أقرت حكومة الوفاق الوطني، اليوم، في اجتماعها الاسبوعي الذي رأسه الرئيس عبدربه منصور هادي بيع المشتقات النفطية بالسعر المخفض، ابتداء من منتصف ليل الاربعاء/الخميس. ووافقت الحكومة، على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2014م والخاص بتصحيح اسعار المشتقات النفطية بحيث يتم اعادة النظر في طرق شراء المواد من الاسواق العالمية بما يحسن الاسعار ومنها الدخول في تعاقدات طويلة بين ستة اشهر الى سنة وكذلك مراجعة الكلفة المضافة على السعر الدولي. واقرت الحكومة تعديل البند 1 من قرار مجلس الوزراء بحيث تصبح اسعار بيع مادتي البنزين والديزل في السوق المحلية، بحيث يكون سعر مادة البنزين 175 ريال للتر الواحد، وبحيث تصبح قيمة الدبة البنزين سعة 20 لتر 3500 ريال، وسعر مادة الديزل 170 ريال للتر الواحد وبقيمة 3400 ريال للدبة.الواحدة سعة 20 لتر. وأشارت الحكومة أن اقدامها على تخفيض سعر المشتقات النفطية، يأتي بناء على مبادرة اللجنة الوطنية الرئاسية المشكلة من مختلف الاحزاب والتنظيمات السياسية والشباب والمرأة، والمقرة في اللقاء الوطني الموسع الذي عقد أمس الثلاثاء، على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2014م والخاص بتصحيح اسعار المشتقات النفطية بحيث يتم اعادة النظر في طرق شراء المواد من الاسواق العالمية بما يحسن الاسعار ومنها الدخول في تعاقدات طويلة بين ستة اشهر الى سنة وكذلك مراجعة الكلفة المضافة على السعر الدولي. ووافق مجلس الوزراء على تاجيل تحصيل الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسم صندوق صيانة الطرق والجسور والمضافة على اسعار مادتي الديزل والبنزين، باعتبارها من الكلف الاضافية محل المراجعة. واكدت الحكومة تطبيق الاسعار الجديدة لمادتي الديزل والبنزين ابتداء من الساعة 12 منتصف ليلة يومنا هذا الأربعاء الخميس .. معربة عن تفهمها الكامل لمعاناة المواطنين وحرصها على اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالتخفيف من الاثار الجانبية لتصحيح اسعار المشتقات النفطية خاصة على المزارعين والصيادين وفقا للتوجيهات الرئاسية وقرارات الحكومة بهذا الشان. وتدارس الاجتماع مختلف الاوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية، خاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية والامنية، والجهود المبذولة للتعامل معها بحكمة وعقلانية، بما يجنب الوطن وابنائه الانزلاق نحو مالآت العنف والفوضى التي ستلحق الاضرار الكارثية بالوطن وجميع ابنائه.
