قال البنك المركزي اليمني أن الموازين الخارجية لليمن قد حققت فوائض ايجابية تعطي مزيداً من الثقة بالأداء الاقتصادي اليمني، حيث ارتفع الفائض في الميزان التجاري إلى 937 مليون دولار في عام 2004 م مقابل 367 مليون دولار في العام السابق له وحقق الحساب الجاري فائضاً بلغ 471 مليون دولار في عام 2004 م مقابل 176مليون دولار في عام 2003 م وأضاف في مجمل تقارير قدمها محافظ البنك إلى مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء حول التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية وعمليات البنك خلال العام 2004 م مقارنة بالعام 2003 م، وكذا تقرير الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي اليمني وأنشطته المختلفة للعام المالي 2004 م إن الفائض في الميزان الكلي للمدفوعات حوالي 532 مليون دولار مقابل فائض قدره 336 مليون دولار في عام 2003 م، الأمر الذي انعكس على الاحتياطيات الخارجية الإجمالية الذاتية للبنك المركزي اليمني، حيث ارتفعت من حوالي 4700 مليون دولار في نهاية عام 2003 م إلى حوالي 5400 مليون دولار في نهاية عام 2004 م ، وانخفضت المديونية الخارجية كنسبة من الناتج الإجمالي من 48 بالمائة في نهاية عام 2003 م إلى 42 بالمائة نهاية عام 2004 م، وهو ما يجعل اليمن من أقل البلدان مديونية في المنطقة. وفي الاتجاه الأخر أكدت التقارير أن مجموع الميزانية الموحدة للقطاع المصرفي اليمني قد ارتفعت من 540 مليون ريال في نهاية عام 2003 م الى حوالي 660 مليون ريال نهاية عام 2004 م وبمعدل نمو 4 ر 22 بالمائة، وقد استأثرت البنوك الوطنية بحوالي 68 بالمائة من إجمالي النشاط المصرفي، والبنوك العربية والأجنبية بحوالي 32 بالمائة، فيما ارتفع إجمالي أرصدة الودائع في القطاع المصرفي اليمني نهاية ديسمبر 2004 م إلى حوالي 576 مليار ريال مقابل 476 مليار ريال نهاية ديسمبر 2003 م، اي بزيادة 100 مليار ريال. كما ارتفعت أرصدة القروض والسلفيات والتمويلات المقدمة من البنوك التجارية للقطاعات الاقتصادية المختلفة الى 184 مليار ريال نهاية ديسمبر 2004 م مقابل138 مليار ريال نهاية ديسمبر 2003 م بزيادة قدرها 46 مليار ريال.