كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وجهت رسالة للشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) يوم أمس. وقالت تلك المصادر ل رأي نيوز أن الرسالة تضمنت استدعاءا للشركة العمانية للتفاوض مع اللجنة المشكلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حول ترخيص المشغل الثالث لتقديم خدمات الهاتف النقال جي إس إم بدلا عن شركة يونيتل. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة يونيتل أنها تعاقدت مع "نت ورلد سيستم" وميكروسوفت لتنفيذ دراسة للانظمة التشغيلية الخاصة بشركة يونيتل تتعلق بقاعدة البيانات والمعلومات والانظمة المالية. وكانت الصحافة الرسمية قد هاجمت شركة يونيتل بعد أن عقدت الأخيرة مؤتمرا صحفيا بالعاصمة صنعاء أعلنت فيها أنها ستبدأ التشغيل الرسمي للشركة خلال النصف الأول من هذه العام. واستنكرت الشركة ما أسمته ب «استمرار الحملة الإعلامية غير المسئولة ضدها رغم التزامها بجميع بنود المناقصة وقرارات مجلس الوزراء بشأن رخصة مشغل الGSM بعد فوزها عن جدارة بالمناقصة التي أعلنت نتائجها في 18/9/2005م". ووصفت وزارة الإتصالات ما أسمته ب نشاطات الشركة بأنها غير قانونية حيث أشارت إلى أن الشركة لم تدفع مبلغ الترخيص الذي فازت به الشركة وقدره 149 مليون دولار مقابل 100 مليون دولار تقدمت به شركة عمان تل. وأعلنت الوزارة أن مجلس الوزراء سيناقش الاجراءات ضد شركة يونيتل خلال جلسة الأسبوع الماضي لكنه لم يتم ذلك وفقا للخبر الرسمي الصادر عن جلسات المجلس.