أكدت مصادر اقتصادية عمانية أمس ارتفاع أسهم الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) في البورصة عقب طلبها من الحكومة اليمنية الأربعاء الماضي باعتبارها الشركة التي حازت على المرتبة الثانية في المناقصة الدولية التي أعلنتها اليمن العام الماضي 2005م لتشغيل الشركة الثالثة للهاتف النقال باليمن بنظام ال(G.S.M.) حيث تقدمت بعطاء قدره 100 مليون دولار للتفاوض معها بعد فشل الشركة الفائزة بالمرتبة الأولى "يونيتل" والتي تقدمت بعطاء قدره 149 مليون دولار لم تستطع الوفاء به لأسباب لم يتم الإفصاح عنها إلى الآن. وأضافت المصادر التي تحدثت كثيراً عن أهمية الصفقة اليمنية بالنسبة لشركة عمانتل إلى أن المؤشر أغلق عند 1.430 ريال مقارنة باليوم السابق 1.400 ريال. وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية وجهت الأربعاء الماضي رسالة إلى الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" تطلب منها الحضور لليمن لمتابعة واستكمال إجراءات عقد التشغل الثالث لاتصالات الموبايل "G.S.M.". وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات رفعت السبت الماضي رسالة إلى رئيس الوزراء عبد القادر باجمّال تؤكد فيها عجز "يونيتل" عن سداد قيمة العرض المقدم في مناقصتها، رغم عدة تمديدات منحت لها، كان آخرها قد انتهى يوم السابع من آذار "مارس" الجاري ، ثم أرجئ حتى يوم السبت دونما جدوى، في الوقت الذي تلزم وثائق المناقصة الطرف الفائز بتسديد قيمة العرض الذي قدمه في غضون عشرة أيام فقط ، وبخلافه فإن الوزارة المختصة مخولة بإرساء المناقصة على العرض الذي يليه. وكانت خمس شركات متخصصة في مجال الاتصالات من بينها شركة (يونايتد تيليكوم يمن) – يونتيل – والشركة العمانية للاتصالات -عمانتل- تنافست منذ بداية آب (أغسطس) الماضي للفوز كمشغل ثالث لخدمة الاتصال بخدمة ال(G.S.M.) في الجمهورية اليمنية . وكانت عمانتل قد جاءت في المرتبة الثانية بعد (يونايتد تيليكوم) من حيث قيمة الترخيص كما تأهلت في المرحلة الأولى من مناقصة المشغل الثالث لخدمة الهاتف النقال من بين (5) شركات عالمية أخرى تقدمت بعروض لنفس الغرض فيما ألغيت عقود لشركات أخرى. وكانت الشركة العمانية التي تحظى بدعم من قبل السلطة العمانية أوضحت في بيان وزع حينها أن عمانتل ستحرص على تقديم خدمات متميزة لمشتركيها اليمنيين في حال فوزها بالترخيص الثالث للهاتف النقال وأن رغبتها في الحصول على حق التشغيل جاءت من منطلق حرصها على التوسع في المنطقة العربية كون ذلك سيعد إنجازا كبيرا في سياسة الشركة التوسعية في استثماراتها الخارجية.