بدأت أمس بعدن ورشة عمل تدريبية حول لائحة تسجيل حقوق الانتفاع بالمياه بدعم من البرنامج الإنمائي لقطاع المياه (CIZ) بمشاركة (35) مشاركاً ومشاركة من محافظاتعدن ولحج وأبين وشبوة والحديدة وعمران وصعدة ومن فروع الهيئة العامة للموارد المائية. وتهدف الورشة إلى تنظيم عملية بيع وتزويد المياه عبر القطاع الخاص والاشتراطات الصحية لآبار المياه ومحطات الكوثر ومصانع المياه تضمن سلامة الصحة العامة للمستهلكين. وتناقش الورشة على مدى يومين طرق وأساليب تطبيق هذه اللائحة وانعكاساتها على المياه والصحة العامة للسكان والمهام والمسؤوليات لكادر الهيئة وإعداد خطط عمل تنفيذية. وفي افتتاح الورشة ألقى الأخ علي محمد الصريمي رئيس الهيئة العامة للموارد المائية كلمة أشار فيها إلى أن الورشة ستقف أمام الخطوات والإجراءات للائحة حقوق المياه.. لافتاً إلى أن هذه اللائحة قد تأخرت كثيراً وصدرت خلال الأشهر الأخيرة. وأضاف أن هذه الورشة ستناقش الخطوات والإجراءات لتطبيق هذه اللائحة التي ستساعدنا في الحفاظ على الثروة المائية وإدارة الموارد السليمة والموارد بصفة عامة وكذلك تنظيم الحقوق والواجبات لكل مستخدم للمياه أكان مؤسسات محلية أو مصانع أو مشاريع استثمارية أو حتى مياه الري. وأكد أن هذه الورشة ستقف أمام الخطوات الإجرائية لتنفيذ ذلك وأن المجموعة المشاركة بهذه الورشة ستقدم رؤية حقيقية وميدانية وإجرائية لهذه اللائحة. ومن جانبه قال المهندس عبدالعزيز مهيوب مدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية بعدن أن الهيئة لديها مهام واختصاصات في إدارة الموارد المائية حسب ما ورد بالقانون واللائحة التنفيذية والتي من خلالها سيتم تسجيل حقوق المياه وطرق حمايتها من التلوث. بالإضافة إلى طرق تحصيل رسوم الانتفاع بالمياه وتنمية الموارد .. مشيراً إلى وجود استنزاف كبير في الأحواض المائية. وأكد أن اللائحة جاءت لتحد من هذا الاستنزاف والتدهور الحاصل وكذا تلوث المياه.