رأس الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بدار الرئاسة امس الاجتماع الأسبوعي لحكومة الوفاق الوطني. وتدارس الاجتماع مختلف الأوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية، خاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، والجهود المبذولة للتعامل معها بحكمة وعقلانية، بما يجنب الوطن وأبناءه الانزلاق نحو مآلات العنف والفوضى التي ستلحق الأضرار الكارثية بالوطن وجميع أبنائه. وتناول الاجتماع التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية الرئاسية والمقرة في اللقاء الوطني الموسع المنعقد يوم أمس الاول برئاسة الأخ رئيس الجمهورية.. وأكد بهذا الخصوص حرص حكومة الوفاق الوطني على مساندة ودعم كل الإجراءات التي من شانها تغليب مصلحة الوطن والشعب، للمضي قدما نحو بناء اليمن الجديد ومستقبله المزدهر على أسس من الشراكة والمواطنة المتساوية والنهج الديمقراطي ووفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. ووافقت حكومة الوفاق الوطني بناء على مبادرة اللجنة الوطنية الرئاسية المشكلة من مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية والشباب والمرأة، والمقرة في اللقاء الوطني الموسع، على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2014م والخاص بتصحيح أسعار المشتقات النفطية بحيث يتم إعادة النظر في طرق شراء المواد من الأسواق العالمية بما يحسن الأسعار ومنها الدخول في تعاقدات طويلة بين ستة أشهر إلى سنة وكذلك مراجعة الكلفة المضافة على السعر الدولي. وأقرت الحكومة تعديل البند 1 من قرار مجلس الوزراء بحيث تصبح أسعار بيع مادتي البنزين والديزل في السوق المحلية، على النحو التالي: سعر مادة البنزين 175 ريال للتر الواحد، وبحيث تصبح قيمة الدبة البنزين سعة 20 لتراً 3500 ريال. سعر مادة الديزل 170 ريالاً للتر الواحد وبقيمة 3400 ريال للدبة الواحدة سعة 20 لتراً. وفوض مجلس الوزراء وزير المالية باتخاذ الترتيبات اللازمة فيما يخص رسوم الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسم صندوق صيانة الطرق والجسور والمضافة على أسعار مادتي الديزل والبنزين، باعتبارها من الكلف الإضافية محل المراجعة. وأكدت الحكومة تطبيق الأسعار الجديدة لمادتي الديزل والبنزين ابتداء من الساعة 12 منتصف ليلة امس (ليلة الأربعاء الخميس ).. معربة عن تفهمها الكامل لمعاناة المواطنين وحرصها على اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتخفيف من الآثار الجانبية لتصحيح أسعار المشتقات النفطية خاصة على المزارعين والصيادين وفقا للتوجيهات الرئاسية وقرارات الحكومة بهذا الشأن. وتحدث الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية خلال الاجتماع بكلمة استعرض في مستهلها المرحلة العصيبة التي يمر بها الوطن في ضوء المستجدات والظروف الراهنة. وقال « لقد واجهنا منذ العام 2011م ظروفا ومراحل أصعب من هذه الأوضاع التي نمر بها اليوم، لذلك نحن على ثقة من قدرتنا وبتعاون أبناء شعبنا اليمني العظيم على تجاوزها، والسير قدما نحو بناء اليمن الجديد وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، التي توافقت عليها جميع القوى والأحزاب والتنظيمات السياسية». وأكد الأخ الرئيس ان على حكومة الوفاق الوطني الاستمرار في أعمالها بشكل طبيعي واعتيادي حتى يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة بناء على توصيات اللجنة الوطنية الرئاسية المشكلة من جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية والمقرة في اللقاء الوطني الموسع .. مؤكدا على أهمية الدور والمسئولية التي يتحملها الجميع في هذه الظروف للعبور بالوطن إلى بر الآمان. وقال «إن الظروف الصعبة الماثلة تحتم على الجميع التحلي بروح المسؤولية الوطنية والتاريخية، فالشعب اليمني لن يرتضي للنجاح بديلا حتى استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية الجارية». وأضاف « علينا أن نعمل جميعا كفريق واحد لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي أجمعت عليها كافة القوى الوطنية والسياسية، فالوطن لم يعد يحتمل المزيد من التصعيد والدفع به إلى اتون العنف والفوضى». وأشار الأخ الرئيس إلى أهمية تفويت الفرصة على الدعوات التي تستهدف الإضرار بالوطن وأبنائه، واخذ العبرة من التجارب المريرة التي تعيشها بعض الدول العربية التي انزلقت إلى العنف وزهقت في اتونها أرواح بات من الصعب إحصاؤها، ناهيكم عن الدمار المادي والمآسي الإنسانية التي خلفتها ومازالت دوامة العنف في تلك البلدان. وأكد رئيس الجمهورية أن الرهان كان وسيظل دائما ، على يقظة ووعي أبناء شعبنا اليمني العظيم، والذي يثبت دوما انه عند مستوى المسئولية والثقة، ويستحق منا أن نتكاتف جميعا من اجل أن نجنبه دفع أثمان جديدة قد تنجم عن أي صراعات جديدة ، وان نعمل في سبيل تحقيق مكتسباته الوطنية التي جسدتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك للانطلاق نحو التنمية والازدهار وطي صفحة الماضي بكل الآمها وعثراتها. وأكد الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي أن الدولة والحكومة ستعمل بكل حزم تجاه استمرار مليشيات الحوثي بالتصعيد في العاصمة صنعاء ومحيطها . وقال:«اننا سنعمل من اجل استتباب الأمن والاستقرار في ربوع الوطن والحفاظ على السكينة العامة للمجتمع مهما كان الأمر، ولن نتهاون فيما يتعلق بأمن العاصمة صنعاء».
