أقرت الحكومة تعديل أسعار المشتقات النفطية بناء على المبادرة التي قدمتها اللجنة الوطنية أمس الثلاثاء. وفي اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي رأسه الرئيس عبدربه منصور هادي بدار الرئاسة اليوم، أقرت الحكومة تعديل البند 1 من قرار مجلس الوزراء بحيث تصبح اسعار بيع مادتي البنزين والديزل في السوق المحلية، على النحو التالي: سعر مادة البنزين 175 ريال للتر الواحد، وبحيث تصبح قيمة الدبة البنزين سعة 20 لتر 3500 ريال. سعر مادة الديزل 170 ريال للتر الواحد وبقيمة 3400 ريال للدبة. الواحدة سعة 20 لتر. وأكدت الحكومة تطبيق الاسعار الجديدة لمادتي الديزل والبنزين ابتداء من الساعة 12 منتصف ليلة يومنا هذا الأربعاء الخميس ، معربة عن تفهمها الكامل لمعاناة المواطنين وحرصها على اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالتخفيف من الاثار الجانبية لتصحيح اسعار المشتقات النفطية خاصة على المزارعين والصيادين وفقا للتوجيهات الرئاسية وقرارات الحكومة بهذا الشأن. وتدارس الاجتماع مختلف الاوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية، خاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية والامنية، والجهود المبذولة للتعامل معها بحكمة وعقلانية، بما يجنب الوطن وابنائه الانزلاق نحو مآلات العنف والفوضى التي ستلحق الاضرار الكارثية بالوطن وجميع ابنائه. وتناول الاجتماع التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية الرئاسية والمقرة في اللقاء الوطني الموسع المنعقد يوم أمس برئاسة الاخ رئيس الجمهورية. وأكد بهذا الخصوص حرص حكومة الوفاق الوطني على مساندة ودعم كل الاجراءات التي من شانها تغليب مصلحة الوطن والشعب، للمضي قدما نحو بناء اليمن الجديد ومستقبله المزدهر على اسس من الشراكة والمواطنة المتساوية والنهج الديمقراطي ووفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. ووافقت حكومة الوفاق الوطني بناء على مبادرة اللجنة الوطنية الرئاسية المشكلة من مختلف الاحزاب والتنظيمات السياسية والشباب والمرأة، والمقرة في اللقاء الوطني الموسع، على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2014م والخاص بتصحيح اسعار المشتقات النفطية بحيث يتم اعادة النظر في طرق شراء المواد من الاسواق العالمية بما يحسن الاسعار ومنها الدخول في تعاقدات طويلة بين ستة اشهر الى سنة وكذلك مراجعة الكلفة المضافة على السعر الدولي. ووافق مجلس الوزراء على تأجيل تحصيل الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسم صندوق صيانة الطرق والجسور والمضافة على اسعار مادتي الديزل والبنزين، باعتبارها من الكلف الاضافية محل المراجعة.