نحن سوف نطالب المحافظات بوضع الآليات والضوابط التي في ضوئها يتم دعم الأطر الفاعلة والتي هي فعلاً تعمل على خدمة المجتمعات المحلية في هذه المحافظة أو تلك. باعتبارك عضواً في مجلس إدارة صندوق إعمار محافظة أبين فقد طالت معاناة الناس في أبين جراء استمرار المماطلة وتوقف في صرف التعويضات للمتضررين هل من تطمينات لأهالي أبين؟ فيما يتعلق بإعمار أبين، فقد واجه عمل الصندوق شوائب كثيرة، خصوصاً عند بداية مباشرة عملية الصرف، فكانت بداية غير دقيقة.. ومع ذلك فقد كان هناك اجتماع خلال الأسبوع المنصرم لمجلس إدارة الصندوق والحكومة، وتم إلزام وزير المالية بتوفير جزء من المبلغ لمواصلة واستكمال عملية التعويضات .. مع العلم أن الصندوق كان مقرراً له (21) مليار ريال وكان يفترض أن يدفع له مبلغ سبعة مليارات ريال كدفعة أولية .. ومع كل ما حصل مازالت الجهود مبذولة ونطمئن الجميع بأن هذه القضية محط اهتمام الدولة والحكومة. أيضاً فيما يتصل بأبين لايزال الوضع الأمني مقلقاً ونحن نسعى إلى إعادة الأمن بالمحافظة، فلا يمكن أن يكون هناك إسناد حقيقي دون دعم الجانب الأمني.
