في الحالة النموذجية المثلى يمكن أن يصل المشترك في حواره مع منظومة الرئاسة إلى إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بصيغة تحقق له الرضى، وبمواصفات ذاتية وموضوعية في شخوص أعضائها قوامها النزاهة والحياد ومصداقية التوجه نحو إيجاد عملية انتخابية نزيهة وعادلة. وهي مكاسب غير ممكنة التحقق في ظل الظروف الحالية بأي حال من الأحوال لكنني سأقول بإمكانية تحققها هنا كفرضية تعفيني من مشقة الدخول في جدل مع من يعتقدون بمكاسب إيجابية تحققت من حوار مبتسر في أطرافه وقضاياه حيث لا التنظيمات الثلاثة (المؤتمر، الإصلاح، الاشتراكي) هي المنظومة السياسية والمجتمعية، ولا تمتلك صلاحيات أو قدرة تمثيلها، وليس قضية الانتخابات هي كل قضايا الوطن ولا محورها بل ولا يمكن اختزال الأزمة اليمنية المركبة والمعقدة في صندوق انتخابات أو شخصية مرشح، مهما كان ذلك الصندوق نزيهاً، أو كانت تلك الشخصية ضرورة. قد يكون الأمينان العامان للاشتراكي والإصلاح حققا لحزبيهما أو حتى للإطار التنسيقي الذي ينضويان تحته بعض المكاسب المتصلة بالعملية الانتخابية المقبلة سواء في مدخلاتها أو نتائجها.. وقد تشمل هذه النتائج بضعة آلاف من أعضاء أحزاب مجلس التنسيق من خلال المبالغ الرمزية التي يحصلون عليها باشتراكهم في اللجان الانتخابية. وقد يكونا بهذه النتيجة وضعا حداً للمأزق السياسي الصعب الذي أحرج به الحزب الحاكم كل أطراف المعارضة والمتمثل في معادلة إما القبول بانتخابات شكلية تقوم على أسس مختلة فاقدة لكل ضمانات النزاهة والحياد، ولا يتوافر في مقوماتها أي شكل من أشكال تكافؤ الفرص بين الفرقاء الداخلين فيها.. أو اللجوء لخيار المقاطعة الصعب بكل ما يترتب عليه من خسائر تنسحب على العملية السياسية كلها، وآليتها الديمقراطية بشكل عام.. وبنتائج الحوار مع منظومة الرئاسة أمكن لأميني الحزب الاشتراكي وتجمع الإصلاح الحفاظ على ماء الوجه والتوصل إلى خيار ثالث يختلف عن المقاطعة أو المشاركة في مسرحية هزلية لا تتوافر لها حتى الحبكة الموصلة للحدود الدنيا من الإقناع. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، ومازال خارج طاولة الحوار بين الحزبين المعارضين ومنظومة الرئاسة هو: هل العملية الانتخابية بآلياتها واشتراطات نزاهتها، والمرشحين لخوض غمارها هي حجر الزاوية للخروج بالبلاد من عنق الأزمة السياسية المركبة؟ هل يتوقع السياسيان المخضرمان ومن ورائهما جيش كامل من المستشارين والسياسيين الذين خاضوا عشرات المعتركات، وعركتهم مئات التجارب وأتخمت ذواكرهم بأرصدة ضخمة من الخبرات أن التوصل إلى اتفاق يخص الحد الأدنى من التوافق بخصوص تشكيلة اللجنة العليا للانتخابات ولجانها الفرعية يمكن أن يكون بوابة التغيير المأمول؟ بل أن السؤال يجب أن يطرح بصيغة أكثر وضوحاً.. أيهما الذي يجب أن يسبق الآخر، ووجوده يمثل شرطاً محورياً لوجود الآخر.. الانتخابات الحرة النزيهة، أم الإصلاحات الشاملة؟ لاشك أن هناك من سيرد بالقول إن السياسة لعبة الممكن.. وأن الممكن في اللحظة الراهنة هو استثمار المأزق الذي يعيشه المؤتمر الشعبي العام لإصلاح ما أمكن من الجدران المتهالكة للعملية الانتخابية.. وأن أية محاولة للقفز على هذا الممكن سيكون مغامرة لن يكتب لها النجاح، بل إنها محفوفة بالمخاطر وغير مأمونة الجانب.. وهذا تبرير ساذج لحالة من القبول ببقاء الحال على ماهو عليه لأنهم لو أرادوا غير ذلك لصنعوه مع توافر كل مقومات نجاحه.. فهم يجهرون بأن التغيير ضرورة حتمية، ورئيس الجمهورية أطلقها في وجوه الجميع عدة مرات مؤكداً قناعته بالتغيير وحتميته بل نادى بأن تدار عملية التغيير إدارة ذاتية والجميع يتذكر جملته الشهيرة التي يحذر فيها من مغبة انتظار (الحلاق الخارجي) حتى يطرق الأبواب، والمعطى الإقليمي والدولي يصب في خانة الدفع نحو التغيير.. وهذا يعني أنه لم يعد في الجبهة المضادة سوى بعض مراكز القوى المحدودة ذات الصلة بالنظام القائم والتي تعتقد أن عملية التغيير إنما هي موجهة نحوها وجوداً ومصالح وهو فهم خاطئ لعملية التغيير لكن الوطن يدفع غالباً ثمن هذا الفهم. ما الذي يمنع أن تصطف المعارضة مع رئيس الجمهورية ومع كل القوى والقدرات الوطنية بل والدولية في مواجهة هذه الزمرة التي يعيق تطور المجتمع، وتحول دون الإدارة الذاتية للتغيير وتدفع الوطن نحو ولادة قيصرية لعملية تغييرية بمخاض عسير؟ هل عجزت القوى الوطنية عن إقناع منظومة الرئاسة بأنه لا تعارض مطلقاً بين إنجاز العملية التغييرية المنشودة وبقاء الرئيس علي عبد الله صالح في سدة الحكم على رأس منظومة تتولى إدارة التغيير الذي يرسم الجميع ملامحه المستقاة من كبد المصلحة الوطنية بتناغم موضوعي مع استحقاقات دولية واجبة الأداء لا تتقاطع مع مصالحنا. وبعد: ما الذي ينتظره المحاورون من نتائج لانتخابات تقام في ظل البيئة السياسية القائمة؟ وبأي منطق بنى بعضهم فرضيته القائلة بأن الانتخابات المقبلة ستكون بوابة التغيير؟