سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المصنع نال العديد من الشهادات من مختلف المعارض المحلية والدولية وتم اختياره بين أفضل عشرين شركة عاملة في اليمن ثلاثة عقود منذ افتتاح مصنع المكلا لتعليب الأسماك .. مدير المصنع:
مصنع المكلا لتعليب الأسماك (الغويزي) م/حضرموت أحد المصانع الناجحة في القطاع العام رغم الصعوبات التي تواجهه. كما نعرف أن أغلب المصانع التي تمتلكها الدولة لم تستطع الاستمرارية إلا أن مصنع المكلا لتعليب الأسماك (الغويزي) يرفد ميزانية الدولة بمبالغ طائلة غير الضرائب وصلت إلى أكثر من خمسة وتسعين مليون ريال يمني خلال عام واحد. كان لنا لقاء مع المهندس/ علي سالم عبدالملك رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصنع المكلا لتعليب الأسماك الغويزي.. فإلى التفاصيل. استهل المهندس سالم حديثه بإعطائنا نبذة عن المصنع قائلا: في 30 نوفمبر 1979م تم افتتاح مصنع المكلا لتعليب الأسماك بالتزامن مع احتفالات شعبنا بالذكرى الثانية عشرة للاستقلال الوطني. وكان المصنع ثمرة من ثمار التعاون الاقتصادي والفني بين اليمن والاتحاد السوفيتي سابقاً. وخلال ثلاثة عقود من عمر هذا المرفق الاقتصادي الذي لايزال يعمل متحدياً كافة الصعوبات والعوائق وكرمز للقطاع العام الناجح حقق المصنع شهرة واسعة لتميز إنتاجه من معلبات التونة بالزيت.. مع العلم أنه نال العديد من الشهادات من مختلف المعارض المحلية والدولية. وآخرها اختياره ضمن أفضل عشرين شركة عاملة في اليمن لعام 2007م.. وللمصنع العديد من المساهمات في دعم الجوانب التعليمية والرياضية والخدمية وغيرها. وأوضح بأن العمل الإنتاجي ابرز ما يدعونا إلى الوقوف أمامه. حيث انخفضت إنتاجية المصنع من المعلبات السمكية وبشكل ملحوظ خلال الأعوام (2006م - 2009م) بالمقارنة مع الأعوام السابقة وعلى وجه الخصوص إنتاجية 2004م حيث بلغ الإنتاج لجميع المعلبات تسعة عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة عشر ألفاً وتسعمائة علبة. بينما بلغ إجمالي الإنتاج من المعلبات في عام 2008م عشرة ملايين و800 ألف و787 علبة. وأضاف: في العام المنصرم 2009م بلغت كمية الإنتاج من المعلبات السمكية ثمانية ملايين و492 ألفاً و556 علبة. ويعود ذلك الانخفاض إلى تدني الكميات المستلمة من الأسماك وخاصة أسماك التونة.. رغم الجهود التي تبذلها إدارة المصنع من خلال تتبع حركة الأسماك والدخول في المنافسة مع الشركات ومصانع القطاع الخاص للحصول على أكبر حصة من الأسماك المعروضة للبيع.. ويعتمد المصنع على الأسماك التونة « الثمد» و«الزينوب» في صناعة المعلبات السمكية ومصدر تمويله بهذه الأسماك هو الصيادون المحليون والذين يعتمدون على الاصطياد التقليدي. ومنتجاتنا هي تونة بالزيت سعة185 جم، تونة بالزيت سعة 100جم، رقائق التونة سعة 185جم، التونة الخفيفة سعة 185جم. وأشار إلى أن المصنع يضم (175) عمالة |أساسية و (129) عمالة متعاقدة وبلغ إجمالي المبيعات لعام 2009م (192.683) كرتوناً بمبلغ (2.269.352) دولاراً تعادل (1.980.091.045) ريالاً. وتم دفع ضرائب مبيعات خلال عام 2009م بلغت (95.514.122) ريالاً يمنياً. العوامل والسبل المقترحة لاستمرارية النشاط اسماك طازجة وتطرق: المهندس/ علي سالم عبدالملك رئيس مجلس الإدارة - المدير العام لمصنع المكلا لتعليب الأسماك الغويزي إلى ما شهدته الأعوام الأخيرة منذ عام 2006م حتى العام الحالي من تدنٍ مستمر في اصطياد الأسماك وبشكل أساسي أسماك التونة رغم أن مهنة الصيد تعد من أهم الأعمال التي تمارس في الجمهورية اليمنية حيث أن عدد الصيادين في تزايد مستمر ويفوق حالياً خمسة وتسعين ألف صياد ويحقق ذلك القطاع ما يعادل 98 % من إجمالي ما يتم اصطياده. ومن هنا تنتصب أمام الدولة مهمة اقتصادية تتمثل في الحفاظ على هذا القطاع وتطويره والارتقاء بوسائل الإنتاج نحو الأفضل وخاصة إضافة قوارب الاصطياد والمعدات المستخدمة ووضع اللوائح والقوانين التي تساعد على ثبات المخزون السمكي. وفي ظل تدني الأسماك المصطادة محلياً يتوجب على الدولة تسهيل مهمة المصانع للبحث عن الأسماك من خارج الجمهورية وتتمثل تلك التسهيلات في تخفيض الضريبة الجمركية على الأسماك المستوردة أو إلغائها لضمان استمرارية عمل المصانع لإنتاج المعلبات السمكية وحتى لا تغلق المصانع أبوابها أمام العاملين والذين سيصبحون عاطلين عن العمل وبهذا سيكون العبء الاقتصادي على الدولة أكبر. حيث أن الهدف الرئيسي للاقتصاد الوطني التخفيف من حالة الفقر والبطالة. وخلال الأعوام (2007م - 2009م) تضاءلت كمية الأسماك المتوفرة للتصنيع وبالتالي ارتفعت أسعارها من (303) ريالات للكيلو لتصل إلى (480) ريالاً وهذه الزيادة في الأسعار وقلة الأسماك المستلمة أثرت بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي للمصنع حيث أن زيادة أسعار بيع المعلبات للحصول على هامش ربح معقول يضعه أمام منافسة شديدة مع أسعار منتجات مصانع القطاع الخاص وكذا المعلبات المستوردة ولولا السمعة الجيدة والشهرة لمنتجات الغويزي لأصبحنا في معاناة أكبر ولذا مطلبنا تقديم الدعم من خلال إعادة الدولة صياغة قوانين الضرائب المفروضة على المنتجات المحلية ذات القيمة المضافة إذ سيترتب عن ذلك حل الكثير من الصعوبات الأخرى.ونطالب الدولة بسرعة وضع الحلول والمخارج وإيلاء الموضوع أهمية بالغة.. النصف الأول من هذا العام يتضح جلياً بأن نسبة الانخفاض للإنتاجية خلال الفصل الحالي تدق ناقوس الخطر وتجعل مهمتنا بالغة الصعوبة وأمام تلك المهمة تعمل الإدارة جاهدة للحصول على الأسماك ومن ذلك: نعمل جاهدين للحصول على أكبر كمية معروضة من الأسماك رغم ارتفاع أسعارها الناتج عن شدة المنافسة من المصانع والشركات. قمنا بمحاولة استيراد أسماك التونة من الهند وتم الاتفاق على التحويل بكمية لا تقل عن أربعمائة طن وفعلاً تم استلام الحاوية الأولى للتأكد من المواصفات ولكن هناك عوائق تمثلت في ارتفاع قيمة الدولار أمام العملة المحلية وزيادة نسبة الضريبة الجمركية علماً بأن المصنع لديه إعفاء عن الضريبة لكافة المواد المستوردة الأساسية أو المواد المساعدة ولكن إدارة الجمارك ترفض الاعتراف بالإعفاء رغم التوقيع على الاستمارات من قبل مكتب وزارة المالية... وتم التواصل مع شركة أسوان الزراعية التي لديها قوارب لكي تعمل في مجال الاصطياد وقدمت لها المواصفات المطلوبة لتقدم لنا عرض سعر.. وإلى الآن لم نحصل على الموافقة رغم وعودهم وتجاوبهم معنا. تم التواصل أيضاً مع مندوب شركة سيرلانكية تعمل في عمان في مجال الاصطياد وبالفعل زار مندوب الشركة المصنع وتم الاتفاق على كيفية التمويل آملين في أن ينجح ذلك الاتفاق من خلال تقديم عرض سعر مناسب. واختتم اللقاء بالقول أصبح المصنع يستهلك حالياً أقل من ثلاثين ألف لتر ديزل وكان في السابق يستهلك أكثر من هذه الكمية حيث تم وضعنا في القائمة التي تسعر ب 145 ريالاً للتر.. مع العلم بأن المصنع قلت إنتاجيته كما هو مبين سلفاً.. وأن الاستهلاك من يناير إلى يونيو لم يتعد الثلاثين ألف لتر شهرياً. ونطالب الجهات المعنية الاطلاع على تقاريرنا الشهرية... ويجب وضع المصنع ضمن القائمة التي لا تستهلك أكثر من ثلاثين ألف لتر، ومعاملتنا بالتسعيرة القديمة كبقية مصانع القطاع الخاص الأخرى.. حتى لا يفقد المصنع النجاحات التي حققها وشهرته المحلية والعالمية ويغلق أبوابه أمام العاملين ونضحي بأكثر من أربعمائة أسرة تأكل لقمة عيشها من هذا المصنع الذي ظل صامداً أكثر من ثلاثة عقود من الزمن. وأملنا كبير بالجهات المعنية التي يجب أن تنظر إلينا لما فيه مصلحة هذا الوطن الغالي وطن الثاني والعشرين من مايو 90م.
